أعضاء الكونجرس يقترحون إنشاء صندوق لتوريد الأسلحة لأوكرانيا بتمويل أوروبي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريين اقترحوا إنشاء صندوق لتلقي أموال من الاتحاد الأوروبي لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة: "وضع اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين خطة أو ما يسمى قانون السلام للسماح للحلفاء بتمويل الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، وذلك تنفيذا لمقترح طرحه الرئيس ترامب سابقا".

وأوضحت الصحيفة أن "مشروع القانون يهدف إلى إنشاء صندوق داخل وزارة الخزانة الأمريكية لتلقي الأموال من الحلفاء، وقد نوقش بالفعل مع البيت الأبيض، ومن المقرر تحويل ما يصل إلى 8 مليارات دولار سنويا إلى هذا الصندوق، وهناك دول راعية محتملة كألمانيا وبريطانيا".

وأشارت إلى أن "الاقتراح قدمه السيناتور روجر ويكر (جمهوري، ميسيسيبي) والسيناتور جيم ريش (جمهوري أيداهو) كمخطط أكثر تفصيلا حتى الآن لكيفية تنفيذ ترامب لخطته الجديدة في تسليح كييف بأموال أوروبية".

ويرأس ويكر لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بينما يرأس ريش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث قالا إن "مشروع القانون يمنح دونالد ترامب وحلفاء الولايات المتحدة فرصة إضافية لتسريع تسليم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا باستخدام المخزونات الأمريكية الحالية".

وذكرت الصحيفة أن "هذا الاقتراح من المحتمل أن يتم إقراره قبل نهاية عام 2025 كجزء من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي أعدته لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بقيادة ويكر".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في 11 يوليو أن الحلفاء في الناتو، سيتكفلون بدفع "فاتورة" الأسلحة الأمريكية التي سيتم لاحقا تسليمها لأوكرانيا، مشيرا إلى أن اتفاقا بهذا الشأن تم التوصل إليه خلال قمة الحلف في يونيو الماضي.

يذكر أن روسيا حذرت مسبقا من أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتجر دول الناتو بشكل مباشرة إلى الصراع وتشكل "لعبا بالنار".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا، بينما صرح الكرملين أن ضخ الغرب للأسلحة في أوكرانيا لا يُسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.