موديز تبقى على نظرة مستقبلية سلبية لإسرائيل لتزايد المخاطر

أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تصنيف الحكومة الإسرائيلية عند Baa1 (درجة استثمارية منخفضة إلى متوسطة) للديون المحلية والأجنبية على المدى الطويل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية السلبية.

ويعكس قرار مؤسسة التصنيف العالمية، مخاطر الائتمان ونقاط القوة في ظل الصراع العسكري الأخير الذي استمر 12 يوما مع إيران والذي بدأ في 13 يونيو ووقف إطلاق النار الحالي.

وتتوقع موديز أن يبلغ معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل ذروته عند حوالي 75% على المدى المتوسط، وهو معدل أعلى من توقعاتها السابقة البالغة 70% والتي صدرت قبل الصراع الإيراني.

كما توقعت الوكالة عجزا حكوميا عاما يبلغ حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مع زيادة الإنفاق الدفاعي الذي يمثل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع وكالة موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2% لعام 2025، مع وجود عوائق من تراجع ثقة المستهلك، وضعف قطاع السياحة، ونقص العمالة.

وتعكس التوقعات السلبية استمرار المخاطر الجيوسياسية والأمنية، حيث أشارت موديز إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال هشا وفق المؤسسة الدولية.

واعترفت الوكالة بالدعم العسكري الأمريكي المباشر غير المسبوق خلال الصراع مع إيران، وهو ما يدل على أن إسرائيل من المرجح أن تستمر في الاستفادة من الدعم العسكري والسياسي الأمريكي الصريح في المستقبل المنظور.

في قت سابق، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تصنيف إسرائيل عند "A" وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية مشيرة إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واستمرار ارتفاع المخاطر الناجمة عن الصراع المستمر مع غزة.

وتعكس تلك التصنيفات تراجع شهية المستثمرين الأجانب وصناديق عالمية ذات تصنيف استثماري صارم قد تقلص أو تجمد تعرضها للسندات الإسرائيلية.

كما ستؤدي إلى خروج استثمارات مؤسسية أجنبية لأن بعض المستثمرين الدوليين يفضلون الأسواق الأقل توترا جيوسياسيا، وبالتالي قد يعيدون توجيه أموالهم نحو اقتصادات أكثر استقرارا.

وستسهم في تأجيل قرارات استثمارية والشركات العالمية التي كانت تدرس توسيع عملياتها في إسرائيل (مثل شركات التكنولوجيا أو الطاقة) قد تؤجل قراراتها في ظل الشكوك المالية والسياسية.

وبلغت تكلفة الحرب على غزة حوالي 55–67 مليار دولار حتى الفترة الماضية من عام 2025، تعادل نحو 10–12% من الناتج المحلي السنوي الإسرائيلي ما أثر على الاقتصاد.