خطوة تثير قلقا دوليا.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.. تقييد أنشطة الوكالة ومنع المفتشين من مراقبة المنشآت النووية.. تنديد دولى: الأمم المتحدة: مقلق.. ألمانيا: إشارة كارثية.. واشنطن: غير مقبول

- قدرة الإيرانيين على تصنيع قنبلة نووية تثير رعب تل أبيب..وهيئة البث الإسرائيلية: محادثات سرية مع روسيا بشأن "النووى الإيرانى"

رغم انتهاء الحرب الإيرانية - الإسرائيلية مع إعلان  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار في ؛ إلا أن تداعياتها لم تنته؛ ففى خطوة أثارت قلق عالمى ؛ صادق الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان صادق، الأربعاء، على قانون أقره البرلمان الشهر الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبدء بتنفيذه.

وهو القانون الذى أقره البرلمان الأسبوع الماضي ؛ فىً أعقاب الضربات الأمريكية على منشآت نووية إيرانية، وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.

و وجهت طهران اتهاما لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى بـ"خيانة التزاماته" لعدم إدانته الضربات.

ومن جانبه ، اتهم رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"تسريب معلومات حساسة" إلى إسرائيل. وفي منشور عبر منصة "إكس"، كتب قاليباف: "الوكالة التي لم تدن حتى بشكل محدود الهجوم على منشآتنا النووية، فقدت مصداقيتها الدولية".

كما اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، رافاييل غروسي، بأنه كان إحدى الذرائع للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في 13 يونيو، في إشارة إلى تقرير الوكالة السري الذي قال إن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري.

ونددت الخارجية الإيرانية بتبني الوكالة التابعة للأمم المتحدة في 12 يونيو الماضى قرارا يتهم إيران بعدم احترام التزاماتها النووية.

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني إن المعايير المزدوجة للوكالة الذرية سببت مشاكل كثيرة للأمن الإقليمي والعالمي.

كما قال  لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "أنشطتنا النووية كانت تحت إشراف الوكالة، وكاميرات المراقبة كانت موجودة في منشآتنا"، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء.

ماذا يترتب على القرار؟

نص القانون على أن الحكومة "ملزمة، فور المصادقة، بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية والعلماء الإيرانيين"، مستنداً إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا 1969 .

وجاء في النص الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية أن التشريع يهدف إلى "ضمان الدعم الكامل للحقوق الجوهرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، "وخصوصا تخصيب اليورانيوم".

أثار استخدام مصطلح "تعليق" بدلاً من "إيقاف نهائي" تفسيرات بأن القرار مؤقت، ومشروط بتحقيق مطالب أمنية.

أفاد المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فريديريك دال، في تصريح لبي بي سي، بأن الوكالة تنتظر تفاصيل إضافية من الجانب الإيراني بشأن القرار.
وقد تم تمرير القانون في البرلمان بصورة عاجلة (بصفة الدَفْع المستعجل المزدوج)، ويستند إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن المعاهدات، والتي تُجيز تعليق الالتزامات التعاقدية في حال "الإخلال الجوهري" من قبل الطرف الآخر.

يترتب على هذا القانون تقييد أنشطة الوكالة على الأراضي الإيرانية ومنع المفتشين من مراقبة المنشآت النووية.

تنديد دولى

واعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يثير القلق بالتأكيد".

وقال دوجاريك  "لقد رأينا القرار الرسمي الذي يثير القلق بالتأكيد. الأمين العام (انطونيو غوتيريش) كان ثابتا في دعوته إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتوالت ردود الأفعال المنددة بالقرار؛ فمن جانبه اعتبرت واشنطن أنه من غير المقبول أن تقرر إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في إفادة صحفية دورية إن هذا الأمر "غير مقبول"، وإن على طهران التعاون الكامل مع الوكالة دون أي تأخير.

ومن جهتها، اعتبرت ألمانيا أن تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرسل "إشارة كارثية".

إسرائيل قلقة

بالمقابل ؛ لا تزال قدرة طهران على تصنيع قنبلة نووية تثير رعب تل أبيب رغم استهداف المنشآت النووية في إيران .

وفى الوقت نفسه كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن محادثات وصفتها بـ"السرية" بين روسيا وتل أبيب بشأن الملف النووي الإيرانى.

وتحدثت هيئة البث عن محادثات دبلوماسية غير معلنة بدأت بين الجانبين عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة إن موسكو تشكل قناة محتملة لتخفيف التوتر في بين إسرائيل وإيران .

وفى الإطار نفسه، واصل الإعلام الإسرائيلي مناقشة قدرة الإيرانيين على تصنيع قنبلة نووية بعد الضربة التي تلقتها منشآتهم مؤخرا، وعمليات التجسس والجواسيس الذين جنّدتهم طهران داخل إسرائيل خلال الحرب.

وأعرب رئيس مركز أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيبتامير هايمان، في مقابلة مع القناة الـ12 عن اعتقاده بأن إيران لم تعد قريبة من امتلاك سلاح نووي بعد الضرر الكبير الذي لحق بها.

ووفقاً لهايمان فقد كان الإيرانيون -قبل الضربة الإسرائيلية- على بُعد أسبوع واحد من تخصيب اليورانيوم بنسب تتراوح بين 60 و90%، بينما هم الآن بعيدون عن القيام بهذا الأمر.

وفي الوقت الراهن، تحتاج إيران شهوراً لإصلاح المنشآت التي تضررت خلال الحرب من أجل استعادة قدرتها على التخصيب بنسب مرتفعة وليس من أجل صنع السلاح الذي يتطلب مراحل أخرى لاحقة، وفق هايمان.

لذلك يعتقد رئيس مركز أبحاث الأمن القومي أن الإيرانيين لن يكونوا قادرين على تصنيع سلاح نووي في المدى القريب ليس فقط بسبب تضرر منشآت التخصيب ولكن بسبب تدمير الأدوات اللازمة لصنع سلاح أيضا خلال الحرب.