"التثبيت والتأمين" على رأس الأولويات.. مطالب العمال من مواقع الإنتاج إلى البرلمان القادم.. الاتحاد: تمثيل العمال ضرورة لتحقيق التوازن التشريعى ومطالب بدعم مرشحين من النقابات.. وربط التشريعات بخطط التصنيع أولوية

ـ اتحاد عمال الجيزة: البرلمان شريك في حماية الحقوق وتنظيم العمل النقابى و"التثبيت والتأمين" على رأس الأولويات.

ـ نقيب العلوم الصحية: نحتاج 10 نواب على الأقل فى المجلس لتمثيل أكثر من 6 ملايين عامل.

ـ نقيب الصناعات الهندسية: ربط التشريعات بخطط التصنيع المحلي ضرورة وطنية.

ـ 

نقيب المرافق: تفعيل قانون العمل الجديد وحماية العمالة المؤقتة مطلب عاجل.

نقيب القطاع الخاص: نطالب بتشريع يلزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

مع اقتراب الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، يتطلع ملايين العمال في مختلف القطاعات إلى برلمان جديد يحمل على عاتقه مسؤولية تشريعية ورقابية حقيقية، تعيد الاعتبار لقضايا العمل والإنتاج، وتحمي حقوق الطبقة العاملة التي كانت ولا تزال أحد أعمدة الدولة في كل المراحل.

وفي ظل متغيرات اقتصادية وتشريعية هامة، أبرزها صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تتزايد آمال النقابات العمالية في أن تتبنى المؤسسة التشريعية القادمة أولويات العمال، سواء في ما يتعلق بضمان تطبيق القوانين على أرض الواقع، أو معالجة ملفات مؤجلة مثل التثبيت، والتأمينات، وتعزيز آليات الحماية من الفصل التعسفي، وبدلات المخاطر، والتمثيل البرلماني للنقابيين.

في هذا التقرير، نرصد أبرز المطالب العمالية من نواب البرلمان المرتقب:

• اتحاد العمال

قال مجدي البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل محطة حاسمة للحركة النقابية، مؤكدا أن التراجع الكبير في نسبة تمثيل العمال داخل البرلمان بعد إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، خلق فراغا مؤسسيا في التعبير عن أكثر من 30 مليون عامل مصري.

 

وأضاف البدوى في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"،: أن وجود ممثلين عن العمال داخل البرلمان ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق التوازن التشريعي وضمان أن تكون القوانين الصادرة منبثقة من واقع الطبقة العاملة، لا من وجهة نظر أصحاب الأعمال فقط، مشيرا إلى أن البرلمان القادم يجب أن يشهد دعما حقيقيا لمرشحين من داخل التنظيمات النقابية العمالية، ممن خاضوا العمل الميداني ويعرفون مشكلات العمال عن قرب، مشددا على أهمية أن تتفق النقابات على مجموعة من المرشحين وتقدمهم للناخبين كصوت موحد يعكس مصالح القاعدة العمالية الواسعة.

وأكد أن تمثيل العمال بشكل مناسب لا يصب في مصلحة العمال فقط، بل في مصلحة الدولة أيضا، لأن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار التشريعي ينعكس إيجابا على الإنتاج والاستثمار والتنمية، وعن رأيه في العودة إلى نسبة ال50% عمال وفلاحين، قال البدوي: "بالطبع نتمنى ذلك، لكن في ظل عدم وجود النص الدستوري، فإننا نطالب بتمثيل ملائم، ورؤية واضحة لدمج الصوت العمالي داخل العملية التشريعية، لأن من يغيب عن الطاولة لن يجد من يدافع عنه".

• اتحاد عمال الجيزة

قال محمد كامل رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، نقيب العاملين بالنقل العام، إن السلطة التشريعية كانت ولا تزال بيت القصيد في حماية حقوق العمال وتنظيم الحياة النقابية عبر تشريعات أسست لدورة تكوين التنظيمات النقابية وتنظيم آليات عملها وانتخاب قياداتها، وفي القلب من ذلك قانون التنظيمات العمالية وقانون العمل.

