نواب: مشاركة مصر بقمة البريكس نقلة نوعية في السياسة الخارجية وتعكس ثقل الدولة المصرية.. خطوة استراتيجية لتنويع الشراكات الدولية.. وتوضح الرؤيه لمستقبل عالمي أكثر توازنًا وتعددًا في التحالفات

أشاد عدد من أعضاء البرلمان، بمشاركة مصر في القمة السابعة عشرة لتجمع "بريكس"، مؤكدين أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز مكانة مصر في النظام العالمي الجديد، كما أن تلك المشاركة تؤتي ثمارها بالفعل على المستويين الاقتصادي والسياسي وتمثل نقلة نوعية في السياسة الخارجية المصرية، وتعكس بوضوح ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري كمركز ثقل سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: تعزز الشراكة الاقتصادية مع دول التجمع
 

وقال اللواء محمد صلاح أبو هميلة, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب, والأمين العام للحزب, إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري في القمة السابعة عشر لتجمع بريكس المقامة في ريو دي جانيرو, بعد أن أصبحت مصر عضوا رسميا في التجمع يعزز من الشراكة الاقتصادية الثنائية بينها ودول المجموعة والتعاون بينهما, خاصة وأن دول بريكس تمثل نحو نصف سكان العالم ويصل حجم الناتج الإجمالي المحلي لأعضائه لنحو 30 تريليون دولار، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم، ويمثل نحو أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وينتج نحو 35% من الحبوب في العالم، كونه يضم أكبر الاقتصادات عالميا, بالتزامن مع التوسع المستمر في عضوية المجموعة يعكس جاذبية وتأثيرا أكبر لآلية التعاون بين أعضائها.

وأضاف أبو هميلة أن مشاركة مصر في القمة السابعة عشر لمجموعة بريكس يحقق العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية خاصة بعد إعلان مصر السماح للشركات الصينية بالتعامل باليوان في مصر والذي يشير إلى التعامل بين البلدين بعملة اليوان وإعلان روسيا اعتماد سداد قرض المحطة النووية بالروبل الروسي، موضحا أن الفترة المقبلة ستتيح لمصر التعامل مع دول المجموعة بالعملات المحلية خاصة الصين وروسيا والهند والتي تستورد منها مصر الحبوب والزيوت ونسبة كبيرة من خامات الإنتاج ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار، ما يؤدي إلى رفع قيمة العملة المحلية خاصة في ظل سعي دول مجموعة بريكس لتشكيل تحالف اقتصادي عالمي أقوى من الاقتصاد الغربي الأمريكي .

وأكد أبو هميلة أن الإحصائيات الصينية، أشارت إلي أن التجارة البينية بين الصين وأعضاء دول تجمع بريكس خلال العام الماضي زادت قيمتها بنسبة 5.5%, كما وافق البنك الجديد للتنمية التابع لتجمع دول بريكس ومقره شنغهاي على قروض بقيمة 35 مليار دولار لما يقارب نحو 100 مشروع، موضحا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر أصبح بها منطقة صناعية صينية وروسية وتسعى دولة الهند لإقامة منطقة صناعية بها وقد زاد حجم الاستثمارات لهذه الدول في مصر بشكل دوري خلال الفترة الماضية، خاصة وأن مصر هي البوابة الرئيسية للقارة الإفريقية وأن هذه الدول ترغب في إقامة المزيد من استثماراتها في مصر لعبور تجارتها لدول إفريقيا، مضيفا أن هناك فرصة أمام المنتج المصري ليغزوا اسواق جديدة لدول تجمع بريكس بعد زيادة عدد الدول المنضمة للتجمع.

وتابع أبو هميلة, أن القمة السابعة عشر لتجمع بريكس المنعقدة يومي الأحد والاثنين في العاصمة البرازيلية ستركز على توسيع استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري بين دول التجمع وهذه فرصة تسمح بزيادة التجارة البينية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية وزيادة حجم واردات مصر من المواد الخام والسلع الاستراتيجية بالعملات المحلية بديلا للدولار وذلك في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية الحمائية في عهد إدارة ترامب، ما يدفع دول بريكس للبحث عن أدوات تحصنها اقتصاديا وتقلل اعتمادها على الدولار بدلاً من الدفع نحو إطلاق عملة موحدة, مضيفا أن الصين هي أكبر مورد للمواد الخام عالميا ما يسهم في زيادة حجم وارداتها لمصر بالعملة المحلية ويدعم الصناعة المصرية ويسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق ما تسعى له مصر بتعميق المنتج المحلي وتصنيع أغلب المنتجات المستوردة حتى نصل للاعتماد بنسبة كبيرة على المنتج المحلي فيما بعد.

