المستشار بهاء أبو شقة يوضح الأساس الدستوري لاستقالة النواب المرشحين لمجلس الشيوخ: لا يجوز الجمع بين المجلسين.. والتقدم بأوراق الترشح يُعد تنازلا ضمنيا عن عضوية النواب.. والاستقاله تؤمن مبدأ مساواة جميع المرشحين

قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن الدستور كان صريحا وواضحا في المادة (252) بشأن عدم جواز الجمع بين عضويتي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مؤكدا أن النائب الذي يتقدم بأوراق ترشحه لمجلس الشيوخ يُعد في حكم المتنازل ضمنيا عن عضويته بمجلس النواب.

وأضاف أبو شقة، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المقتضى القانوني أن النائب بمجرد تقدمه بأوراق الترشح لمجلس الشيوخ، وقد سبق واكتسب عضوية مجلس النواب، يكون قد أبدى رغبته الصريحة في الانتقال من غرفة تشريعية إلى أخرى، وبالتالي يُعتبر قد استقال ضمنيا من مجلس النواب."

وأشار "أبو شقة" إلى أن عضوية أي من المجلسين تُكتسب بموجب إعلان النتيجة وليس بمجرد الترشح، لكنها في الوقت نفسه تُبنى على إرادة المتقدم وخياره، لافتا إلي أن أعضاء الشرطة والقوات المسلحة والهيئات القضائية لا تُقبل أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم ما يفيد إنهاء خدمتهم أو موافقة جهاتهم المختصة، فإن نفس القياس ينطبق على النواب الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ."

وتابع أبو شقة: أن هذه الاستقاله أيصا تأتي تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بحيث لا يظل المترشح محتفظا بعضويته في مجلس النواب التي تمنحة الحصانه في الوقت الذي يتقدم فيه بأوراقه لمجلس الشيوخ".

وأكد المستشار بهاء أبو شقة أن الحصانة البرلمانية تُكتسب بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وليس بمجرد الترشح أو تقديم الأوراق، وذلك استنادا إلى قاعدة دستورية وأحكام سابقة لمحكمة النقض، كما أن ممارسة العضوية لا تتم إلا بعد أداء اليمين الدستورية، وهو ما يضبط الإطار القانوني المنظم لهذا الانتقال.

وشهد اليوم الأحد، بدء عدد من أعضاء مجلس النواب في  تقديم استقالاتهم رسميا، تمهيدا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك التزاما بنص المادة (252) من الدستور، التي تحظر الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

وفي هذا السياق، أعلنت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، تقدمها باستقالتها رسميا من المجلس، استعداداً للترشح عن حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية عن الدائرة الثانية (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، والتي يقع مقرها في مديرية أمن الجيزة.

وأكدت الضبع، أن خطوتها تأتي احتراما للنصوص الدستورية المنظمة، واستجابة لتكليف الحزب بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ.

كذلك أكد اللواء عبد الفتاح الشحات، عضو مجلس النواب، تقدمة باستقالته الرسمية من المجلس تمهيداً للتقدم بأوراق ترشحه على مقعد الفردي بانتخابات الشيوخ.

جدير بالذكر أن أمس السبت قد شهد فتح باب الترشح لعضوية المجلس الذى يستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وتجري انتخابات مجلس الشيوخ، في ضوء ما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، والتي تقضي بأن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.