بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.. مصر تُحصّن مستقبلها الديمقراطي بذاكرة شعب لا ينسى تجارب الوجع.. كيف استغلت الجماعة الإرهابية الدين للوصول إلى الحكم؟.. ووعى المصريين كشف خدعة "الإسلام هو الحل"

بينما تستعد الدولة المصرية لخوض غمار الانتخابات البرلمانية 2025، في أجواء من الوعي السياسي والاستقرار المؤسسي، تعود الذاكرة الوطنية إلى تجربة مريرة عاشها الوطن خلال حكم جماعة الإخوان الارهابية، وتحديدًا خلال سيطرتهماعلى مجلس الشعب في عام 2012. لم تكن تلك مجرد فترة سياسية مضطربة، بل كانت نموذجًا واضحًا لكيفية استخدام الدين وسيلة للوصول إلى السلطة، ودرسًا قاسيًا لا تزال آثاره حاضرة في وجدان المصريين.

بداية الصعود.. خطاب المظلومية والمتاجرة بالدين

في أعقاب ثورة يناير، استغلت جماعة الإخوان حالة الارتباك السياسي والفراغ في الساحة المدنية، وروّجت لنفسها على أنها "التيار الإسلامي المعتدل" الذي عانى لعقود من القمع، فرفعت شعار "الإسلام هو الحل"، وقدمت نفسها كبديل "طاهر" لمنظومة فاسدة، مستخدمة الدين كأداة للتأثير على مشاعر المواطنين، خاصة البسطاء منهم.

بدأت حملة دعائية قوية، تخللتها خطب دينية وتكفير للمخالفين، ونجحت في حصد أغلبية برلمانية بفضل التنظيم والانضباط الداخلي، لكن النية الحقيقية لم تكن خدمة الوطن، بل التمكين والسيطرة.

البرلمان تحت قبضة الإخوان.. أداة للهيمنة لا للتشريع

تحوّل مجلس الشعب، بعد فوز الإخوان وحلفائهم، من منبر للتشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، إلى أداة لتمكين الجماعة من مفاصل الدولة.تم تعيين الموالين في مواقع حساسة، وتم تجاهل أولويات المواطن المصري في سبيل فرض أجندات سياسية وأيديولوجية ضيقة.

وتكررت المشاهد التي فضحت نوايا الجماعة، كان أبرزها:

اقتراح قوانين تهدد استقلال القضاء.

محاولات استهداف الإعلام وإقصاء الأصوات المعارضة.

إطلاق فتاوى وأحكام دينية من داخل البرلمان بحق خصوم سياسيين.

خلال تلك الفترة، توالت المواقف التي عرّت المشروع الإخواني، منها:

مشهد النائب الذي طالب بمنع السياحة "غير الشرعية" وفرض الزي الشرعي.

تدخل بعض النواب في اختصاصات القضاء تحت ستار "تطهيره".

استخدام خطب الجمعة والمنابر لدعم مرشحي الجماعة وتكفير المعارضين.

رفض أي رقابة حقيقية على أداء الجماعة داخل البرلمان.

كل هذه المواقف أوضحت أن البرلمان لم يكن سوى خطوة في مشروع التمكين، الذي بدأ بخطاب ديني عاطفي، وانتهى برغبة محمومة في السيطرة على مفاصل الدولة.

السقوط.. ثورة شعب أنهت وهم الجماعة

مع تصاعد الاستياء الشعبي، خرجت الملايين في ثورة 30 يونيو 2013، رفضًا لحكم الجماعة، ولمن اختطفوا البرلمان والدولة باسم الدين. وجاء بيان 3 يوليو 2013 من القوات المسلحة ليعلن نهاية مشروع الجماعة، وبداية استعادة الوطن.

ما بعد الإخوان.. بناء وعي جديد

خاضت الدولة المصرية منذ ذلك الحين حربًا شرسة ضد الإرهاب والفكر المتطرف الذي أنتجته هذه الجماعة. وتزامنت المواجهة الأمنية مع معركة وعي، قادها الإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية، لكشف زيف الخطاب الإخواني وتفكيك أدوات التأثير التي اعتمد عليها.

واليوم، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية 2025، يشهد المشهد السياسي تحولًا كبيرًا يمكن اختصاره في النقاط التالية:

وعي شعبي يرفض أي محاولات لخلط الدين بالسياسة.أحزاب مدنية تتنافس ببرامج واقعية، لا بشعارات دينية.مؤسسات دولة قوية تضمن الشفافية والنزاهة.

إن تجربة برلمان 2012 تحت سيطرة الإخوان كانت جرس إنذار، بأن الدين ليس وسيلة للسيطرة، وأن الوطن لا يُحكم بالشعارات، بل بالمؤسسات والرؤية والمصلحة العامة. وبينما تمضي مصر نحو انتخابات جديدة، يحمل الناخبون وعيًا ناضجًا، وذاكرة لا تنسى ما حدث حين استُغلت العقيدة لتحقيق مكاسب سياسية.

لقد انتهى زمن المتاجرين بالدين، وبات الشعب قادرًا على التمييز بين من يعمل من أجل الوطن، ومن يحاول اختطافه مجددًا.