الذكاء الاصطناعي في الحكومات.. وخطوات مصر

في زمن تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق، كشفت تجربة حديثة أجرتها المملكة المتحدة عن نتائج بالغة الأهمية  تجربة “كوبايلوت”، التي شارك فيها 20,000 موظف حكومي بريطاني، أظهرت توفيرًا قدره 26 دقيقة يوميًا لكل موظف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

قد يبدو الرقم متواضعًا، لكنه يُسلّط الضوء على مفارقة كبيرة: فوفقًا لمعهد آلان تورينج، يمكن نظريًا أتمام 41% من وظائف القطاع العام اي ١٤٠ مليون معامله حكومية في بريطانيا ، مما يكشف فجوة واضحة بين الإمكانات التقنية (41%) والفائدة المتحققة حاليًا (5%) وهنا، يتضح أن العقبة ليست في التكنولوجيا، بل في المؤسسات، والهياكل الإدارية، ومقاومة التغيير.

الفرصة أمام مصر: ليست نظرية، بل بدأت فعليًا

في حين أن كثيرًا من دول العالم لا تزال تتلمّس الطريق في مجال الذكاء الاصطناعي الحكومي، فإن مصر بدأت بالفعل بخطوات جادة تستحق الإشادة.
أحد أبرز هذه الخطوات ما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث طوّرت نظامًا وطنيًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لحماية وتحليل بيانات المصريين الصحية، بما يضمن الخصوصية، ويمنع تسرب البيانات، ويرفع من كفاءة الخدمات الصحية.

هذا النموذج المصري يجب أن يكون القاعدة لا الاستثناء فنحن لا نحتاج فقط إلى جلب تقنيات من الخارج، بل إلى تطوير حلول محلية مصرية، قائمة على كوادر مصرية، وتُدار من داخل مؤسسات الدولة الهدف ليس فقط الحماية السيبرانية، بل أيضًا امتلاك أدوات تحليل البيانات الضخمة، والتنبؤ بالأوبئة، وتحسين كفاءة توزيع الموارد الصحية والتعليمية والاجتماعية.

التحول من التجريب إلى التغيير النظامي

لكي ننتقل من “مشروعات ريادية” إلى “تحول مؤسسي شامل”، لا بد من:
• الاستثمار في بناء القدرات داخل المؤسسات الحكومية نفسها.
• تدريب العاملين الحكوميين على أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
• تصميم منصات ذكاء اصطناعي وطنية في كل قطاع: من النقل إلى العدالة، ومن الزراعة إلى التعليم.
• سن تشريعات تواكب التطور التقني، وتحدد المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

فرصة مصر لتقود لا لتتبع

مصر ليست فقط مستهلكًا للتقنية، بل لديها ما يؤهلها لأن تكون منتجًا ومصدرًا للحلول الحكومية الذكية في المنطقة و النجاح في مشروع الذكاء الاصطناعي لصالح وزارة الصحة هو نموذج يجب تكراره وتوسيعه في باقي القطاعات:
• منصة ذكاء اصطناعي للتعليم لرصد التسرب وتحسين الأداء.
• نظام ذكاء اصطناعي للتموين لضبط الدعم واستهداف المستحقين.
• أدوات تحليل ذكية في وزارة العدل لفهم أنماط التقاضي وتقليل التكدس.

كل هذا ممكن، بشرط أن نستثمر في الكفاءات، ونمتلك التكنولوجيا، ونحرص على السيادة الرقمية.

بينما تُظهر تجربة بريطانيا أن الذكاء الاصطناعي يصطدم بجدران البيروقراطية، تظهر مصر أنها قادرة على كسر هذه الجدران، والانطلاق من التجريب نحو بناء “دولة ذكية” بحق.

ومثلما فعلت وزارة الاتصالات مع وزارة الصحة، نحتاج اليوم أن يتكرر هذا النموذج في كل مؤسسة، بأيدٍ مصرية، وبمعايير عالمية، وبروح وطنية تعرف أن الأمن الرقمي هو جزء من الأمن القومي.