وأكد كامل، في تصريحات لليوم السابع،: أن العلاقة بين البرلمان والتنظيمات النقابية ليست علاقة شكلية، بل تفصيلية، تقوم على خلق أطر قانونية تنظم حركة الإنتاج وتكفل حق العمال في العمل اللائق، من أجر عادل إلى بيئة آمنة، مشيرا إلى أن البرلمان يجب أن يلعب دور "المحامي الشرعي" في الدفاع عن مصالح العمال وحماية مكتسباتهم.

وثمن كامل تطور العلاقة بين النقابات والبرلمان في السنوات الأخيرة، خاصة مع فتح المجال لمشاركة التنظيمات العمالية في مناقشة مشروعات القوانين والتواجد داخل اللجان النوعية، ما عزز من قدرة النقابات على طرح رؤيتها والدفاع عن مصالح القواعد العمالية من موقع مسؤول.
وأشار إلى أن اتحاد عمال الجيزة يتطلع من البرلمان القادم إلى تبني ملفات عاجلة في مقدمتها تثبيت العمالة المؤقتة في مختلف قطاعات الدولة، والاهتمام بدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمين الشامل، باعتبارهم جزءا أصيلا من قوة العمل التي تحتاج إلى حماية حقيقية.

وفي ما يخص قطاع النقل العام، شدد محمد كامل على أن القطاع بحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة تشمل إدخال سيارات حديثة وتطوير البنية التحتية، إلى جانب ضرورة تحقيق المساواة المادية بين العاملين في النقل العام ونظرائهم في السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
وقال إن البرلمان الحالي لم يحقق ما تطلع إليه الطبقة العاملة في عدة ملفات، باستثناء صدور قانون العمل الجديد في نهاية دورته التشريعية، وهو إنجاز تحقق بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى دفع أكبر في ملفات التشغيل والتثبيت والتأمين.

كما أكد على أن مشاركة النقابيين والقيادات العمالية في البرلمان ضرورة وطنية، لأنهم الأجدر على التعبير عن الطبقة العاملة التي تمثل عمود الصناعة والدرع الواقي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة سيواصل جهوده لحشد العمال للمشاركة في الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا لا بديل عن المشاركة فيه.

• العلوم الصحية

فيما قال أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تجربة السنوات الأربع الماضية أثبتت أن تمثيل العمال داخل البرلمان كان ضعيفا وغير معبر عن حجم وتنوع الحركة العمالية في مصر، مؤكدا أن الاتحاد العام يضم 27 نقابة عامة تمثل أكثر من 6 ملايين عامل، ومن غير المنطقي أن يختزل تمثيل هذه الكتلة الضخمة في نائب أو نائبين فقط.

وأضاف الدبيكى، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن هناك قطاعات نقابية تضم عشرات بل مئات اللجان النقابية، ومن ثم فإن التمثيل الحالي لا يوازي الحجم التنظيمي أو المهني للنقابات، موضحا أن عدد النواب النقابيين في فترات سابقة كان يتراوح بين 10 إلى 15 نائبا على الأقل، وهو ما كان يساهم في تغطية القضايا العمالية بمختلف القطاعات تحت قبة البرلمان.

وأشار الدبيكي إلى أن التمثيل الضعيف للنقابيين يضعف قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم داخل البرلمان، مؤكدا أن ما واجهته النقابات في معركة إصدار قانون العمل الجديد من ضغوط شديدة، يؤكد أهمية وجود عدد كاف من النواب العماليين القادرين على خوض التفاوض داخل اللجان التشريعية، وقال: "البرلمان يجب أن يعكس صوت القواعد العمالية في مواقع العمل المختلفة، وليس فقط صوت الجهات التنفيذية، وإذا كنا نختار وزراء من داخل صفوف الحركة النقابية لواحدة من أبرز الوزارات -وزارة العمل-، فمن باب أولى أن يكون للعمال تمثيل تشريعي ورقابي يعادل دورهم في الاقتصاد الوطني".

