ألمانيا تمول 23 مشروعا مجتمعيا فى مصر بـ13 مليون جنيه لمواجهة تحديات التنمية

أكدت السفارة الألمانية بالقاهرة استمرار دعمها للمجتمع المدني المصري، عبر تمويل 23 مشروعًا تنمويًا صغيرًا في مختلف المحافظات المصرية، بميزانية إجمالية تبلغ 13 مليون جنيه مصري، وذلك ضمن برنامج "المشروعات الصغيرة لعام 2025" الذي يستهدف التصدي لأبرز تحديات التنمية على الصعيد المحلي، خاصة في مجالات التعليم، التدريب المهني، الرعاية الصحية، حماية البيئة، وتمكين المرأة.

وخلال احتفالية أقيمت بمقر السفارة، أعرب السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني في دعم التنمية، مؤكدًا أن بلاده لا تمول المشاريع فقط، بل "تستثمر في الأشخاص والأفكار والمستقبل"، على حد تعبيره.

وأضاف السفير شولتس في كلمته: "المجتمع المدني ليس رفاهية، بل هو العمود الفقري للتنمية. ونرى في مصر مجتمعًا مدنيًا نابضًا بالحيوية، متنوعًا وشجاعًا،  رسالتنا اليوم واضحة: سنواصل الوقوف إلى جانبكم بتضامن واحترام."

المشروعات المدعومة تنتشر في عدة محافظات، من القاهرة والجيزة إلى المنيا وسوهاج والأقصر وأسوان والشرقية وبورسعيد، وصولًا إلى الواحات الداخلة، وجميعها تسعى لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا في المناطق المهمشة.

وشهدت الاحتفالية تسليم شيكات رمزية لثلاث منظمات مصرية غير حكومية نالت دعمًا من البرنامج، وهي:  مؤسسة أهل مصر: ستحصل على منحة لتأسيس مركز تعليمي رقمي يهدف إلى إعادة دمج الناجين من الحروق في المجتمع، عبر تقديم تدريبات مهنية رقمية متخصصة.

جمعية حياة أفضل: بالشراكة مع المؤسسة الألمانية "Freunde helfen Luxor e.V"، ستستخدم التمويل لتوسيع وتأثيث روضة أطفال في قرية البعيرات بمحافظة الأقصر، لتوفير بيئة تعليمية آمنة لأبناء الأسر الضعيفة في صعيد مصر.

جمعية شباب الشرقية للتنمية: ستقوم ببناء وحدة لإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف حيوانية، بهدف دعم صغار المزارعين وتوفير حلول زراعية مستدامة في محافظة الشرقية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الألمانية المصرية في مجال التنمية، وتأكيدًا على أهمية تمكين منظمات المجتمع المدني باعتبارها عنصرًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة.