تحقيقات موسعة مع 23 متهمًا بالاحتيال الإلكترونى عبر منصة "VSA".. المتهمون استولوا على مليونين و627 ألف جنيه من 57 شخصًا بدواعى الاستثمار.. والجهات المختصة تتحفظ على المحافظ الإلكترونية وأموال المتهمين

فتحت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام تحقيقات موسعة في وقائع منصة “VSA” بعدما تقدم العديد من المواطنين بعدة بلاغات إلي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.

وتضمنت التحقيقات الأولية بعد ضبط المتهمين مواجهتهم بالتحريات الأمنية والأحراز المضبوطة في القضية، واستجوابهم حول الاتهامات الموجهة اليهم واتهام المجني عليهم لهم بالنصب والاستيلاء علي الأموال.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال المجنى عليهم والبالغ عددهم 57 شخصًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري، وتواصل النيابة العامة استكمال سماع أقوال المجني عليهم.

وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.

وتبين أن المتهمين اتبعوا مخططًا احتياليًا، يقوم على إيهام الضحايا باستثمار أموالهم عبر الاشتراك في التطبيق وأداء بعض المهام من خلاله، ثم يعيد المتهمون إرسال جزء من أموال المجني عليهم إليهم على سبيل “الأرباح”، لكسب ثقتهم، وتحفيزهم على إيداع مبالغ أكبر، ودعوة آخرين للانضمام إلى المنصة مقابل عمولات، بما يرسخ صورة زائفة عن جدوى تلك الاستثمارات، في حين أن الحقيقة هي أنها مجرد مخطط تسويق شبكي احتيالي، يعتمد على تدفق أموال المشاركين الجدد لدفع أرباح السابقين، بهدف الاستيلاء عليها.

وفي سياق متصل، قرت الجهات المختصة تجديد حبس المتهمين 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية، والتحفظ علي المحافظ الإلكترونية للمتهمين، وأموالهم وذويهم.
وتُحذر النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.