"انزل.. شارك".. المصريون في الخارج يطلقون شرارة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. المشاركة واجب وطني والتزام دستوري وقانوني وفقا للدستور.. لا يجوز التخلف عن التصويت في الاقتراع بدون عذر مقبول.. وهذه عقوبة المخالفين

ساعات قليلة وينطلق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بإجراء الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس 2025 الموافقين يومي الجمعة والسبت، ولكن وفقا لتوقيت كل دولة، على أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل الموافقين يومي 4 و5 من شهر أغسطس 2025.

وفي هذا الصدد، تعد مشاركة المصريين في الاستحقاقات الانتخابية الدستورية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني والتزام دستوري في ضوء الحقوق التي كفلها الدستور للمواطن والواجبات التي فرض عليه الالتزام بها، مما يوجب على كل ناخب له حق الانتخاب ومدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يدلي بصوته في الانتخابات سواء بالداخل أو الخارج، وألا يتنازل أو يتقاعس عن هذا الحق الدستوري.

وفي ضوء ذلك، نصت المادة 87 من باب الحقوق والحريات بالدستور المصري 2014، على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".

وهو ما يعنى أن مشاركة المواطن في الانتخابات واجب وطنى، حق عليه الانتخاب والترشح وإبداء الرأى وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وفي السياق ذاته، نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، ضوابط وآليات بشأن تصويت المصريين في الخارج، فنصت المادة (50) على الآتي:

لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب والاستفتاء، متى كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى.

ويدلى رئيس وأعضاء وموظفو اللجان الانتخابية بالخارج بأصواتهم في لجنة الاقتراع التي يقومون بالإشراف على الانتخاب فيها.
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات بعد أخذ رأى وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، وتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

ويكون الإدلاء بالصوت في مقر القنصلية المصرية بالخارج أو في مقر البعثة الدبلوماسية أو أي مقر آخر يصدر بتحديده قرار من الهيئة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر، وللمدة التي تحددها اللجنة العليا، ويبدأ الاقتراع يومياً في الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع .

وفي نهاية كل يوم من أيام الاقتراع تتخذ اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخاب أو الاستفتاء في الخارج الإجراءات الكفيلة بغلق الصناديق بما يضمن عدم العبث بالأوراق، ويتم التحفظ عليها بمقر آمن في مقر اللجنة، على أن تتولى هذه اللجنة التأكد من سلامة غلق الصناديق قبل بداية اليوم التالي للتصويت، ويثبت كل ذلك في المحاضر اللازمة.

وبعد انتهاء عملية الاقتراع، تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشح أو أبدى في شأنها الرأى في الاستفتاء، ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع .

وترسل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء وكشف الناخبين والمحضر، وما قد يقدم من طعون، إلى الهيئة الوطنية وفق الإجراءات وفى الميعاد الذي تحدده، وتحدد الهيئة كيفية احتفاظ لجان الانتخاب بالخارج بنسخة من نتيجة اللجنة.

وفيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المادة يعمل في شأن باقي إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالخارج بالأحكام الواردة في هذا القانون .

كما نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، في مادته رقم 57 عقوبة من يتخلف عن هذا الواجب الوطنى وشروط الإعفاء منه، حيث نصت على أن "يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

ووفقا للمادة تكون العقوبة لمن تخلف بغير عذر عن التصويت، أما من يمتلك العذر ومنه المرض الذي يقعد صاحبه أو من أصيب بالجنون، أو متواجد في مكان يمنعه من التصويت كالعمل في البحر أو في الصحراء، وغيرها من الأعذار التي يستطيع الناخب إثباتها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس على أن يبدأ الاقتراع فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 اغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، و يومي 27 و 28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.