وزير الرى: يتابع تقدم "مشروع تأهيل المنظومة المائية" الممول من بنك التعمير الألمانى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة سير العمل في "مشروع تأهيل المنظومة المائية"، والذي يحظى بتمويل من بنك التعمير الألماني.

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تأهيل منشآت مائية مختارة في محافظة البحيرة، ودراسة جدوى تطبيق نظم الري الحديثة في زمام ترعتين بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية بترعة الإسماعيلية.
أهداف ومكونات المشروع

خلال الاجتماع، تم استعراض الأهداف التفصيلية للمشروع والتي تركز على إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية الواقعة ضمن نطاق الإدارة العامة لري غرب البحيرة. يشمل ذلك تأهيل بعض منشآت الري في زمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بمحافظة البحيرة.

كما يتضمن المشروع إعداد دراسة جدوى متكاملة لتطبيق الري الحديث في زمام الترعتين المذكورتين، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة تجريبية تغطي مساحة تتراوح بين 200 و300 فدان لتطبيق أساليب الري الحديثة بناءً على توصيات الدراسة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية في أجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا، وتحديدًا في المسافة من الكيلو 77 إلى الكيلو 106.

و تم الانتهاء من إعداد دراسة جدوى الري الحديث في الزمام المستهدف، كما تم ترسية سبعة عقود لأعمال التأهيل في زمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصة لأربعة عقود أخرى في محافظة البحيرة. وقد تم اختيار مسقتين لتنفيذ مشروع تجريبي للري بالتنقيط.

أكد سويلم على الأهمية البالغة لهذا المشروع في تحديد الإجراءات بعيدة المدى اللازمة للتعامل مع "النقاط الساخنة" بشبكة الري، هذه النقاط تتطلب تدخلاً شاملاً من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية في تلك المناطق، مثل زمام ترعة الإسماعيلية وشبكة الترع بغرب الدلتا.

أوضح الوزير أن الأعمال ستشمل تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع حسب الحاجة، بالإضافة إلى إجراء دراسة تفصيلية للري الحديث وتنفيذ مناطق تجريبية له.

كما شدد على أهمية توريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات ونوعية المياه، وذلك تماشيًا مع خطة الوزارة في متابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.