غضب أوروبى متصاعد ضد إسرائيل بسبب غزة.. عقوبات على مستوطنين متورطين فى العنف.. ودعوات للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية.. وهولندا تحظر دخول وزير إسرائيلى وتهدد بقطع العلاقات.. وفرنسا تعتزم الاعتراف بفلسطين

في تحول لافت في موقفه، صعد الاتحاد الأوروبي من ضغوطه على إسرائيل بسبب تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار كجزء من مسار حل الدولتين.
وجاءت هذه التطورات في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل أوروبا للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة ضد السياسات الإسرائيلية، بينما بدأت بعض الدول، مثل هولندا، بفرض قيود مباشرة على وزراء إسرائيليين. التحركات الأوروبية شملت أيضًا خطوات غير مسبوقة من المفوضية الأوروبية، التي وافقت على تعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "أفق أوروبا" البحثي، بالتوازي مع تزايد الانتقادات الرسمية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لسلوك تل أبيب في القطاع المحاصر.
ودعا الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 28 يوليو، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وضمان تدفق سريع للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى نزع سلاح حركة حماس، باعتبارها شروطًا أساسية للتوصل إلى حل الدولتين.
وأكدت دوبرافكا سفيسا، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر الأبيض المتوسط، خلال مؤتمر للأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم بالكامل بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط"، مشددة على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن العيش المشترك بين إسرائيل وفلسطين ضمن حدود معترف بها دوليًا.
كما دعت إسرائيل إلى رفع حصارها عن غزة، قائلة إن الاتفاق الأوروبي - الإسرائيلي الأخير بشأن دخول المساعدات إلى القطاع "يجب تنفيذه بالكامل"، مؤكدة أن "المطلوب ليس فقط المزيد من الشاحنات والمعابر والوقود، بل التوزيع الآمن ودون عوائق".
عقوبات أوروبية على المستوطنين وتحذير بشأن السلطة الفلسطينية
أوضحت سفيسا أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مرتين على مستوطنين إسرائيليين متورطين في العنف ضد الفلسطينيين، ويجري النظر في حزمة ثالثة من العقوبات.
وشددت على ضرورة إفراج إسرائيل عن الأموال المحتجزة وتحويل العائدات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية بانتظام، محذرة من أن "السلطة قد تصاب بالشلل خلال أشهر إذا لم يتم ذلك".
وأعلنت المفوضة أن بروكسل ستقدم 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأشادت بإعلان إجراء انتخابات فلسطينية عامة ورئاسية خلال عام، إلى جانب اعتماد قانون جديد للأحزاب.
وطالب المستشار الألماني فريدريش ميرز، الاثنين، إسرائيل بتحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، واصفًا الوضع بـ"الكارثي وغير المقبول"، وقال ميرز إن بلاده تدرس اتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم حدوث تحسّن ملموس، مضيفًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "يجب أن يكون خطوة نهائية ضمن اتفاق شامل"، وأكد عزمه إطلاق جسر جوى مع الأردن لإيصال الإمدادات إلى غزة.
وتكثّف دول أوروبية كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة من انتقاداتها لإسرائيل على خلفية الوضع في غزة. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن مؤخرًا نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، فيما حذر دبلوماسيون منظمات إنسانية من مجاعة واسعة النطاق في القطاع.
وأعلنت هولندا حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من اليمين المتطرف، بسبب مواقفهما المتشددة بشأن غزة ودعمهما لسياسة الاستيطان.
وجاء القرار في رسالة لوزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، الذي شدد على أن "الحرب في غزة يجب أن تتوقف"، داعيًا نتنياهو إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع الإنساني. وستستدعي هولندا السفير الإسرائيلي لديها رسميًا لهذا الغرض.
ووافقت المفوضية الأوروبية، مساء الاثنين، على اقتراح بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث العلمي الأوروبي "أفق أوروبا"، البالغة ميزانيته 100 مليون يورو، بسبب استمرار الكارثة الإنسانية في غزة.
ويُعد القرار، الذي ينتظر موافقة الدول الأعضاء، أول إجراء عقابي ملموس من الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل منذ بداية الحرب. وكانت الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم قد حذرت سابقًا من أن الإقصاء من البرنامج سيضر بمستقبل البحث العلمي في إسرائيل.
ناقش مفوضو الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع نفسه أيضًا تداعيات الاتفاقية التجارية الموقعة بين المفوضية والولايات المتحدة، وسط توتر متزايد في بروكسل بشأن الاستراتيجية الأوروبية تجاه كل من غزة وملفات خارجية أخرى.

Trending Plus