نقابة العلاج الطبيعي تطالب بوقف ممارسات لمهن غير مرخصة بالقطاع الطبى

وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانفلات المهني" الذي تمارسه بعض الفئات غير المرخصة تحت مسميات غير قانونية في مجالات ترتبط بالعلاج الطبيعي.

وأكدت النقابة في خطابها رقم 758 بتاريخ 4/7/2025، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقوانين المنظمة للمهن الصحية، وتهدد صحة المواطنين، مشيرة إلى انتشار كيانات وأفراد يمارسون المهنة تحت مسميات مثل "خبير تأهيل حركي"، "استشاري تأهيل حركي"، و"خبير تغذية وعلاج طبيعي"، دون ترخيص من الجهات المختصة، ودون الالتزام بالمعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة.

وأوضح الخطاب أن اللجنة النقابية للمهن التأهيلية الحركية أصدرت مذكرات ومنشورات تروج لممارسات غير قانونية في مجالات مختلفة، منها الإصابات الرياضية والتغذية التجميلية والعلاج الطبيعي، مما يؤدي إلى إرباك المشهد الصحي وتهديد حياة المرضى، لا سيما أن بعض هؤلاء الأفراد لا يحملون تراخيص مزاولة مهنة أو شهادات تخصصية معتمدة.

كما نبهت النقابة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا يعترف بتلك المسميات غير القانونية، وأن ممارسة المهنة دون ترخيص يعد مخالفة صريحة للقانون، محذرة من محاولات بعض الكيانات الدخول إلى الجامعات أو المستشفيات تحت غطاءات وهمية.

وطالبت النقابة رئيس الوزراء بتفعيل دور اللجان المعنية لمواجهة هذه الظاهرة حفاظا على صحة المواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مزاولة مهنة العلاج الطبيعي دون ترخيص، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل لسد الثغرات لحماية المواطن المصري من تلك الممارسات غير القانونية، ومراجعة طبيعة عمل تلك اللجان النقابية العملية المهنية، حماية لصحة المرضى واحتراما لمهنة العلاج الطبيعي.