خطة لتحسين الخدمة الكهربائية ومنع الانقطاع.. إضافة 1200 ميجاوات على الشبكة خلال العام الجارى.. ومحطات جديدة من شمال سيناء للعاشر من رمضان و9 محولات لتعزيز الشبكة.. والحكومة تكشف: زيادة المستفيدين لـ99.8%

لرفع كفاءة خدمات مرفق الكهرباء بما يضمن استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع وتلبية احتياجات المواطنين ، تعمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، علي تنفيذ خطة متكاملة خلال العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2025، لرفع كفاءة البنية الكهربائية، بما يضمن تحسين استقرار التيار الكهربائي وتقليل الانقطاعات، لاسيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمشروعات الصناعية الجديدة.

وتأتي الخطة الجاري تنفيذها، مستهدفة أيضا خفض معدلات الفاقد، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الضغط على محطات التوليد، فضلا عن دعم خطط التنمية العمرانية والصناعية، لاسيما في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وتعزيز صادرات الكهرباء إلى دول الجوار، ما يفتح آفاقا جديدة لزيادة العوائد الاقتصادية لمصر من قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام 2025/2026، المُقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب والشيوخ ) عددا من المؤشرات الكمية التي تعكس تطور أداء المرفق، في مقدمتها زيادة نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء إلى 99.8%، رفع المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المُولدة إلى 235 مليار ك.و.س، مقابل 229 مليار ك.و.س في عام 2023/2024، وإضافة قدرات توليد حرارية جديدة بنحو 1,200 ميجاوات.

كما تستهدف الخطة، خفض نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية إلى 16.5%، مقارنة بـ 19.6% في العام السابق، فضلا عن استهداف زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى 3,900 ميجاوات، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وفي سبيل تنفيذ هذه المؤشرات، تشير الحكومة إلي خطتها المتكاملة لتطوير مرافق الكهرباء ورفع كفاءتها، حيث تسعى إلى استكمال أعمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق القومية، لضمان تنفيذ هذه المشروعات دون تعارض مع البنية الكهربائية القائمة، وبما يحافظ على استقرار الشبكة وسلامة التشغيل.

وتشمل الجهود، مجموعة من المشروعات الكبرى التي تستهدف رفع كفاءة البنية الكهربائية، لاسيما في المناطق ذات الأهمية التنموية، ولعل من أبرز هذه المشروعات توسعة محطتي محولات المساعيد وبغداد (جهد 220 ك.ف) بمحافظة شمال سيناء، لدعم جهود التنمية في المنطقة، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، ما يسهم في تقليل المخاطر البيئية والبصرية، وتحسين جودة الخدمة في المناطق السكنية.

ووفقا للخطة المدرجة، فإنه جار نهو توسعة محطة كهرباء العاشر من رمضان، وزهراء مدينة نصر، لتغطية الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد، فضلا عن  استكمال إنشاء محطة محولات ملوي الجديدة، وتأهيل محطة المطرية لرفع كفاءة الإمداد في محافظات الصعيد والدلتا، وإضافة 9 محطات محولات جديدة على جهد 500 ك.ف، بما يعزز قدرات الشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وتأتي هذه الخطة في إطار الرؤية التنموية لقطاع الكهرباء، وتتمثل أبعادها في تنمية وتطوير الطاقة الكهربائية بقصد النهوض بكفائتها، وقدرتها علي مسايرة التقدم التقني والتطور المعرفي، بما يهيء السبيل لتوفير الطاقة بأسعار تنافسية لكافة مستخدميها، وعلى نحو مستدام ومتوافق بيئيا لتحسين حياة المواطنين.

وعليه تستهدف رؤية مصر 2030، تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتنظيم الاستخدام الكفء من المصادر المتنوعة، سواء التقليدية أو المتجددة، وبما يؤدي إلي المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وارتقاء المنظومة البيئية.