المفوضية الأوروبية تدعو كييف إلى تعيين مدير لمكتب الأمن الاقتصادي بأسرع وقت ممكن

حثت المفوضية الأوروبية السلطات الأوكرانية على تعيين مدير لمكتب الأمن الاقتصادي بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن ذلك يشكل جزءا من التزامات كييف في إطار عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ورفض مجلس الوزراء الأوكراني مطلع يوليو تعيين ألكسندر تسيفينسكى في منصب مدير مكتب الأمن الاقتصادي. وكان تسيفينسكي قد رشحته لجنة الموارد البشرية لهذا المنصب في يونيو الماضي.

وأشار غيوم ميرسييه ممثل المفوضية الأوروبية الثلاثاء إلى أن أوكرانيا "يجب أن تعين مديرا لمكتب الأمن الاقتصادي في أسرع وقت ممكن"، لأن ذلك ضروري لدفع إصلاح المكتب وضمان عمله النزيه المستقل والفعال.

وقال ميرسييه: "هذا الإصلاح جزء من التزامات أوكرانيا الأوسع في إطار عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

كما لفت إلى أن القانون الذي تم اعتماده بشأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يقوض بشكل كبير اختصاصات وصلاحيات مؤسسات مكافحة الفساد الأوكرانية.

وأضاف أنه يتعين على كييف اعتماد مشروع القانون الذي يعيد استقلالية المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أسرع وقت ممكن والامتناع عن تنفيذ الأحكام المثيرة للجدل.

واختتم ميرسييه قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك أي حلول وسط هنا، ونحن نتوقع أن تعمل السلطات الأوكرانية بجد لاستعادة ثقة مواطنيها والشركاء الدوليين من خلال اتخاذ خطوات حاسمة في مجال سيادة القانون".

هذا ووجهت المفوضية الأوروبية تحذيرا إلى كييف بإمكانية تعليق المساعدات المالية بالكامل من الصندوق الأوروبي لأوكرانيا في حال استمرار الضغط على الأجهزة المكافحة للفساد.

في الوقت نفسه، قام خبراء المفوضية الأوروبية بتحليل محاولات الضغط على أجهزة مكافحة الفساد وخلصوا إلى أن الإجراءات ضد وكالات مكافحة الفساد تمثل "أخطر تدخل في نظام مكافحة الفساد الأوكراني منذ تأسيسه"، وتحمل سمات "صراع مؤسسي" حيث تحاول السلطات "تقييد عمل أجهزة مكافحة الفساد المستقلة".

ويعتبر خبراء المفوضية أن رواية الحكومة عن تأثير روسي مزعوم في المكتب الوطني لمكافحة الفساد غير مقنعة. كما لاحظوا أن إجراءات السلطات تقوض ثقة الشركاء الدوليين في المؤسسات الحكومية الأوكرانية.