الاتحاد الألماني يستأنف على غرامة مالية مرتبطة بتنظيم مونديال 2006

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تقدمه بطعن قانوني ضد الغرامة المفروضة عليه من قبل محكمة فرانكفورت، والتي بلغت 110 آلاف يورو (ما يعادل 128 ألف دولار)، على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي تتعلق بمبلغ مالي ضمن ملف استضافة ألمانيا لنهائيات كأس العالم 2006.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إنه قدم استئنافًا أمام المحكمة الفيدرالية العليا في ألمانيا على الحكم الصادر بتاريخ 25 يونيو، مؤكداً أنه لا يزال في انتظار الحصول على النص الكامل للحكم لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإجراءات المقبلة.

وكانت المحكمة قد غرمت الاتحاد بمبلغ إجمالي قدره 130 ألف يورو، إلا أن 20 ألف يورو تم خصمها نظراً لتأخر في سير المحاكمة، وهو ما اعتُبر إخلالاً بمبادئ سيادة القانون. كما أُلزم الاتحاد بتحمّل التكاليف القانونية الكاملة.

وتعود القضية إلى دفعة مالية مثيرة للجدل بقيمة 6.7 مليون يورو أرسلها الاتحاد الألماني في عام 2005، عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى رجل الأعمال الفرنسي الراحل روبرت لويس دريفوس.

وسبق أن منح دريفوس قرضاً بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري (نحو 12.4 مليون دولار) لفرانز بيكنباور، رئيس لجنة ملف الترشيح الألماني حينها.

ولم تُستخدم هذه الأموال قط في الغرض المعلن عنها، وهو تنظيم حفل احتفالي ضمن فعاليات المونديال، حيث تم تسجيلها لاحقاً كمصاريف تشغيلية في ميزانية عام 2006. واعتبرت النيابة العامة أن هذه المعالجة المالية مخالفة للقانون، متهمة الاتحاد الألماني بالتهرب من ضرائب قدرها 2.7 مليون يورو.

من جانبه، أكد الاتحاد الألماني في بيانه أنه دفع كافة الضرائب المستحقة عليه المتعلقة بكأس العالم 2006، ويتمسك بعدم وجود نية للتهرب الضريبي في تلك الفترة.