النائب حازم الجندى: مصر شريك فاعل فى إعادة تشكيل النظام الاقتصادى العالمى
 

ومن جانبة قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة "بريكس" تمثل نقلة نوعية في السياسة الخارجية المصرية، وتعكس بوضوح ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري كمركز ثقل سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة بعد نجاح القاهرة في تحقيق قدر من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار "الجندي"، إلى أن "البريكس" لم تعد مجرد تحالف اقتصادي بين دول صاعدة، وإنما منصة دولية بديلة تُعيد التوازن إلى النظام العالمي، الذي ظل لعقود طويلة أحادي القطب، يُدار وفق مصالح قوى بعينها، موضحا أن دخول مصر هذا التكتل يُعزز من فرصها في تنويع الشراكات وتوسيع دوائر التأثير خارج الأطر التقليدية، خاصة في ظل تنامي العلاقات المصرية مع الصين وروسيا والهند، وهي دول مؤسسة في المجموعة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التكتل أصبح يضم اقتصادات متنوعة تمثل أكثر من 45% من سكان العالم، ونحو 30% من الناتج العالمي، ويُعد حاليا من أبرز مراكز الثقل في الاقتصاد والسياسة الدولية، لافتا إلى أن توجه المجموعة نحو إنشاء نظام مالي بديل، بما يشمل التوسع في استخدام العملات الوطنية، يُوفر لمصر فرصة حقيقية للتخفيف من ضغوط الدولار، وفتح آفاق جديدة أمام التعاون التجاري والمالي.

وأكد "الجندي"، أن قضايا القمة التي تتمثل في تعزيز سلاسل الإمداد، وتشجيع التحول الرقمي، وتمويل التنمية المستدامة في الدول النامية، تنسجم مع أولويات الدولة المصرية، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، مشددا على  أن الانخراط في "البريكس" يمكن أن يُعزز دور مصر في التفاوض حول قضايا التمويل، وتسعير السلع الاستراتيجية، والتكنولوجيا، عبر شراكات متوازنة لا تشترط وصاية أو شروطًا سياسية، كما تفعل بعض المؤسسات التقليدية.

وأكد النائب حازم الجندي،  على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء سياسة خارجية متعددة الأبعاد، قوامها التوازن والندية، ومشاركة مصر في "البريكس"  مسؤولية كبيرة تتطلب رؤية استراتيجية تُحسن استثمار هذا الحضور سياسيا واقتصاديا في السنوات المقبلة.

النائب جمال أبو الفتوح: توجه مصر نحو «بريكس» يعكس رؤيتها لمستقبل عالمي أكثر توازنًا
 

بينما يؤكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، بأن مشاركة مصر في قمة بريكس السابعة عشرة، تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر على الساحة الدولية وتطلعاتها نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع القوى الصاعدة عالميًا، لافتًا إلى أن  انضمام مصر لهذا التجمع يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، لاسيما أن هذا التكتل يضم اقتصادات عالمية كبرى تشكل ثقلًا اقتصاديًا وتجاريًا ضخمًا، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني لتعزيز تجارته الخارجية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة صادراته.

وأضاف «أبو الفتوح»،  أنه منذ انضمام مصر للتجمع، ارتفعت الواردات المصرية من دول بريكس من 2.41 مليار دولار إلى 3.376 مليار دولار في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 40.1%،كما ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية من دول بريكس من 17.9 مليار دولار إلى 32.8 مليار دولار، بزيادة ملحوظة بلغت 82.6%، وفيما يخص الصادرات، فقد ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول بريكس من 6.3 مليار دولار إلى 8.7 مليار دولار بين عامي (2013/2014 و2023/2024)، بنسبة زيادة بلغت 38.5%.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الأرقام تعكس بوضوح الفرص التجارية الواسعة التي يوفرها التجمع، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، فضلًا عن الأهمية السياسية لانضمام مصر لتجمع بريكس، حيث يعزز من نفوذها الدبلوماسي ومكانتها كدولة محورية في المنطقة والعالم، فالمشاركة في هذا التجمع تمنح مصر صوتًا أقوى في المحافل الدولية، وتتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في صياغة القرارات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح،  أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تنويع الشراكات الدولية والابتعاد عن الاعتماد على تكتلات اقتصادية وسياسية محدودة، مما يفتح الباب أمام مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر، في طل تحديات عالمية وصراعات سياسية طويلة تحتاج إلى مرونة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية لتخفيف الآثار السلبية لتلك على الصراعات، خاصة على الاقتصاديات الناشئة.