بتوجيهات رئاسية.. وزارة الداخلية تدعم المواطن بمبادرة تخفيض الأسعار في مختلف المحافظات.. مد "كلنا واحد" لمدة شهر بتخفيضات 40 %.. ومواطنون لـ"اليوم السابع": السلع مخفضة والجودة مرتفعة وتلبي كافة احتياجاتنا

أعلنت وزارة الداخلية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، عن تمديد المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي اعتباراً من الأول من أغسطس 2025، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأكدت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، عبر توفير مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار تقل بنسب تصل إلى 40% مقارنةً بأسعار السوق، وذلك من خلال التنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وتُعرض السلع في منافذ وسرادقات تم تخصيصها على مستوى المحافظات، ويمكن الاطلاع على أماكنها من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأوضحت الداخلية أن عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة بلغ 39 سلسلة تجارية، بإجمالي 2228 منفذ بيع، إضافة إلى أربعة معارض رئيسية تغطي محافظات الجمهورية كافة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بما يضمن تحقيق انتشار واسع للمبادرة ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين.

كما واصلت الوزارة توفير السلع بأسعار مدعمة من خلال 1150 منفذ بيع ثابت ومتحرك في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، والتي تعمل على توفير المواد الغذائية الأساسية والسلع الضرورية بأسعار تقل كثيراً عن مثيلاتها في السوق.

وأشاد المواطنون بالمبادرة، مؤكدين أنها ساهمت بشكل فعّال في التخفيف من حدة الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها بعض الفئات.

وأجمع كثير من المواطنين على أن السلع المتوفرة في المبادرة تتسم بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة، ما جعلها بديلاً مثالياً للتعامل مع ارتفاع الأسعار في الأسواق الأخرى.

وأضافوا أن السلع متاحة بكميات كبيرة وفي أماكن متعددة، ما يجعل الوصول إليها سهلاً دون مشقة أو عناء، كما أن التنظيم الجيد للمعارض والمنافذ يعكس مدى التزام الوزارة بدورها المجتمعي في تقديم الدعم للفئات المحتاجة.

وفي هذا السياق، أكد اللواء أحمد جمال، الخبير الأمني، في تصريحات لليوم السابع  أن دور وزارة الداخلية لم يعد يقتصر على حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، بل بات يمتد إلى الجانب الإنساني والخدمي، من خلال مبادرات مجتمعية تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر.

وأوضح أن "كلنا واحد" تعد نموذجاً حقيقياً لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة من جهة، وبين أجهزة الأمن والمواطن من جهة أخرى.

وأشار إلى أن المبادرة تساهم بشكل ملحوظ في كبح جماح الأسعار والحد من ممارسات بعض التجار الجشعين، الذين يسعون إلى استغلال المواطنين ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. فوجود سلع بأسعار عادلة ومن مصادر موثوقة، مثل تلك التي توفرها المبادرة، يخلق حالة من التوازن في السوق ويمنح المواطن خيارات متعددة لا تُلزمه بالخضوع لاستغلال بعض الأسواق.

وأضاف جمال أن استمرار المبادرة بشكل دوري، وامتدادها إلى مناطق جديدة، يدل على نجاحها في تحقيق أهدافها، وعلى وعي الدولة بأهمية البُعد الاجتماعي في سياساتها العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على دول كثيرة، من بينها مصر.

ويُعد هذا التوجه جزءاً من استراتيجية أشمل تتبناها الدولة المصرية، تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتوفير احتياجات المواطنين بأسلوب يراعي الكرامة الإنسانية، ويعزز من التماسك المجتمعي، عبر تدخلات سريعة وفعالة.

وتعمل وزارة الداخلية، من خلال إداراتها المختلفة، على متابعة حركة البيع في المنافذ والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة وجودة السلع المعروضة، بما يضمن استمرار الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.

كما تقوم بتلقي شكاوى المواطنين حول أي تجاوزات، والعمل على حلها فوراً من خلال فرق رقابية ميدانية تابعة لشرطة التموين.

يُذكر أن المبادرة سرعان ما تطورت لتصبح واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية في مصر، نظراً لتفاعل المواطنين الكبير معها، وحرص الجهات المنظمة على تطوير آلياتها والاستجابة لملاحظات الجمهور.

ويأمل المواطنون أن تستمر هذه الجهود وتتوسع لتشمل المزيد من السلع والخدمات، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، ويضمن حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، في ظل رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.