أمريكا تعتزم تقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعى إلى ماليزيا وتايلاند

تخطط إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لفرض قيود على شحنات رقائق الذكاء الاصطناعى من شركات مثل "إنفيديا" الأمريكية إلى ماليزيا وتايلاند فى محاولة لمكافحة تهريب أشباه الموصلات إلى الصين.

وذكرت شبكة "بلومبيرج" أن القاعدة الجديدة تستهدف منع الصين من الحصول على هذه المكونات من خلال وسطاء فى جنوب شرق آسيا بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرًا على بيع معالجات شركة "إنفيديا" المتقدمة للذكاء الاصطناعى إلى الصين، غير أن المسودة ليست نهائية وقد تتغير قبل إصدارها الرسمي.

كما تسعى الولايات المتحدة من خلال القيود إلى التعامل مع مخاوف تهريب أشباه الموصلات التى تتزايد فى جنوب شرق آسيا، حيث تظهر بيانات التجارة ارتفاعًا فى شحنات الرقائق إلى ماليزيا.

وعلى الرغم من تعهد ماليزيا بمراقبة واردات الرقائق بصورة وثيقة، إلا أنه ما زالت هناك مخاوف أمريكية بشأن هذا الأمر، حيث إن جزء من التحديات يكمن فى أن بعض الشركات العالمية تستثمر بشكل مكثف فى بناء مراكز بيانات فى ماليزيا، ما يجعل من الضرورى على واشنطن اتخاذ إجراءات أكثر تحديدًا.

وإلى جانب القيود، تستهدف القاعدة الجديدة إعادة تقييم إطار "قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي" الذى تم وضعه فى نهاية فترة الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، الذى لاقى اعتراضات من حلفاء الولايات المتحدة وشركات التكنولوجيا، ويشمل هذا الإصلاح منع رقائق الذكاء الاصطناعى من الوصول إلى الصين عبر دول وسطاء، لكن مع بعض الاستثناءات لتمكين الشركات الأمريكية من مواصلة أعمالها فى تلك الدول.

ومن ناحية أخرى، تصاعدت المخاوف فى جنوب شرق آسيا بسبب شحنات الرقائق المتزايدة إلى ماليزيا، حيث شهدت قضية قانونية فى سنغافورة تحقيقات حول تهريب خوادم ذكاء اصطناعى تحتوى على رقائق شركة "إنفيديا"، بينما لم يتم اتهام الشركة بشكل مباشر فى القضية، إلا أن التحقيقات تظهر تنامى مخاطر تهريب الرقاقات إلى الصين، وهو ما يدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وتهدف القيود إلى تعزيز سيطرة الولايات المتحدة على سوق أشباه الموصلات ومنع استفادة الصين من التكنولوجيا المتقدمة، إلا أنها قد تؤدى أيضًا إلى تحديات كبيرة فى سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات.