محمود محيي الدين: مؤتمر إشبيلية قدم حلولا جريئة لأزمة الديون العالمية

قال الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة 2030 إن استمرار تفاقم أزمة الديون العالمية يهدد مسار التنمية في دول كثيرة مؤكدا أن المؤتمر قدّم حلولا جريئة، لكن نجاحها يتوقف على التنفيذ الفعلي، وحشد الموارد، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وشدد محيي الدين وفق مركز اعلام الأمم المتحدة على أن من أهم المبادرات المنبثقة عن المؤتمر هي "العلاجات المحددة والمقترحة للتعامل مع أزمة المديونية الدولية وأعبائها على الموازنات العامة للدولة" مشيرا إلى أن خدمة الدين في عدد من البلدان تجاوزت ما تنفقه هذه الدول على التعليم والرعاية الصحية، وهو واقع خطير يهدد مسار التنمية.

وتطرق الدكتور محيي الدين إلى التقرير الذي أعده فريق الأمين العام للخبراء المعني بالديون، برئاسة مشتركة بين الدكتور محيي الدين ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق باولو جينتولوني، ووزير المالية الجنوب أفريقي السابق تريفر مانيول، والبروفيسورة يان وانجل من جامعة بوسطن وحمل عنوان: "مواجهة أزمة الديون: 11 إجراء لإطلاق التمويل المستدام"، وقدم "عدة اقتراحات وحلول عملية نستطيع من خلالها التصدي لأمرين: أولا، تخفيف أعباء المديونية على البلدان المستدينة، وثانيا، منع تكرار أزمات المديونية في المستقبل".

وأعرب محيي الدين عن سعادته بالاستقبال الجيد لهذه الاقتراحات من المؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والحكومات لكنه أكد أن العبرة دائما بالتنفيذ" في مثل هذه المؤتمرات.

ولفت الانتباه إلى أن الجهود المبذولة في المؤتمر لن تحقق أهدافها المرجوة "دون تفعيل لمنظومة تمويل التنمية بحشد وتعبئة الموارد محليا، ودفع مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، خاصة في مشروعات البنية التحتية، ومن خلال دفع حركة التجارة الدولية، وجهود تخفيض المديونية، ودفع فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون واحدة من الجوانب الرئيسية لزيادة فرص النمو والتنمية". وشدد على أن "هذه خطط للعمل والتنفيذ وليس فقط لإجرائها كنوع من التوصيات العامة".