نيويورك تايمز: اتفاق واشنطن وهانوى يكشف مساعي ترامب لفك ارتباط التجارة العالمية بالصين

رأت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية أن الاتفاق التجاري الذي أبرمته الولايات المتحدة هذا الأسبوع مع فيتنام يُقدم لمحة عن التوجه الجديد لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامي إلى دفع الدول نحو تقليص حجم تعاملاتها التجارية مع الصين، وفك الارتباط التدريجي معها في سلاسل الإمداد.

وأوضحت الصحيفة ، في تحليل نشرته الخميس ، أن ترامب في ولايته الأولى ركّز على إجبار الشركات الأمريكية على تقليل اعتمادها على الصين، أما الآن، فهو يضغط على الدول الأخرى لإخراج الصين من سلاسل التوريد الخاصة بها.

ووصفت الصحيفة الاتفاق التجاري الأولي بين واشنطن وهانوي، المُعلن عنه الأربعاء، بأنه "الخطوة الأهم حتى الآن" نحو هذا الهدف، مشيرة إلى أنه، رغم شحّ التفاصيل، فإن الاتفاق يفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الصادرات الفيتنامية إلى أمريكا، وهي نسبة أقل بكثير من التهديدات السابقة التي وصلت إلى 46%.

غير أن الاتفاق يتضمن بندًا حاسمًا، إذ سيتم فرض رسوم بنسبة 40% على أي صادرات فيتنامية يُشتبه في أنها "شحنات عابرة" قادمة من دول أخرى وعلى رأسها الصين، بهدف الحد من محاولات الالتفاف على الرسوم الأمريكية المفروضة على بكين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يستهدف الصين مباشرة، التي عمدت إلى استخدام فيتنام ودول مجاورة كنقطة عبور لمنتجاتها إلى السوق الأمريكي دون دفع رسوم إضافية، وقد تكون هذه السياسة نموذجًا لاتفاقيات تجارية مشابهة تنوي واشنطن توقيعها مع دول أخرى في جنوب شرق آسيا، في إطار محاولتها إقصاء الصين من شبكة التصنيع والتصدير العالمية.

وذكرت /نيويورك تايمز/ أن المفاوضين التجاريين الأمريكيين يمارسون ضغوطًا على دول مجاورة مثل إندونيسيا وتايلاند، لتقليص الاعتماد على المكونات الصينية في الصناعات المحلية، فضلًا عن مطالبتهم بفرض قيود على الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك القادمة من شركات صينية.

وأضافت أن هذه الجهود الأمريكية تؤثر على توازنات اقتصادية حساسة في المنطقة، وقد تخلق تحديات جديدة أمام دول جنوب شرق آسيا التي تُعد ساحة تنافس حيوي بين واشنطن وبكين، في ظل مساعي الصين لتعزيز هيمنتها التجارية في المنطقة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أنها "تُجري تقييمًا" للاتفاق الأمريكي الفيتنامي، مؤكدة معارضتها الشديدة لأي اتفاقيات "تأتي على حساب مصالح الصين"، ومُلوحة باتخاذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها.

ووفقًا للصحيفة، فإن فاعلية هذا الاتفاق ستتوقف على كيفية تطبيقه، خاصة فيما يتعلق بتحديد "النسبة المسموحة" من المكونات الصينية في الصادرات الفيتنامية، وما إذا كانت المنتجات المصنّعة محليًا والتي تحتوي على أجزاء صينية ستُعتبر شحنات عابرة.

وختمت الصحيفة بأن الاتفاق لا يزال يترك حالة من الغموض لدى الشركات العالمية، والتي تترقب نتائج الاتفاقات المرتقبة بين واشنطن وبقية دول المنطقة، ومدى التزامها بالضغوط الأمريكية الرامية إلى تقليص الاعتماد على الصين.