وبالانتقال إلى ملف العلوم الصحية، أكد الدبيكي أن النقابة تطالب البرلمان القادم بسرعة إصدار قانون "مهنية العلوم الصحية"، الذي يقر النقابة كنقابة مهنية تمثل العاملين المؤهلين في هذا المجال الحيوي، أسوة بالتمريض والعلاج الطبيعي، مشيرا إلى أن "النقابة ليست نقابة عمالية تقليدية، بل تمثل أصحاب مهن طبية مساعدة حاصلين على مؤهلات ودراسات عليا، ويجب الاعتراف بهم ضمن الهيكل الصحي الرسمي"، مؤكدا أن النقابة العامة للعلوم الصحية تعمل على مسارين: المطالب المهنية والتشريعية، جنبا إلى جنب مع المطالب العمالية والنقابية داخل الاتحاد العام، مضيفا أن تجربة "العلوم الصحية" نموذج يثبت إمكانية التوأمة بين الدور المهني والعمالي، دون تعارض، بل بتكامل يخدم العامل والمهنة والدولة في آن واحد.

• القطاع الخاص

في سياق متصل، أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن العمال يعقدون آمالا كبيرة على مجلس النواب المقبل، باعتباره السلطة التشريعية والرقابية المنوط بها حماية الفئات الأكثر احتياجا، وفي القلب منها الطبقة العاملة، التي تمثل الشريحة الأوسع من الشعب المصري.

 

وقال خليفة، لليوم السابع،: إن العمال ينتظرون من البرلمان المقبل إعادة النظر في بعض مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، خاصة تلك التي أثرت سلبا على شريحة واسعة من العاملين نتيجة تطبيقات خاطئة ومجحفة، مشددا على أن تعديل هذه المواد بات ضرورة لإنصاف المتضررين.

وأضاف أن هناك حاجة ماسة لإصدار تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي يقره المجلس القومي للأجور، لأن غياب آلية الإلزام أفرغ القرار من مضمونه، وترك ملايين العمال في القطاع الخاص دون حماية حقيقية تضمن لهم أجورا عادلة، منتقدا أداء البرلمان الحالي، معتبرا أنه كان مخيبا لآمال المصريين، خاصة بعد تمريره لبعض القوانين دون دراسة واقعية لتطبيقها، وهو ما يتطلب من المجلس المقبل إعادة تقييم هذه القوانين بناء على نتائجها الفعلية على الأرض، والعمل على تعديلها إن اقتضى الأمر.

وفيما يخص القطاع الخاص، أشار خليفة إلى أن عمال هذا القطاع ما زالوا يفتقرون للأمان الوظيفي في ظل تعدد أشكال العقود المؤقتة وعدم استقرار علاقات العمل، لافتا إلى أن غياب حد أدنى عادل للأجور يفاقم من معاناة العاملين ويخل بالتوازن المطلوب بين الجهد المبذول وتكاليف المعيشة المتزايدة.

وأوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن من الضروري أن تتكاتف القيادات النقابية لترشيح شخصيات عمالية تمتلك الحس السياسي والخبرة القانونية، مع توفر النزاهة والقدرة على تمثيل العمال بجدية وكفاءة داخل البرلمان، داعيا إلى تقديم كل أشكال الدعم اللوجستي والتوعوي لهم لضمان وصولهم إلى مقاعد مجلس النواب.

وشدد خليفة على أهمية تعزيز العلاقة بين مجلس النواب والتنظيمات النقابية، خاصة من خلال لجنة القوى العاملة، المعنية بمناقشة التشريعات والقضايا ذات الصلة بالحركة العمالية، مؤكدا أنها واحدة من أهم اللجان البرلمانية، ويجب أن تضم قيادات نقابية ذات خبرة ومصداقية، واستطرد: "المرحلة المقبلة تتطلب وجود ممثلين حقيقيين للعمال داخل البرلمان، يعبرون عن صوت أكثر من 30 مليون عامل وعاملة وأسرهم، ويطالبون بكافة الحقوق المشروعة، ويحمون مكتسبات العمل، ويساهمون في صياغة مستقبل أكثر عدالة واستقرارا للطبقة العاملة المصرية".

