الاتحاد الأوروبى يرفض طلب "أبل" و"جوجل" و"ميتا" بتأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعى

رفضت المفوضية الأوروبية دعوات تقدمت بها شركات تكنولوجية عالمية مثل "أبل" و"ميتا" و"جوجل"، إلى جانب عدد من الشركات الأوروبية، لتأجيل تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الجديد، المعروف باسم "قانون الذكاء الاصطناعي"، على الرغم من المخاوف التي عبّرت عنها هذه الشركات بشأن غموض القواعد وتعقيدها.

وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن تطبيق القانون لن يتأخر، وذلك في رد مباشر على رسالة وجهها تحالف من الشركات التقنية إلى الاتحاد الأوروبي تطالب فيها بإرجاء دخول القانون حيز التنفيذ لعامين على الأقل، بسبب ما وصفوه بعدم وضوح كيفية الامتثال للتشريعات المعقدة.

وكانت الرسالة، التي نشرتها "رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات" (CCIA) في 26 يونيو، قد حذرت من أن التسرع في تطبيق القانون قد يهدد بتحجيم العائدات الاقتصادية المتوقعة من الذكاء الاصطناعي، والتي يقدر الاتحاد الأوروبي أن تصل إلى 3.4 تريليون يورو بحلول عام 2030. وقال دانيال فريدلاندر، نائب رئيس CCIA في أوروبا: "لا يمكن لأوروبا أن تقود مجال الذكاء الاصطناعي بينما تضغط قدمها على المكابح، لا يزال جزء كبير من القانون غير مكتمل، ونحن بحاجة إلى وقت لضبطه، وإلا سنخاطر بعرقلة الابتكار كليًا."

وفي وقت سابق، كانت "ميتا" قد وجهت انتقادات لنهج الاتحاد الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي، في رسالة مشتركة مع شركات أوروبية بارزة مثل "سبوتيفاي" و"SAP" و"إريكسون" و"Klarna"، محذرين من أن القرارات التنظيمية المتضاربة تخلق ارتباكًا حول البيانات التي يمكن استخدامها لتدريب النماذج، الأمر الذي قد يُفقد أوروبا فرصة مواكبة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بالفعل، أرجأت شركات مثل "أبل" و"جوجل" و"ميتا" أو ألغت إطلاق بعض منتجاتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في السوق الأوروبية مؤخرًا.

وفي 3 يوليو، وجهت مجموعة "أبطال الذكاء الاصطناعي الأوروبي" وتضم 45 شركة من أبرزها "SAP"، "سبوتيفاي"، "ميسترال"، "دويتشه بنك"، و"إيرباص" رسالة منفصلة إلى المفوضية، أكدت فيها أن "مدونة الممارسات" الخاصة بالنماذج العامة للذكاء الاصطناعي لم تصدر بعد رغم أن موعدها الأصلي كان في 2 مايو.

هذه الوثيقة يفترض أن توفر الإرشادات للمطورين حول كيفية الامتثال للقانون وتجنّب العقوبات.

ويواجه من يخالف قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي غرامات قد تصل إلى 35 مليون يورو أو 7% من حجم الإيرادات العالمية، أو ما لا يقل عن 7.5 مليون يورو أو 1.5% من الإيرادات، بحسب حجم الشركة ونوع المخالفة.

وفي رسالتهم، طالب "أبطال الذكاء الاصطناعي الأوروبي" بتجميد تنفيذ القانون لمدة عامين، مؤكدين أن هذا التجميد ضروري لتقليل حالة عدم اليقين.

ورغم هذه المطالبات، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة رويترز: "لقد قرأنا الكثير من الرسائل، وشاهدنا الكثير من التقارير بشأن قانون الذكاء الاصطناعي، لكن دعوني أكون واضحًا: لن يتم تجميد العمل بالقانون. لا توجد فترة سماح.

 وأضاف: "لدينا مواعيد قانونية حُددت ضمن نص تشريعي، حيث بدأ تنفيذ بعض البنود منذ فبراير، وستدخل متطلبات النماذج العامة للذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في أغسطس المقبل، بينما تبدأ التزامات النماذج المصنفة عالية المخاطر في أغسطس 2026."

مع ذلك، أشارت المفوضية إلى أنها تدرس خطوات لتبسيط بعض جوانب القانون بحلول نهاية العام الجاري، من بينها تقليص أعباء التقارير على الشركات الصغيرة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تدخل المرحلة المقبلة من القانون حيز التنفيذ في 2 أغسطس، حيث تُطبّق متطلبات جديدة على أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، تشمل الالتزام بالشفافية، وتوفير وثائق تقنية، والإفصاح عن أي مواد خاضعة لحقوق ملكية فكرية تم استخدامها في تدريب النماذج.

أما الأنظمة المصنفة ضمن فئة "الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر"، فستواجه التزامات إضافية، مثل تقييم النماذج، وإجراء اختبارات ضدية، والإبلاغ عن الحوادث.

وأوضحت المفوضية أن مجلس الذكاء الاصطناعي الأوروبي لا يزال يناقش توقيت إصدار "مدونة الممارسات"، ومن المرجح ألّا تصدر قبل نهاية العام، وأكد المتحدث باسم المفوضية أن السلطات لن تبدأ في تطبيق العقوبات على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة قبل أغسطس 2026.