وزيرة التضامن تعلن زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجارى.. وتؤكد: تضاعف موازنة البرنامج 11 مرة منذ إطلاقه بتوجيهات الرئيس السيسى.. ومصر تستضيف المنصة الدولية للحماية الاجتماعية مايو 2026

- وزيرة التضامن: 1.2 مليون مواطن يستفيدون من برامج التمكين الاقتصادى

- ‎مايا مرسى تعلن تسليم 110 وحدات سكنية لخريجي دور الرعاية في 6 محافظات

أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم زيادة الدعم النقدى المخصص للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو الجارى، حيث سيتم صرف مستحقات الشهر للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025، مؤكدة أن تمويل البرنامج تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض ابرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى

‎واضافت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تحظى باهتمام كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة، حيث خدم البرنامج إجمالى 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالى للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلى 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدى المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التى يأتى على رأسها الدعم التموينى من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية فى مرحلة التعليم الجامعى والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحى الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية فى تلقى خدمات المبادرات الرئاسية وعلى رأسها "حياة كريمة" لخدمات تطوير البنية الأساسية،ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلى جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.

‎وأضافت الدكتورة مايا مرسي،، أن تمويل برنامج تكافل وكرامةحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه، وأن أكثر من مليون و200 ألف مواطن استفادوا من خدمات التمكين الاقتصادي، فضلًا عن تمويل 18 ألفا و449 مشروعا متناهى الصغر، وتدريب 6249 سيدة أعمال كما أنّه تمّ تطوير منصّة تمكين الإلكترونية، وربط كل مؤسسات الوزارة لتقديم خدمات الإقراض بقيمة 10 مليارات جنيه للأسر، والربط بين اسر تكافل وكرامة وكذلك الاسر التى تحصل على قروض، كذلك التعاون مع وزارة التنمية المحلية لعرض منتجات الأسر المنتجة على المنصة الخاصة بالوزارة.

‎أكدت الدكتورة مايا مرسى أن الوزارة سلمت 110 وحدات سكنية لخريجى دور الرعاية فى 6 محافظات، مشيرة إلى أن هذا يعد إنجازا مهما يخدم فئة من أكثر الفئات استحقاقا للدعم والرعاية، كما أن هناك ملفا ذا أهمية وهو منظومة الكفالة أو الأسر البديلة، وأن عدد الأسر الكافلة المسجلة رسميا فى مصر وصل إلى 11,817 أسرة، وأن هذا يعكس مدى الإقبال على الكفالة كبديل إنسانى عن الإقامة فى دور الرعاية، كما أن عدد الأطفال المكفولين بلغ 12,096 طفلا، وأن نسبة الإناث منهم أكبر من الذكور.

‎أوضحت الدكتورة مايا مرسى أن الوزارة قامت خلال هذا العام بتنفيذ 8,730 زيارة متابعة لتلك الأسر، من خلال فرق إدارة الحالة والرعاية، للتأكد من سلامة البيئة التى يعيش فيها الطفل، والتدخل فى حال ظهور أى مشكلة، وقد انتهت بعض هذه الزيارات بتوصيات بسحب الكفالة، حيث تم البدء فى إجراءات سحب الكفالة من 10 أسر ثبت عدم ملاءمتها مما أن هناك حاليا 190 أسرة على قوائم الانتظار لاستكمال الإجراءات تمهيدًا للحصول على طفل فى إطار منظومة الكفالة وانه فى العام الماضى أقرّت اللجنة كفالة لـ361 طفلا، وخلال هذا العام ارتفع العدد إلى 390 طفلا، حيث أن كل 40 طفلا يحتاجون دارا واحدة على الأقل، أى أننا وفرنا ما يعادل احتياج لـ10 دور رعاية جديدة."

وأشارت الوزيرة إلى أن الاتجاه العالمى الآن هو دعم الأطفال داخل بيئة أسرية، وليس مؤسسات رعاية، مشددة على أن وجود الطفل داخل أسرة يعد ضمانا أفضل لنشأته بشكل سليم ومتوازن نفسيا واجتماعيا، كما أن هناك شكاوى من بعض المتقدمين للكفالة بسبب عدم الموافقة عليهم، لافته إلى أنها قابلت عددا من المتقدمين للكفالة، وناقشتهم فى أسباب طلبهم، وزارت المركز الوطنى للكفالة، وشاهدت مراحل التدريب، والتقت بأسر أثناء تفاعلهم مع الأطفال، وذلك لضمان وجود متابعة إنسانية حقيقية على أرض الواقع، وليس فقط عبر التقارير كما يحظر تمامًا تصوير النزلاء داخل دور الرعاية، وهناك مرصد بالوزارة يعمل على رصد الجمعيات والمؤسسات المخالفة لهذا القرار والتى تقوم بتصوير النزلاء والمتاجرة بهم قائلة : "المتاجرة والتمثيل بنزلاء دور الرعاية لن نسمح به.. وأى جمعية أهلية هتخل بهذا التوجه سنحاسبها بالقانون" كما اشارت إلى، أن منظومة الشكاوى الإلكترونية، سواء من خلال بوابة شكاوى مجلس الوزراء أو منظومة شكاوى برنامج "تكافل وكرامة"، تعد من المنظومات المهمة جدا فى تحسين جودة الخدمات، و أنه تم الرد على نحو 286,576 شكوى حتى الأول من يوليو 2025 فى حين لا يزال هناك حوالى 38 ألف شكوى جار استكمال مستنداتها من قبل أصحابها حتى يمكن البت فيها.

أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر تستضيف المنصة الدولية للحماية الاجتماعية فى مايو المقبل وأن ذلك يأتى انطلاقا من إيمان مصر الراسخ بأهمية الحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الإنسانية.

وتتبنى مصر استحداث منصة دولية رفيعة المستوى للحماية الاجتماعية، تستضيفها مصر سنويا بالتعاون مع البنك الدولي، لتكون ملتقى عالميًا فريدا للاحتفاء بالإنجازات المتميزة التى تحققها الدول فى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومنارة للابتكار من خلال تبادل الخبرات الناجحة والدروس المستفادة وأحدث الاستراتيجيات بين صناع القرار، والخبراء، والمنظمات الدولية".

منها جانبها قالت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحصر الوطنى لـ الحضانات يتم فى 27 محافظة من خلال فريق عمل يقارب من 1800 من الرائدات والمشرفين ويتم المتابعة لحظيا عبر لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة ومشكلة من قيادات العمل فى الوزارة من الإدارات المعنية لشئون الأسرة والمرأة والطفل والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات والتحول الرقمى وقطاع نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى فريق من الخبراء والاستشارين بالوزارة وخبراء فى مجال الطفولة المبكرة وينبثق عن اللجنة لجان للدعم الفنى والتقنى تقدم على مدار الساعة التدخلات السريعة والتقنية والفنية أثناء الحصر ومتابعة الاعمال الميدانية اول بأول لمواجهة اى تحديات للعمل

وأضافت نائبة وزيرة التضامن أن الحصر يستهدف محافظات الجمهورية، لبناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي،ويتم بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية ووفق آليات الرقمنة والتحول الرقمي.