• نقابة المرافق

قال هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن الاستحقاقات البرلمانية المقبلة تمثل محطة فارقة في مسار العمل العمالي والتشريعي، مشيرا إلى أن عمال مصر، وخاصة العاملين في المرافق الحيوية، يتطلعون إلى برلمان يدرك حجم التحديات التي تواجههم، ويعمل على صياغة تشريعات عادلة تحفظ حقوقهم وتوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأوضح فؤاد، في تصريحات لليوم السابع،: أن هناك جملة من المطالب الأساسية التي يضعها عمال المرافق أمام النواب المرتقبين، في مقدمتها تفعيل قانون العمل الجديد وضمان تطبيقه بشكل كامل داخل مواقع العمل، بما يراعي خصوصية كل قطاع، فضلا عن ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الخاصة والعامة لضمان التزامها بتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بالأجور وبدلات المخاطر والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن من بين الملفات العاجلة التي يجب أن يتبناها البرلمان المقبل، ملف تثبيت العمالة المؤقتة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمال، إلى جانب إعادة النظر في بعض التشريعات الخاصة بالحوافز وبدلات الأداء داخل المرافق الخدمية، التي تعد من القطاعات الحيوية التي لا تتوقف عن العمل في كل الظروف.

وأشار إلى أن من أبرز المطالب النقابية في هذه المرحلة أيضا ضمان تمثيل حقيقي للعمال داخل البرلمان، من خلال دعم ترشح القيادات العمالية والنقابية المؤهلة، بما يضمن أن يكون لصوت العمال حضور فعال داخل المؤسسة التشريعية، ليس فقط من أجل الدفاع عن حقوقهم، بل أيضا للمساهمة في صنع السياسات التي تراعي العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وشدد رئيس النقابة على أن النقابات العمالية، وفي مقدمتها النقابة العامة للمرافق، ستلعب دورا محوريا في الدفاع عن حقوق العمال وتوصيل صوتهم إلى داخل البرلمان، سواء عبر التنسيق مع النواب أو بدعم مشاركة نقابيين في السباق الانتخابي البرلماني، وأكد على أن العمال لا يطلبون أكثر من حقوقهم المشروعة، في بيئة عمل مستقرة وآمنة، تحترم كرامة العامل، وتضمن له الأجر العادل، والتأمين، والحماية من الفصل التعسفي أو التهميش، داعيا كل القوى السياسية إلى أن تضع الملف العمالي ضمن أولوياتها التشريعية في الدورة البرلمانية المقبلة، وأن تفتح المجال أمام تمثيل حقيقي وفاعل للطبقة العاملة داخل البرلمان.

• نقابة الصناعات الهندسية

قال عبد الرحمن عبد الغني، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، إن المرحلة المقبلة تستدعي برلمانا يتعامل مع قضايا العمل والإنتاج كأولوية وطنية، وليس مجرد ملف مطروح على الهامش، مؤكدا أن دعم الصناعة الوطنية يبدأ من دعم العمال وتحصين حقوقهم بالتشريع والرقابة.

وأضاف أن الاستحقاقات البرلمانية القادمة لا يجب أن تكون مجرد تداول للوجوه، بل فرصة حقيقية لتمثيل الصوت المنتج داخل قبة البرلمان، مشددا على أن عمال المصانع ليسوا فقط بحاجة إلى قوانين تحفظ حقوقهم، بل إلى سياسات تشريعية تحفز الاستثمار الصناعي وتربط بين تأهيل العامل وحاجة السوق، خاصة في ظل التوجه نحو التصنيع الذكي والرقمنة.

وأوضح عبد الغني أن النقابة العامة وضعت مجموعة من المحاور التي تأمل أن تجد صدى لدى نواب البرلمان المقبل، من بينها: ربط التشريعات العمالية بخطط توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، إعادة الاعتبار للتعليم الفني والتدريب المهني كمسار وطني استراتيجي، دعم برامج تطوير مهارات العاملين تكنولوجيا، ودمجهم في مشروعات التطوير الصناعي القائمة، فضلا عن توفير حماية قانونية أقوى للعمالة داخل المصانع، خاصة في ما يتعلق بالإصابات والبيئة المهنية.

وأكد عبد الغني أن النقابة لا تفصل بين ملف العمال وملف الاقتصاد، موضحا أن "الاستثمار الحقيقي لا يكتمل بدون عامل مؤمن عليه، مدرب، وله صوت في صنع القرار"، لافتا إلى أن النقابة ستدعم ترشح الكوادر النقابية التي تمتلك الخبرة الميدانية والقدرة على التعبير عن قضايا العمال في المؤسسات التشريعية، كجزء من معركة الوعي وبناء دولة الإنتاج.

