سول: مستشار التحقيق الخاص يطلب إصدار مذكرة لاعتقال الرئيس السابق "يون" فى قضية الأحكام العرفية

قال مسؤولون كوريون جنوبيون، إن مستشار التحقيق الخاص طلب إصدار مذكرة الأحد، لاعتقال الرئيس السابق "يون سيوك-يول" بسبب مزاعم تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " قدم فريق المستشار المستقل، بقيادة "جو أون-سوك"، طلب إصدار مذكرة الاعتقال إلى محكمة منطقة سول المركزية ضد "يون" بتهمة إساءة استخدام السلطة وتزوير وثائق رسمية وانتهاك قانون الأمن الرئاسي وعرقلة المهام الرسمية الخاصة، من بين تهم أخرى، فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وفقا لمسؤولين من الفريق.

ولم يتم الكشف عن الأسباب المحددة لطلب مذكرة التوقيف.

وأجرى المستشار تحقيقا مكثفا مع "يون" بشأن التمرد واتهامات أخرى منذ إطلاقه الشهر الماضي .. وتم استدعاء "يون" وخضع لعدة ساعات من الاستجواب يوم السبت.

ونفى "يون" هذه المزاعم تماما أثناء استجوابه، مما أثار المخاوف بشأن احتمال إتلاف الأدلة أو التواطؤ مع شركائه في التهمة.

واتهم فريق مستشار التحقيق الخاص الرئيس السابق "يون سيوك-يول" بإصدار أوامر لموظفي الأمن الرئاسي باستعراض الأسلحة النارية عندما قاوم محاولة المحققين احتجازه في يناير، وذلك وفقا لطلب مذكرة الاعتقال التي قدمها الفريق.

وفي الوثيقة المكونة من 66 صفحة التي قُدمت للمحكمة يوم الأحد، ادعى الفريق الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية أن الرئيس السابق أصدر التعليمات لكبار مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي في 11 يناير، أي قبل 4 أيام من إلقاء القبض عليه من قبل مسؤولي مكافحة الفساد والشرطة.

وزعمت الوثيقة أن "يون" أمر موظفي الأمن التابعين له بحمل الأسلحة لأن محققي الشرطة «يخافون» منها.

واتهم فريق المستشار الخاص "يون" بعرقلة أداء مهام رسمية خاصة وإساءة استخدام السلطة وتهم أخرى بسبب هذه المحاولات لمقاومة احتجازه.

ونفى فريق "يون" القانوني هذه الادعاءات، مدعيا أن احتجازه تم بمذكرة غير قانونية.

كما اتهم الفريق "يون" بإصدار تعليمات إلى "كيم سيونغ-هون"، نائب رئيس جهاز الأمن الرئاسي آنذاك، بحذف سجلات الهواتف المؤمنة التي استخدمها 3 قادة عسكريين سابقين يُزعم تورطهم في عمليات الأحكام العرفية، بعد أيام من محاولته الفاشلة في 3 ديسمبر.

وقال محامو "يون" إن الرئيس السابق لم يأمر المسؤولين إلا باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقانون، وقالوا إن التهمة لا تستند إلى أساس لأن السجلات لم تُحذف.

كما يُزعم أن "يون" أمر المتحدث باسم الرئاسة للصحافة الأجنبية في 4 ديسمبر بشرح الوضع لوسائل الإعلام الأجنبية استنادا إلى معلومات خاطئة، مثل عدم منع المشرعين من دخول الجمعية الوطنية وإعلان الأحكام العرفية ضمن القيود الدستورية.