وزارة الزراعة: ضخ 300 ألف طن من الأسمدة خلال الشهرين الماضين مع بداية الموسم الصيفى.. و250 ألف طن مخزون استراتيجي لتلبية احتياجات المزارعين.. وتوافر الأسمدة بجميع الجمعيات التعاونية

مع كل موسم زراعي، تستنزف المحاصيل من التربة مخزونها من العناصر الغذائية الحيوية، مما يهدد خصوبتها وقدرتها على العطاء المستمر، وهنا تبرز الأسمدة الزراعية ليس كمجرد إضافات كيميائية، بل كـ"غذاء" أساسي يعيد للتربة حيويتها ونشاطها.

وفهم دور الأسمدة يتجاوز مجرد إضافة مغذيات؛ لكنه استثمار في صحة التربة على المدى الطويل، ومفتاح لضمان إنتاجية زراعية مستدامة تلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان العالم، فالأسمدة هي التي تمكّن التربة من دعم النمو القوي للنباتات، وتحسين جودة المحاصيل، وزيادة الغلة، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي ورفاهية الملايين من المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن الأسمدة الزراعية ليست مجرد مدخلات للزراعة، بل هي ركيزة أساسية تساهم بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إنتاجية المحاصيل.

وأوضح عيسى أن الأسمدة تأتي ضمن حزمة متكاملة من المعاملات الزراعية التي تهدف لزيادة الإنتاجية، مثل اختيار الأصناف ومكافحة الآفات، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأسمدة.

"الكارت الممغنط" يضبط رحلة الأسمدة من المصنع للحقل

وكشف عيسى عن جهود مكثفة لضبط منظومة توزيع الأسمدة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، بضرورة إحكام السيطرة على العملية برمتها.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت نظام "الكارت الممغنط" بالتعاون مع شركة "إي فاينانس"، والذي يهدف إلى مراقبة حركة شحنات الأسمدة بدقة متناهية من المصنع وحتى وصولها للجمعيات الزراعية.

وأوضح أن هذا النظام يعمل بآلية متكاملة، حيث تحمل بيانات الشحنة- بما في ذلك اسم الجمعية، المصنع، نوع السماد، والمحافظة والمركز- على تابلت خاص بالمنظومة، وأكد أن هذا يضمن عدم تمكن السائق من تفريغ الشحنة إلا في الموقع المحدد مسبقًا إلكترونيًا، مما يقضي على أي محاولات للتلاعب في التوزيع.

رقابة على مدار الساعة ونقاط بيع إلكترونية

لضمان سلاسة التنفيذ، أشار عيسى إلى وجود فرق متخصصة من "آي فاينانس" ومندوبين من وزارة الزراعة يعملون على مدار الساعة داخل المصانع.

وشدد على أن تحميل الشحنة على الكارت الممغنط يضمن تتبعها بدقة، حيث لا يمكن للسائق إعادة الشحن قبل تفريغ الكمية السابقة في الجمعية المحددة، مما يحد من أي تجاوزات.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أكد عيسى أن جميع الجمعيات الزراعية أصبحت مزودة بنظام "Point of Sale" (نقاط البيع)، والذي يتيح تسجيل عمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا.

وأوضح أن هذا النظام يعمل كـ"الصراف الآلي"، إذ يمكن تحديد الرصيد المتاح للجمعية في أي وقت، وهو ما يقضي على أي تلاعب محتمل.

وأشار إلى أن الزيارات المفاجئة للوزارة أظهرت تحسنًا كبيرًا في أداء الجمعيات بفضل هذه المنظومة الحديثة.

و في رسالة طمأنة للمزارعين، أعلن الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توافر الأسمدة الزراعية بكافة الجمعيات التعاونية في القرى المصرية، مؤكدةً على انتظام حركة الصرف للمزارعين بفضل منظومة "كارت الفلاح مؤكداً أن الوضع مستقر تمامًا على الرغم من توقف بعض المصانع مؤقتًا.

مخزون استراتيجي ضخم ودفعات صرف منتظمة

وأكد القرش أن مخازن الجمعيات الائتمانية والإصلاح والأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي، تحوي مخزوناً وفيراً من الأسمدة.

ولتدعيم موقفها، كشفت وزارة الزراعة عن صرف أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة خلال الشهرين الماضيين مع بداية الموسم الصيفي، مؤكدةً وجود أكثر من 250 ألف طن كمخزون استراتيجي حالياً، وهذا المخزون الكبير، إلى جانب سياسة الصرف على دفعات، يضمن تلبية احتياجات جميع المزارعين بشكل مستمر وعادل.

متابعة دورية

ولضمان الشفافية والوصول السلس للأسمدة، أكدت الوزارة استمرار عمل لجان المتابعة الدورية التي تشرف على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف، للتأكد من وصول الأسمدة لمستحقيها دون عوائق، وضمان التطبيق الفعال لمنظومة "كارت الفلاح".

كما دعت وزارة الزراعة المزارعين إلى التواصل الفوري والإبلاغ عن أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم، مؤكدةً استعدادها للتعامل مع أي تحديات في حينها لضمان سير العملية الزراعية بسلاسة.