آخر ساعات عصر «الإيجار بـ5 جنيه».. موعد تطبيق قانون الإيجارات القديمة يقترب

بعد عقود من الجدل وواقع إيجاري معلق بين الملاك والمستأجرين، بدأت أعين الطرفين تترقّب دخول قانون الإيجارات القديمة حيز التنفيذ، مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، والمقررة في 1 أغسطس 2025.

القانون، الذي أقرّه مجلس النواب في 2 يوليو، يُنتظر نشره في الجريدة الرسمية ليُصبح ساريًا بدءًا من اليوم التالي مباشرة، ما يعني أن تطبيقه قد يبدأ رسميًا خلال أيام، إذا لم يصدر اعتراض رئاسي.

قانون جديد لتصحيح العلاقة وتحقيق العدالة الإيجارية

جاءت التعديلات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما دفع الحكومة لإعداد مشروع قانون جديد يعالج الخلل، ويحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر.

القانون يُنهي حالة “الجمود الإيجاري”، ويفتح الباب أمام عدالة إيجارية تعيد للمالك حق الانتفاع بممتلكاته، وفي الوقت نفسه توفر حماية للمستأجرين عبر فترات انتقالية مدروسة.

أبرز بنود القانون الجديد:

1. من تشملهم التعديلات؟

• الوحدات المؤجرة للسكن.

• الوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين (تجارية/إدارية).

شرط أن تكون العقود خاضعة للقانونين: 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981.

2. متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟

• السكنية: بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون.

• غير السكنية: بعد 5 سنوات.

3. كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟

• كل محافظة تُشكّل لجان لتصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية).

• لحين انتهاء عمل اللجان:

* قيمة مؤقتة 250 جنيهًا شهريًا.

* تسدد الفروق لاحقًا بالتقسيط.

4. القيم الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق:

• متميزة: 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.

• متوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

• اقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.

5. الوحدات غير السكنية:

• 5 أضعاف القيمة الحالية.

• زيادة سنوية بنسبة 15%.

6. حالات الطرد الفوري:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام.

• امتلاك وحدة بديلة صالحة للسكن أو النشاط.

في هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية.

7. وحدات بديلة للمستأجرين:

• للمستأجر أولوية الحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).

• شرط: إخلاء الوحدة القديمة وتقديم إقرار رسمي.

• التفاصيل تصدر لاحقًا من مجلس الوزراء.

8. إلغاء شامل لقوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات:

• القوانين: 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 تُلغى بالكامل.

• القانون الجديد يسري بمفرده بدءًا من تلك اللحظة.

9. ما مصير العقود بعد 1996؟

• العقود الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996 (بعد 1996) لا تخضع للتعديلات الجديدة.

• سواء كانت محددة المدة أو ممتدة (عقود 59 سنة).

سبب إصدار القانون الجديد 

القانون لا يستهدف الطرد الجماعي، بل إنهاء علاقة إيجارية غير عادلة استمرت لعقود، وتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، المستأجر سيظل محميًا قانونًا، والمالك يحصل أخيرًا على عائد عادل من ممتلكاته، وإذا لم يُصدر رئيس الجمهورية القانون أو يعترض عليه قبل الأول من أغسطس، فإنه يُنشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا بقوة الدستور.