مجلس النواب يوافق على تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية فى مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، فى المجموع علي مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

وأجل مجلس النواب أخذ الرأى النائى على مشروع القانون فى جلسة قادمة، ويأتي مشروع القانون، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات).

واستدعت هذه التخصصات تدخلا تشريعيا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.

وأكدت لجنة الشؤون الصحية، أن مشروع القانون يتفق مع ما ورد في الدستور من أحكام، خاصة المادتين (18، 53)، بالإضافة إلى ما قد يحققه المشروع من مزايا وآثار، من جراء سريان هذا القانون على فئة أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وإدخالهم ضمن المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التي تستحقها هذه الفئة، أسوةً بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية ، الأمر الذى من شأنه أنيُسهم في تحقيق العدالة الوظيفية والمهنية لكافة العاملين في القطاعالصحي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها النظام الصحي المصري،وذلك تعزيزًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في أحكام دستور الجمهورية الجديدة.