وزيرة خارجية الكونغو: لا تعويضات اقتصادية فى اتفاق السلام مع رواندا

أكدت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، تيريز كايكوامبا فاجنر، أن اتفاقية السلام الموقعة بين بلادها ورواندا لا تتضمن أي تعويضات اقتصادية أو امتيازات تعدين أو اتفاقيات تجارية ثنائية.

ووأوضحت تيريز فاجنر، التي تشغل أيضًا منصب وزيرة التعاون الدولي والفرنكوفونية، تفاصيل الفصل المتعلق بإطار التكامل الاقتصادي والإقليمي ضمن الاتفاق، خلال مؤتمر صحفي فى العاصمة كينشاسا.

وقالت فاجنر، إن "الاتفاق لا ينص على أي التزامات اقتصادية تجاه رواندا، كما أنه لا يتضمن اتفاقًا اقتصاديًا مباشرًا معها"، مضيفة: "هذا الفصل هو من بين أكثر الفصول التي أثارت الشائعات والتفسيرات الخاطئة، لكنه في الحقيقة يتحدث فقط عن طموح مشترك لتعزيز التكامل الإقليمي في المستقبل".

وأضافت:"ينص هذا الفصل على التزام الطرفين بإحياء ديناميكيات التعاون الاقتصادي الإقليمي، وهي قضايا تمت مناقشتها على مدى عقود في منطقة البحيرات العظمى، وذلك في إطار تعزيز الاستقرار في مرحلة ما بعد الصراع"، وأوضحت أن المرحلة المتوسطة من هذا التعاون تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية اللوجستية، وتفعيل الممرات الجمركية، وتعزيز التبادلات الفنية في المناطق الاقتصادية العابرة للحدود.

وأكدت فاجنر، أن الاتفاقية ترتكز على الجهود الإقليمية القائمة حاليًا، والهادفة إلى تحقيق تكامل اقتصادي يفضي إلى استقرار دائم، قائلة: "من الطبيعي أن يكون التعاون الاقتصادي أحد عناصر الاستقرار، لكن هذا التعاون لا يمكن أن يتحقق بسرعة، بل يجب أن يتم تدريجيًا وبخطوات مدروسة".

وأضافت: "إذا أردنا تحقيق سلام دائم، فعلينا أن نتعاون مع جيراننا، مع إدراكنا الكامل لثقل التاريخ وتعقيداته، والتي يجب أن نتعامل معها بمسؤولية".

وفي ما يتعلق بتفاصيل إطلاق إطار التكامل الاقتصادي، أوضحت فاجنر، أن الاتفاق ينص على أن يشرع الطرفان، خلال ثلاثة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في إطلاق إطار تكامل اقتصادي إقليمي متعدد المراحل، سيتم تحديده لاحقًا في اتفاقية منفصلة تحت عنوان "إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي".

وأشارت إلى أن هذا الإطار سيعتمد على المبادرات والجهود القائمة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى، واتفاقية تغير المناخ، بالإضافة إلى جماعة شرق إفريقيا.

واختتمت فاجنر تصريحاتها بالتأكيد على أن الاتفاق، وفقًا لاتفاقية واشنطن، يسعى إلى استخدام هذا الإطار من أجل توسيع التجارة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في سلاسل توريد المعادن الحيوية، إلى جانب تعزيز الشفافية الاقتصادية، ومحاربة الأنشطة غير المشروعة، بما يسهم في تحقيق ازدهار مشترك للطرفين، خاصة لسكان المنطقة، من خلال شراكات استثمارية متبادلة المنفعة.