محكمة فى كوستاريكا تطالب لأول مرة برفع الحصانة عن الرئيس لمحاكمته بتهم فساد

لأول مرة في تاريخ كوستاريكا، قررت المحكمة العليا، مطالبة الجمعية التشريعية برفع الحصانة عن الرئيس رودريجو تشافيز لمحاكمته بتهم الفساد، ويهدف الطلب إلى التحقيق مع تشافيز بتهمة الرشوة في إدارة أموال من بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي (CABEI).

ويأتي طلب المحكمة العليا في خضم قضية تزعم فسادًا في التعاقد مع شركات استشارية باستخدام أموال من بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي (CABEI)، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.
وصدر قرار المحكمة بأغلبية 15 صوتًا مقابل 7 أصوات، في جلسة استعرض فيها القضاة الاتهام الذي وجهته النيابة العامة ضد الرئيس في 7 أبريل.

بعد مراجعة الاتهام، قررت المحكمة المضي قدمًا في العملية وإحالة الملف إلى الكونجرس، ليقرر، في غضون فترة غير محددة، ما إذا كان سيرفع حصانة الرئيس للتحقيق أم لا.

ويزعم الاتهام مسؤولية الرئيس عن الرشوة (وهي جريمة ضد واجبات الوظيفة العامة) في تعاقد مُصمم على ما يبدو مع شركة RMC La Productora S.A.، وهي شركة ستقدم خدمات الاتصالات والتسويق والاستشارات الاستراتيجية وإنتاج الرسائل وتحليل الآراء لرئاسة جمهورية كوستاريكا للفترة 2022-2026، بمبلغ 405,000 دولار أمريكي تبرع به بنك أمريكا الوسطى للتكامل الاقتصادي.
واتهم المدعي العام كارلو دياز الرئيس تشافيز (64 عاما) بالرشوة عبر إجبار شركة خدمات اتصالات تعاقدت معها الرئاسة على دفع 32 ألف دولار لصديقه ومستشاره السابق فيديريكو كروز.

كما طلبت المحكمة رفع الحصانة عن وزير الثقافة خورخي رودريجيز -الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات- للسبب نفسه.

وفقا للاتهام، تم التعاقد مع شركة الاتصالات لفترة رئاسة تشافيز الممتدة من 2022 إلى 2026 بأموال من بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي، وذلك في إطار إجراءات يُزعم أنها غير سليمة.

ويواجه تشافيز ورودريجيز عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات في حال إدانتهما. وقد نفيا التهم الموجهة إليهما.