3 سنوات سجن وعزل من الوظيفة لموظف بدمياط اختلس مستلزمات طبية وزور مستندات

قضت محكمة جنايات دمياط  الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد الصواف رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود عوني، وتامر حبيب، وإبراهيم عطوان، وأمانة سر مسعد كمال، بمعاقبة موظف بمديرية الشؤون الصحية بالسجن لمدة 3 سنوات، وعزله من وظيفته لمدة عام، وإلزامه برد مبلغ مالي قدره 142 ألفًا و634 جنيهًا لصالح جهة عمله.

وترجع وقائع القضية إلى اتهام "ح. ع"، الذي يعمل أمين مخزن بمديرية الشؤون الصحية، باختلاس كميات من المستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ تُقدَّر قيمتها بـ142 ألفًا و634 جنيهًا، مستغلًا صفته الوظيفية لتحقيق منافع شخصية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم لجأ إلى تزوير 21 إذن صرف رسمي منسوبة إلى جهة عمله، واستخدمها في تسهيل الاستيلاء على تلك المستلزمات، ما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال وممتلكات الجهة الحكومية التابع لها.

وجاء حكم المحكمة بعد فحص دقيق لكافة المستندات والأوراق المقدمة في القضية، حيث تأكدت من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، لتصدر حكمها العادل بإدانته ومعاقبته وفقًا لأحكام القانون.