مسؤول أممي: الالتزام بحظر الألغام في وقت السلم فقط لن ينجح

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون حقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه البالغ من أن ست دول أوروبية، إما في طور الانسحاب أو تفكر في الانسحاب من المعاهدة الدولية التي تحظر الألغام المضادة للأفراد.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الأربعاء أن (إستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا) اتخذت خطوات أو تفكر في اتخاذ خطوات للانسحاب من اتفاقية حظر استخدام وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، المعروفة أيضاً باسم اتفاقية أوتاوا، نسبة إلى المدينة الكندية التي أطلقت فيها العملية.

وقال فولكر تورك - في بيان له: "هذه الأسلحة تهدد بإحداث ضرر جسيم ومستمر وطويل الأمد للمدنيين، بمن فيهم الأطفال".. مضيفا: "مثل معاهدات القانون الإنساني الدولي الأخرى، صُممت اتفاقية أوتاوا بشكل أساسي لتنظيم سلوك أطراف النزاعات المسلحة..الالتزام بها في أوقات السلم فقط ثم الانسحاب منها في أوقات الحرب أو لاعتبارات الأمن القومي المستحدثة يقوض بشكل خطير إطار القانون الإنساني الدولي".

وحث تورك جميع الأطراف في اتفاقية أوتاوا على الالتزام بالتزاماتهم القانونية الدولية فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد، داعيا الدول غير الموقعة للانضمام إلى الاتفاقية.

وقال: "مع معاناة العديد من المدنيين من استخدام الألغام المضادة للأفراد، أدعو جميع الدول إلى الامتناع عن الانسحاب من أي معاهدة من معاهدات القانون الإنساني الدولي، وتعليق أي عملية انسحاب قد تكون جارية على الفور".

يشار إلى أن الألغام المضادة للأفراد هي أحد النوعين الرئيسيين من الألغام وتستهدف الأشخاص – على عكس الألغام المضادة للمركبات. ومع ذلك، لأن كلا هذين النوعين من الألغام ينفجران تلقائيا، فإنهما يؤديان إلى أعداد هائلة من وفيات المدنيين، وخاصة الأطفال.. وتم الاتفاق على اتفاقية أوتاوا في عام 1997، وتحظر على الدول الموقعة استخدام أو تكديس أو إنتاج أو نقل الألغام المضادة للأفراد بسبب التهديد الذي تشكله هذه الأسلحة على المدنيين، وخاصة الأطفال.