• المرأة العاملة:

من ناحيتها، قالت عايدة محيي الدين، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبترول، إن المرأة العاملة تحمل على عاتقها مسؤوليات مزدوجة بين العمل والأسرة، وهو ما يضعها في حاجة دائمة لتشريعات عادلة تدعمها وتوفر لها بيئة عمل إنسانية وآمنة، مؤكدة أن البرلمان القادم مطالب بالتصدي بجدية لعدد من القضايا الحيوية التي تمس العاملات في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

وأضافت عايدة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز مطالب المرأة العاملة في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة تتمثل في تحقيق المساواة في الأجر بين الجنسين عن الأعمال المتساوية، توسيع مظلة التأمينات والحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع غير الرسمي، وتمكين النساء من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال تشريعات تُلزم بتخصيص نسبة تمثيل لهن في المستويات القيادية.

وأوضحت أن العديد من القوانين تبدو في ظاهرها داعمة لحقوق المرأة، لكنها على أرض الواقع لا تفعل بالشكل المطلوب بسبب ضعف الرقابة أو عدم وجود إرادة كافية لتطبيقها، مثلا: بعض المؤسسات تتجاهل قوانين إجازة الأمومة، أو تمارس ضغوطا على العاملات للعودة قبل انتهاء فترة الإجازة، كما أن قانون العمل لا يزال بحاجة إلى تحديث يعكس واقع المرأة المعاصرة، خصوصا فيما يتعلق بالعمل عن بعد، وحقوق العاملات المستقلات أو المبدعات، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى رقابة تشريعية أكثر حزما، وتفعيل آليات المحاسبة.

وأكدت أن المرأة العاملة في مصر، رغم دورها الأساسي في دفع عجلة التنمية، لا تزال تواجه عوائق بنيوية في الانخراط بالحياة السياسية والنيابية، أبرزها: ثقل الأعباء اليومية، وغياب شبكات الدعم، وصعوبة التمويل، إلى جانب نظرات تقليدية تشكك في قدرتها على القيادة، مطالبة بتخصيص كوتة انتخابية حقيقية للعاملات داخل القوائم الحزبية والمقاعد الفردية، تضمن تمثيلا نسائيا نقابيا قادرا على التعبير عن قضايا المرأة من موقع تشريعي.

وطالبت بضرورة وجود نص قانوني واضح لحماية المرأة من الطرد التعسفي أثناء الحمل أو بعد الولادة، ومادة تلزم المؤسسات بتوفير حضانة في مقر العمل أو تقديم دعم مالي لأمهات الأطفال دون سن الخامسة، وإعفاء العاملات المعيلات من بعض الضرائب أو الرسوم المهنية كنوع من الدعم الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعديل تعريف "التحرش" في بيئة العمل ليشمل المضايقات النفسية واللفظية التي لا تكون بالضرورة ذات طابع جنسي، مما يعطي المرأة حماية أوسع.

وعن خطة سكرتارية المرأة والطفل في دعم ترشح القيادات النقابية النسائية، كشفت عايدة محيي الدين عن إطلاق عدد من المبادرات، من بينها: أكاديمية قيادية لتأهيل النقابيات في مهارات الخطابة وإدارة الحملات الانتخابية، وتنظيم شبكات دعم انتخابية تضم نساء قياديات ومتطوعات يعملن على مساندة المرشحات في الوصول إلى القواعد الجماهيرية، وإعداد دراسات حالة وقصص نجاح لنساء نقابيات دخلن المجال السياسي، لبث الإلهام وزيادة الثقة بالنفس، مطالبة بتخصيص دعم مالي حكومي أو نقابي للمرشحات يساعدهن على إدارة حملاتهن دون عوائق اقتصادية، مؤكدة على أن دعم المرأة العاملة ليس ترفا ولا مطلبا فئويا، بل هو استثمار في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مطالبة البرلمان القادم بأن يتبنى رؤية عادلة وشاملة تضمن للنساء العاملات بيئة عمل تحفظ كرامتهن، وأجورا تليق بعطائهن، ومشاركة سياسية توازي حجم تأثيرهن في المجتمع وسوق العمل.