بتكسب وبتشغل شباب.. تجارة التجزئة تقود النمو الاقتصادى.. مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.. توفر 10% من جملة فرص العمل.. البقاله تسيطر والسوبر ماركت في الطريق.. وحجم التجارة الإلكترونية 500 مليار جنيه 2025

تُعد تجارة التجزئة من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، لما لها من ارتباط بالاستهلاك اليومي، وفرص العمل، والاستثمار، وأولتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، أهمية خاصة باعتبارها قناة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد، لاسيما في ظل التحولات الرقمية والديموغرافية التي تشهدها مصر.

وتُشير البيانات إلى أن القطاع يُسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويُحقق معدل نمو مستدام يبلغ 6% سنويا، ويمثل هذا الأداء القوي نقطة انطلاق لبقية المؤشرات التي تبرز مدى اتساع السوق المصري، سواء على مستوى القوى العاملة أو سلوك المستهلكين.

واستنادا إلى هذا الثقل الاقتصادي، تأتي مصر كأكبر سوق لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ليس فقط من حيث حجم السكان، بل أيضا من حيث تنوع الأنشطة وهيمنة القطاع الخاص بنسبة 95٪؜ الأمر الذي يمهد الطريق أمام فرص نمو واعدة في ظل التحولات الديموغرافية والحضرية.

وتتوقع خطة التنمية أن ينمو القطاع بمعدل 5% سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مدعوما بتزايد نسبة الشباب،
حيث يوظف قطاع تجارة التجزئة نحو 10% من إجمالي فرص العمل بالأنشطة الاقتصادية، فضلا عن تسارع التمدد الحضري، واعتماد المستهلكين على التجارة الإلكترونية، مما يتكامل مع المكانة العالمية التي أصبحت تحتلها مصر في المؤشرات الدولية.

وجاء تصنيف مصر في المرتبة السادسة عالميا بمؤشر "كيرني" لتطوير تجارة التجزئة لعام 2023، وهو ما يعكس ثمرة الجهود الحكومية والتطور المؤسسي والتجاري في بنية القطاع، ويكتسب هذا التصنيف أهمية خاصة عند مقارنته بهيكل إنفاق المستهلك المصري.

ويشير هيكل الإنفاق لعام 2023 إلى أن 37% من المصروفات تُخصص للغذاء والتبغ، ما يدل على استمرار الطلب على السلع الأساسية، ويُبرر استمرار تركّز النشاط التجاري في فئة البقالة والمنتجات الاستهلاكية، الأمر الذي يجعلنا نفهم لماذا تهيمن المتاجر التقليدية على النسبة الكبرى من المبيعات.

ورغم أن المتاجر التقليدية ما زالت تُشكّل 96% من عدد المنافذ، إلا أن نمو مبيعات السوبرماركت بنسبة 12% في عام 2023/2024 يُشير إلى تحول تدريجي في سلوك المستهلك نحو الخيارات الأكثر تنظيما.

ولمواكبة هذا التحول، تأتي خطط الدولة لتوسيع المساحات التجارية، وبهدف تلبية الطلب المتزايد، تم تسليم أكثر من 100 ألف متر مربع كمساحات تجارية في النصف الأول من 2024، وإضافة 300 ألف متر أخرى نهايه العام، ما عزز قدرة السوق على استيعاب التوسع في التجارة الإلكترونية والنشاط الاستهلاكي.

ومع تطور أدوات الدفع والتحول الرقمي، تتوقع خطة التنمية الاقتصادية  أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية إلى 500 مليار جنيه بحلول 2025، مدعوما بمبادرات مثل "اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)"،

وتوضح الخطة أن مصر  يعمل فيها أكثر من 100 علامة تجارية بنظام الامتياز، منها 42 محلية، مع توسع ملحوظ في مطاعم الخدمة السريعة (QSRs)، ما يؤكد على انفتاح السوق على المنافسة، لاسيما من العلامات المحلية ذات الأسعار الأقل والأكثر مرونة.