سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 3 يوليو 1977.. إرهابيون يختطفون الشيخ الذهبى من فيلته بحلوان ويقيدونه بسلاسل فى سرير بشقة بالهرم.. وجماعة «التكفير والهجرة» تعلن مسؤوليتها

دق جرس باب فيلا الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبى، وزير الأوقاف السابق، بمنطقة حلوان، فأسرع ابنه مصطفى وفتح الباب بعد أن استطلع الأمر من الشباك، ووجد سيارة «فيات 128» لونها سمنى، حسبما يذكر مختار نوح فى «موسوعة العنف فى الحركات الإسلامية المسلحة: خمسون عاما من الدم»، مضيفا أن ثلاثة رجال وقفوا أمام السيارة أحدهم يرتدى الملابس الرسمية لضباط الشرطة برتبة «رائد»، وسألهم الابن عن سبب الحضور، فأجابوا بأنهم يريدون الشيخ الذهبى، وأن الذى يريده فى كلمتين هو المقدم على من مباحث أمن الدولة، إلا أن «أسماء» ابنة الذهبى هرعت إلى شقيقها، وانفردت به جانبا لتخبره بأنها شاهدت خارج الباب أشخاصا مسلحين.

يذكر نوح، أن مصطفى اضطر أن يوقظ والده، وخرج إليهم بملابس نومه البيضاء، ورجاهم أن يمهلوه حتى الصباح فرفضوا، وطالبتهم أسماء بإبراز البطاقات الشخصية فارتبكوا، ولأنها تعمل فى مديرية أمن القاهرة أصرت على طلبها، وقالت إن جيرانهم من الضباط سيحضرون فورا للتحقق منهم، فازداد ارتباك الزائرين، وأخرج أحدهم وهو الذى كان يرتدى زى الشرطة الرسمى مسدسا، وتدافع إلى حجرة الصالون أفراد آخرون، وأمسك أحدهم بالشيخ الذهبى، بينما أمسك الآخرون بالابن والابنة، وفى ثوان معدودة خرجوا بالشيخ، وأدخلوه السيارة وانطلقوا فارين، وكان عدد الذين نفذوا تسعة إرهابيين.

يضيف «نوح»، أن سيارة أخرى ماركة «مازدا» كانت تقف للمراقبة، إلا أن بعض الجيران دفعهم الفضول إلى سؤال سائقها عن سبب وقوفه، فادعى أنه من مباحث أمن الدولة، وأنه ومن معه حضروا للقبض على الشيخ الذهبى، ويذكر نوح، أن طريقة إجابة السائق يبدو أنها لم تقنع الجيران، فقاموا بتفريغ إطارات السيارة المازدا من الهواء، وعجز السائق عن تحريكها حين صرخت أسماء، فأمسك الناس به وانهالوا ضربا عليه، وبتفتيش السيارة عثروا على رشاش ماركة بورسعيد، ثم استفسروا من السائق عن اسمه فأجاب بأنه «إبراهيم حجازى».

تم إبلاغ الأجهزة الأمنية، ويكشف اللواء فؤاد علام فى كتابه «الإخوان وأنا» وكان وقتها مسؤولا عن النشاط العربى فى جهاز مباحث أمن الدولة، كما قام بدور رئيسى فى القبض على المتهمين، وقامت النيابة بالتحقيق مع «إبراهيم حجازى» لكنه أنكر صلته بالحادث أو معرفته بأى من الذى قاموا بالعملية.

يكشف «نوح» اعتمادا على التحقيقات فى القضية، أن الاجتماع الأول الذى عقده الإرهابيون والسابق على تنفيذ الجريمة كان فى شقة الجماعة بمنطقة «نصر الدين» بالهرم، وحضره ماهر عبدالعزيز بكرى، ومجدى صابر، واستأجرت شقة فى العقار رقم 15 المتفرع من شارع استوديو الأهرام، حيث قام الخاطفون بتسليم «الذهبى» إلى مصطفى عبدالمقصود غازى، وصابر مختار مدكور، والبط توفيق، وسلموا إليهم رشاشات ماركة بورسعيد.   

كان «الذهبى» من كبار شيوخ الأزهر وعلماء الدين، وكان وزيرا للأوقاف وشؤون الأزهر من أبريل 1975 إلى نوفمبر 1976، وكان الإرهابيون الخاطفون ينتمون إلى جماعة إرهابية هى «التكفير والهجرة» بقيادة شكرى مصطفى، وكانت الجماعات الإرهابية والتكفيرية تشهد انتعاشا بعد قرار السادات بالإفراج عن قادة «الإخوان» المسجونين منذ حكم جمال عبدالناصر، والسماح لهم بالنشاط العلنى.

أما سبب الإقدام على هذه الجريمة الإرهابية تحديدا، فيذكر مختار نوح أنه جاء على لسان المتهم ماهر عبدالعزيز بكرى، فى تحقيقات النيابة العسكرية: «تم بحث موضوع الخطف بينى وبين زعيم الجماعة شكرى مصطفى وأنور مأمون ومجدى صابر من الناحيتين الشرعية والسياسية، ووقع الاختيار على الشيخ الذهبى بسبب تشهيره بالجماعة فى الجرائد والمؤتمرات العامة، ولأنه ذو مركز سابق جعله محل اهتمام الحكومة، والرأى العام، خاصة أنه حلال الدم نظريا وواقعيا».

يؤكد «نوح»، أن المتهم ماهر بكرى برر إقدام «التكفير والهجرة» على هذه الجريمة البشعة رغم أنها كجماعة فى حالة استضعاف وحكمها الشرعى كف اليد، بقوله إنه تم بحث تأصيل التعامل مع العدو، وانتهى الرأى إلى أن: الاستضعاف ليس أمرا مطلقا، وأن الجماعة من حقها أن تعمل ما يقربها من الهدف بجلب نفع أو دفع ضرر، ولذلك قررت أخذ الشيخ الذهبى رهينة لإجبار الدولة على إجابة مطالب الجماعة، فإن رفضتها الدولة تكون هى التى قتلته.

كانت هذه هى المرحلة الأولى فى تلك الجريمة الإرهابية البشعة، وبدأت بعدها المرحلة الثانية، ووفقا لنوح: «استهلوها بقيد الشيخ الذهبى بسلسلة من قدمه على سرير بداخل الشقة»، وأصدر الإرهابيون بيانا يعلنون فيه أن «جماعة التكفير والهجرة» هى التى اختطفت الشيخ الذهبى.