النائبة رشا كليب: تعديلات قانون التعليم خطوة إصلاحية تحقق مستهدفات الدولة

أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين.

وبدأت نائبة التنسيقية كلمتها موجهة الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الجادة والمستمرة لكل مناقشات القانون بلجنة التعليم، وتابعت: أشكر لجنة التعليم والبحث العلمي علي جهدها المبذول للخروج بالقانون بأفضل صورة، وحذف كل ما به شبهة عدم دستورية، وأيضًا حذف ما فيه توغل على سلطات وصلاحيات مجلس النواب بالمشروع المقدم من الحكومة أثناء المناقشات.

وقالت إن القانون المطروح أمامنا يتناول تنظيم لقطاعين مهمين جدًا من التعليم وهما (التعليم الفني، والتعليم الثانوي العام وتحديدًا نظام البكالوريا المستحدث)، وفيما يخص التعليم الفني؛ القانون المطروح يرسخ نقطتين سيخدموا على مستهدفات الدولة المصرية فيما يخص التعليم الفني وربطه بالإنتاج وبسوق العمل، وبالتالي سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني المصري وكذلك على مستوى الخريج المصري.حيث إن الجزئية الأولى خاصة بتقديم برامج التعليم التكنولوجي المتقدم لمشروعات إنتاجية، والثانية إتاحة إقامة مشروعات تعليمية تدريبية وتسويقية تساهم في الاقتصاد المحلي.

وتابعت: وفيما يخص شهادة البكالوريا المصرية؛ نظام اختياري موازي للثانوية العامة، ويُعتبر القانون خطوة إصلاحية في نظام تعليمي جامد كلنا نعاني منه، ونأمل تطبيقه بالشكل الصحيح حتى يأتي ثماره.

وأوضحت النائبة رشا كليب أن لديها عددا من الملاحظات على القانون بشكل عام؛ وهناك تحدي سيقابلنا في التطبيق وهو عجز المعلمين بشكل عام، ومعلمي التربية الدينية على وجه الخصوص، فالقانون نسبة النجاح فالتربية الدينية 70%، وهو مهم لتعزيز المنظومة القيمية والأخلاقية وبناء الطالب وجدانيًا، ولكن إن لم يتوافر معلمين للدين الإسلامي والمسيحي في المدارس، سيكون أمر شديد الخطورة، لأن الطالب سيضطر أن يأخذ درس خارج المدرسة، وتابعت: "وبالتالي مانلومش غير نفسنا على المحتوى والتفاسير اللي هياخدها في السنتر، واللي قد يحمل تطرفًا أو تشددًا".

واستكملت: ملحوظة أخري خاصة بأن هناك غموض حول تعريف عدد من المصطلحات بالقانون مثل (الميول المهنية، والجهات المهنية، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية الواردة في مادة ٣٠، مُتفهَّم جدًا أن القانون يتضمن شهادة البكالوريا الموازية للثانوية العامة وأحكامها، ولكن البكالوريا المصرية التكنولوجية لم يتم تعريفها، ولا الإشارة لها فالقانون، والملحوظة الثالثة والخاصة بربط اسم ومضمون التعليم الفني بالتكنولوجيا، وذلك توجه حميد ومطلوب لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، وكذلك مواكبة احتياجات سوق العمل، ولكن عندنا تحدي مهم وهو ضعف وفقر البيئة التكنولوجية في المدارس بالقرى والنجوع وصعيد مصر.

واختتمت نائبة التنسيقية: وعليه لابد من الحكومة أن تتقدم بضمانات كافية ومُلزمة لتوفير معلمي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في المدارس، وكذلك وضع خطة لتطوير البني التكنولوجية في المدارس لضمان تطبيق جيد.