من الإنسان إلى البنيان.. بالأرقام خريطة استثمارية ترسم ملامح الجمهورية الجديدة

تستحوذ قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة لعام 2025/2026، بنسبة 22.6% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).

ويأتي هذا التوزيع التزاما من الدولة بـالاستحقاقات الدستورية، وتعزيزا لأحد أهم أهدافها القومية وهو تنمية الموارد البشرية والارتقاء بجودة الحياة، والتي تشمل "التعليم، الصحة، البحث العلمي" إلي جانب قطاعات الثقافة والشباب، وغيرها من الخدمات الاجتماعية الحيوية.

ووفقا لخطة التنمية، يحتل قطاع النقل والتخزين المركز الثاني بنسبة 18.1% من إجمالي الاستثمارات، في ظل التوسع المستمر في مشروعات الطرق والكباري، ومترو الأنفاق، والنقل الذكي، وتحديث منظومة السكك الحديدية، مما يعكس رؤية الدولة لبناء شبكة بنية تحتية قوية تدعم الاستثمار والتنمية.

وفي المرتبة الثالثة، تحل الصناعات التحويلية بنسبة 8.1%، كإحدى الركائز الأساسية لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز فرص التشغيل، وزيادة الصادرات.

ويأتي قطاع الاستخراجات (مثل الغاز والبترول) في المركز الرابع بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في إطار دعم مصر لدورها كمركز إقليمي للطاقة، وزيادة الإنتاج القومي من الموارد الطبيعية.

يعكس هذا التوزيع القطاعي توجه الدولة لإحداث توازن بين الاستثمار في الإنسان (تعليم وصحة)، والاستثمار في البنية الأساسية (النقل)، والقطاعات الإنتاجية (الصناعة والطاقة)، ما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام.