لبنان أمام المعادلة الصعبة.. حزب الله متمسك بسلاحه وواشنطن تضغط.. إسرائيل: لن ننسحب من الجنوب.. توقعات بحسم الملف فى الجلسة الحكومية الأسبوع المقبل.. عون يكثف مشاوراته مع برى وسلام.. ويؤكد: لن نسمح بتهديدنا

تترقب الأوساط السياسية فى لبنان جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل؛ خاصة بعد إعلان الرئيس اللبنانى جوزاف عون أنه من المنتظر عرض مسودة على مجلس الوزراء تتضمن إشالية نزع سلاح حزب الله، بالتوازى مع مشاورات تجرى فى الكواليس بين قصر الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء للتوصل إلى صيغة متفق عليها لمعالجة موضوع  السلاح واحتواء الضغوط الخارجية من دون المساس بالوحدة الوطنية، ومن هذه الخيارات طرح الورقة ببنودها الثلاثة على مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ قرار يستند الى ما ورد في اتفاق الطائف بشأن بسط سلطة الدولة على كل أراضيها؛ إلا أن أوساط متابعة تعتبر أن أى قرار لا يقترن بتحديد فترة رمنية لتسليم السلاح سيكون من دون جدوى لن يكون ذات جدوى.

يأتى هذا فى الوقت الذى يواجه فيه لبنان المعادلة الصعبة؛ فمن جهة تزداد الضغوط الأمريكية على لبنان لاتخاذ خطوات جادة لإلزام حزب الله بتسليم سلاحه وحصر السلاح بيد جيش الدولة، وبالتوازى تضغط إسرائيل ميدانياً من خلال تكثيف الضربات جنوب لبنان، فيما أكدت أن جيشها لن ينسحب من النقاط الخمس التى لا تزال تحتلها مقابل تخلى حزب الله عن السلاح.

ومن جهة ثانية، يصر "حزب الله" على امتلاك السلاح، وهذا ما حملته كلمات الأمين العام للحزب نعيم قاسم فى خطابه الأخير من مكان غير معلوم، بثته القنوات التابعة للحزب .
أمام هذه المعطيات بادر لبنان بإعلان اعتزامه اتخاذ خطوات جادة خلال الأيام المقبلة حيال هذا الملف ؛ حيث قال رئيس لبنان جوزاف عون "عرض علينا مسودة أقكار أجرينا عليها تعديلات جوهرية ستطرح على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ومن أبرز بنودها سحب السلاح من القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه للجيش".

جلسة حكومية حاسمة

وأضاف عون قائلا واجبي وواجب الأطراف السياسية كافة عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع أن نقتنص الفرصة التاريخية وأن ندفع على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية دون سواها وعلى كافة الأراضي اللبنانية اليوم قبل الغد.

واستطرد قائلا إنه ليس أضمن من سلاح الجيش لمواجهة العدوان على ارضنا ؛ ولن نسمح لأي إرهابي بأن يهدد شعبنا وسلمنا، داعيا الجميع الى مقاربة موضوع حصر السلاح بكل مسؤولية؛ وقال  أوجه ندائي إلى من واجه العدوان أن يكون رهانكم على الدولة فقط وأنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة وانبل من ان تقدموا الذرائع لعدوان يريد ان يستمر على أرضنا.
وأكد عون أن المرحلة مصيرية ولا تحتمل مزايدات تضر ولا تنفع والخطر لن يطال فئة دون أخرى.

ومن جهة ثانية قال إن حكومة نواف سلام أعطت أولوية لإعادة بناء ثقة الناس بالقضاء وثقة القضاء بذاته وشكلنا مجلس قضاء جديداً يشهد الجميع على مناقبية أعضائه وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة وسأوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها، ونعمل على إعادة لبنان إلى محيطه العربى.

على صعيد متصل، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام، أن طرح موضوع "حصرية السلاح" على جدول أعمال ‏الجلسة المقبلة للحكومة يأتى "في سياقه الطبيعي"، مذكراً بما سبق أن أعلنه عن عزمه طرح الموضوع على طاولة ‏الحكومة فور نضوج الاتصالات الجارية داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أنه كان أول من بادر إلى طرحه على جدول الأعمال ‏في نيسان الماضي.‏

ونفى سلام وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة الملف، مؤكداً أنه على تشاور كامل ومستمر مع رئيس ‏الجمهورية العماد جوزاف عون، ومع رئيس البرلمان نبيه بري. وأوضح سلام أنه وضع البند الخاص به وفق الصيغة ‏الواردة في (اتفاق الطائف) لجهة استكمال بسط سيادة الدولة على أراضيها كافة بقواها الذاتية حصراً، كما استكمال ‏تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي صدر في أعقاب الحرب الأخيرة. والذي تقدم ورقة براك أفكاراً تطبيقية له.‏

وهناك عدة سيناريوهات متوقعة للجلسة المقبلة ، من بينها غياب وزراء حزب لله وحضور وزراء حركة أمل، أو حضورهم جميعاً وتسجيل تحفظهم، وإن حضروا يُعرض الموضوع على التصويت، فيصوت جميع الوزراء بمن فيهم وزراء حركة أمل مع خطة حصر السلاح بالشرعية، باستثناء وزراء "حزب لله".

موقف حزب الله

الطرف الآخر من المعادلة .."حزب الله" الذى يجدد إصراره على الاحتفاظ بالسلاح بذريعة الدفاع عن لبنان، وعدم تركه لقمة سائغة للإسرائيليين ، مما يزيد الأمر تعقيدا.

أعرب عن هذا الموقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، حيث قال "لن نقبل أن نسلم سلاحنا لإسرائيل ولبنان لن يكون ملحقًا بإسرائيل ما دام فينا نفسٌ وما دمنا نقول لا إله إلا الله".

وشدد على أن مسألة السلاح شأن لبناني داخلي، "ولن نقبل بتسليم السلاح لإسرائيل"، وأضاف أن إسرائيل "تنتظر نزع السلاح للتوسع من النقاط الخمس حتى تحتل القرى الباقية وللتوسع تدريجيًا".
وقال: "لبنان أمام خطر وجودي وكل طوائفه مهددة، من خطر داعش والعدو الإسرائيلي.. المسألة ليست نزع سلاح، بل هي خطر كبير"، واعتبر أن "استمرار التجريف والنسف على الحدود ومنع أهالي القرى من عناوين التوسع لا الحفاظ على الأمن".

كما أشار نعيم قاسم إلى أن إسرائيل لم تنفذ اتفاق وقف إطلاق النار، وأن "الاتفاق حصرًا في جنوب الليطاني، والسلاح مسألة لبنانية.