الدولة تفتح ذراعيها لرواد الأعمال: 100% زيادة فى مخصصات دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية.. الحوافز النقدية وسيله لتعزيز الاقتصاد الإنتاجى وتقليل الفجوة التمويلية والحكومة تخصص لها 3 مليارات جنيه عام 25/26

دعما للتوجه الاستراتيجي للدولة نحو دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز قطاعات التنمية الحقيقية، كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، الذي قدمه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك ووافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن ارتفاع كبير في مخصصات الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث رُصد لها 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 100%.

ويأتي هذا التوسع المالي في إطار تطبيق المادة (24) من القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يحدد آلية دعم هذا القطاع من خلال برامج حوافز نقدية يتم إدراجها ضمن الموازنة العامة، بشرط ألا تتجاوز 0.03% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تقل بأي حال عن 1.5 مليار جنيه سنويا، وهو ما يعكس حرص الدولة على التوسع المدروس في تمويل هذا القطاع بما يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية والإطار التشريعي الحاكم.

ويمثل هذا الدعم المالي المتزايد تجسيدا لالتزام وزارة المالية بدفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر تمكين المشروعات الصغيرة، التي تُعد رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص التوظيف، وتعميق الصناعة المحلية، كما يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحديات سلاسل الإمداد، وارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعل من دعم هذه المشروعات أولوية استراتيجية.

وتُعول الدولة على هذه الحوافز في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتيسير بيئة العمل لريادة الأعمال، وتحفيز الشباب والمبتكرين على الدخول في سوق العمل الإنتاجي، بما يعزز من التنوع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على الوظائف التقليدية.

ويُضطلع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدور محوري في تنفيذ هذه السياسات وتوجيه التمويلات والدعم الفني والمالي لمستحقيه بكفاءة وعدالة،  وقد أثبت الجهاز خلال السنوات الماضية كفاءته في تمويل آلاف المشروعات، وتوزيع الموارد بشكل يراعي العدالة الجغرافية ويحفز التنمية الإقليمية، بما ساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة متسقة مع رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وبالتالي، فإن الحوافز النقدية الموجهة لهذا القطاع لا تُعد فقط دعما مباشرا للمشروعات، بل تُعد أداة فاعلة لتحقيق التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو المزيد من المرونة والاستدامة والشمول