الداخلية تضرب بيد من حديد.. حملات مرورية لاستهداف المخالفين.. استخدام أحدث الأجهزة لحماية الأرواح.. تحرير 57 ألف مخالفة فى 24 ساعة.. تجاوز السرعة والتحدث فى التليفون والسير عكس الاتجاه أبرز المخالفات

فى ظل وقوع حوادث الطرق وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية فادحة، تكثف وزارة الداخلية جهودها على مدار الساعة لضبط الأداء المروري، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة سلوك قائدى المركبات الثقيلة، الذين باتوا يشكلون أحد أبرز مصادر التهديد على الطرق السريعة.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة كبيرة من حوادث الطرق ترتبط بسوء استخدام الشاحنات والنقل الثقيل، نتيجة القيادة المتهورة أو تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ما دفع أجهزة الوزارة إلى إطلاق حملات مكثفة ومستمرة لضبط المخالفات المرورية وتطبيق القانون بحزم دون تهاون.

وفى هذا السياق، تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملات يومية موسعة تشمل مختلف المحافظات، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية فى الرصد والتتبع، مثل الكاميرات الذكية المنتشرة على الطرق السريعة، والرادارات الثابتة والمتحركة، وأجهزة الكشف الفورى عن تعاطى المخدرات.

وأسفرت آخر جهود الوزارة خلال 24 ساعة فقط عن ضبط أكثر من 57 ألف مخالفة مرورية متنوعة، وهو رقم يعكس حجم الانضباط الذى تسعى الأجهزة الأمنية إلى تحقيقه، فى مواجهة سلوكيات مرورية باتت تمثل خطراً على سلامة المواطنين.

وتوزعت تلك المخالفات بين السير دون تراخيص، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالدراجات النارية غير المرخصة، والمواقف العشوائية، والتعدى على شروط التراخيص. وقد جاءت أبرز تلك المخالفات فى عدد ضخم من حالات تجاوز السرعة، والتى تجاوزت وحدها 43 ألف مخالفة، ما يعكس استمرار التهور فى القيادة رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية.

ويرى اللواء خالد الشاذلى الخبير الأمني، أن الحزم فى تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لضبط المنظومة المرورية، مشيراً إلى أن التكنولوجيا باتت تلعب دوراً محورياً فى تقليص هامش الخطأ البشرى فى عملية الرصد.

ويؤكد أن الرادارات الحديثة وأجهزة التتبع تتيح تتبع السائقين المخالفين بدقة، وتسهم فى ردعهم من خلال فرض الغرامات الفورية أو إحالة المخالفين للنيابة فى الحالات الجسيمة، خاصة تعاطى المخدرات أو القيادة برعونة على الطرق السريعة.

كما يوضح الخبير الأمنى أن وزارة الداخلية لم تعد تكتفى بالرصد التقليدي، بل تعتمد الآن على منظومة إلكترونية متكاملة تشمل كاميرات حرارية، وتقنيات التعرف على لوحات السيارات، وتبادل البيانات مع جهات أخرى، مثل إدارة مكافحة المخدرات، للتعامل مع السائقين تحت تأثير المواد المخدرة.

ويشير إلى أن الوزارة تتحرك بمنهج وقائى يهدف إلى تقليل الحوادث قبل وقوعها، وليس فقط التعامل معها بعد حدوثها.

وفى ضوء هذه الجهود، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين الذين تم ضبطهم، فيما تتواصل الحملات المرورية المكثفة التى لا تقتصر على فترة زمنية محددة، بل أصبحت جزءاً من منظومة دائمة تهدف إلى ضبط الشارع المرورى المصري.

وتشمل تلك الحملات التوعية أيضًا، من خلال رسائل توعوية على الطرق السريعة، وتنبيهات مرورية فى الإذاعة الرسمية ووسائل الإعلام، لتذكير المواطنين بقواعد القيادة الآمنة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط توقيع العقوبات، بل حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير بيئة آمنة على الطرق، وتوسع شبكة الطرق القومية.

ولا شك أن استمرار هذه الحملات، إلى جانب تطوير البنية التحتية المرورية، سيسهم فى خفض نسب الحوادث وتحسين مستوى الأمان المرورى بشكل عام، خاصة إذا ترافق ذلك مع تعاون المواطنين واحترامهم للقانون.

وفى ظل هذه الجهود المتواصلة، تبقى المسألة مرهونة بثقافة السائق ومدى وعيه بخطورة المخالفات المرورية، فالقانون وحده لا يكفى ما لم يتحلّ مستخدمو الطريق بالمسؤولية والانضباط.

وعلى الرغم من التحديات، تبدو ملامح التحسن واضحة، وتؤكد الأرقام أن الأجهزة المعنية تتحرك فى الاتجاه الصحيح، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا، والعمل الميدانى المتواصل، والتنسيق بين الإدارات المعنية، لحماية الأرواح التى تضيع فى لحظة تهور أو إهمال.