ملف السلاح يتصدر المشهد فى لبنان.. حزب الله يخرج عن صمته ويؤكد: لن نسلم سلاحنا ولا بالتهديد.. إسرائيل خطر استراتيجى فى المنطقة.. جلسة للحكومة اللبنانية لبحث الملف.. سلام: لا استقرار دون انسحاب جيش إسرائيل

لا يزال ملف السلاح وحصره بيد الدولة الأزمة المتصدرة المشهد فى لبنان؛ لارتباطه بالانسحاب الإسرائيلى من الجنوب وفق ما تقول واشنطن التى ستفد مبعوثها توماس براك مرة أخرى الأسبوع المقبل لوضع حد نهائى وإجراء واضح للتنفيذ ، حيث من المقرر أن يعطى مهلة أيام للسلطات اللبنانية كى يقوم بنزع سلاح حزب الله؛ ووفق مصادر مطلعة في لبنان فأن توم باراك سيعطي المسؤولين اللبنانين مهلة ثلاثة أيام، أي فترة زيارته المرتقبة، للحصول منهم على إجابة واضحة على الورقة التي كان قدمها، وتؤكد أن الحكومة برئاسة نواف سلام لن تعقد أية جلسة وزارية قبل وصول المبعوث الأمريكى.

و قبل أن يصل باراك إلى لبنان، يفترض أن تكون الحكومة والرئيس قد أعدوا الجواب النهائي أو الملاحظات على الورقة الأمريكية بنقاطها الثلاث وابرزها ملف تسليم السلاح؛ ولكن الحكومة هي صاحبة الصلاحية في وضع الرؤية المناسبة لمسار تسليم السلاح .

ويقول مراقبون إن براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين رفض أي تأخير في تنفيذ الالتزامات، محذرًا من أن ذلك سيمنع استمرار التعاون مع الدولة اللبنانية، مضيفًا أن مهلة أسبوع أُعطيت للبنان لبدء خطوات جدية على أن تظهر نتائج ملموسة قريبًا.
وقد اقترح رئيس لبنان العماد جوزاف عون صيغة "الخطوة بخطوة" لحصر السلاح، وقد وافق براك على هذا الطرح.

وأمام هذا الضغط المتزايد نشطت الإتصالات المكوكية بين الأطراف المعنية فى لبنان لإقرار موقف موحد منها.

كما يعقد مجلس الوزراء جلسة حاسمة خلال أيام لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة أولى على طريق تنفيذ الالتزامات الدولية المطلوبة من لبنان، وسط تشديد على أن عدم ضبط السلاح سيؤدي إلى فقدان اللجنة الخماسية دورها ومعها قوات اليونيفيل.

ووفق وسائل إعلام لبنانية فإن وزراء "حزب الله" لن ينسحبوا من الجلسة الحكومية المرتقبة، ما يُعد مؤشراً على توافق ضمني على ضرورة البحث في هذا الملف الحساس.

حزب الله يحذر !

وفى خضم هذا ؛ خرج حزب الله عن صمته؛ حيث قال الأمين العام لـ"حزب الله"نعيم قاسمإن إسرائيل تمثل خطراً إستراتيجياً فى المنطقة ، وأكد قاسم أن الحزب لا يقبل بأن يهدده  أحد ليتنازل وأضاف " لن تتنازل عن حقنا". كذلك، لا نقبل ان نساق إلى المذلة ولا نقبل أن نسلم أرضنا ولا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو الإسرائيلى .

وأضاف : "لا علاقة لإسرائيل أن تدخل باتفاقنا في الداخل اللبناني وتشرف عليه وتراقب مفرداته".

وأكمل: "إسرائيل معتدية وهي التي تؤثر على حياتنا ووضعنا ويجب أن نقول لها لا".

ومن جانبه؛ استبعد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية إمكانية تحقيق الاستقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية، وبقي الاحتلال قائما لأجزاء من الأرض اللبنانية والأسرى اللبنانيون في سجون الكيان الإسرائيلي.

وقال سلام إن حكومته تكثف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، مؤكدا توفير كل ما يلزم لضمان عودة اللبنانيين إلى بلادهم وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه على لبنان، وفقا لما أورده مكتب الإعلام بمجلس الوزاء اللبناني.

ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن لبنان مر خلال السنوات الخمس الماضية بأزمة غير مسبوقة طالت مختلف جوانب الحياة حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها، وانهار القطاع المصرفي، وتدهورت الخدمات الأساسية، وارتفعت نسبة الفقر إلى 33 بالمئة، فيما انكمش الاقتصاد بنحو 40 بالمئة مقارنة بعام 2019.

وأضاف أن الكارثة زادت بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وما تلاه من دمار بشري ومادي، ثم جاءت الحرب الأخيرة التي أوقعت آلاف الضحايا وأضرارًا تفوق 14 مليار دولار.

وأكد أن الإنقاذ لا يكون إلا عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة، تستعيد ثقة الشعب، وتحظى بثقة العالم.