الضرائب: التسهيلات الضريببية الجديدة تهيئ الطريق أمام المشروعات الصغيرة

النظام المبسط للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة.. وتبدأ المحاسبة من اليوم التالي للتقديم و«عفا الله عما سلف»

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نسعى جاهدين للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية وما تتيحه من مميزات تساعد على نمو المشروعات وبدء صفة جديدة على أساس الشراكة، حيث إننا مستمرون في مخاطبة مجتمع الأعمال في أماكنهم؛ لتحفيزهم للانضمام للتسهيلات الضريبية الجديدة قبل انتهاء المواعيد المقررة قانونًا للاستفادة، وتشجيع أصحاب الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الرسمية، موضحة أن التسهيلات الضريببية الجديدة تهيئ الطريق أمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق طفرة في النمو وتوسيع حجم الأعمال.

أضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 20 مليون جنيه متاح لكل أصحاب المهن الحرة، مثل: الأطباء والمهندسين والفنانين والإعلاميين والمحاسبين والمحاميين والحرفيين.. وغيرهم من فئات الأعمال الحرة، وذلك وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أن المنضمين للاستفادة من هذا القانون يتمتعون بمعاملة ضريبية نسبية مبسطة وفقًا لحجم الأعمال السنوي بحيث تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، على أن تبدأ المحاسبة الضريبية من اليوم التالي للتقديم مع التجاوز عن المستحقات الضريبية عن الفترات قبل التسجيل «عفا الله عما سلف».

أشار الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال أحدث جولات مصلحة الضرائب للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية في منطقة ضرائب  البحر الأحمر برعاية حزب مستقبل وطن، أن المنضمين للاستفادة من النظام المبسط المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير وفقًا للقانون 6 لسنة 2025، يتمتعون بخمس سنوات بدون فحص ضريبي.

ومن جانبه تابع، الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمنطقة مدن القناة، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل: منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الساب)، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، ومشروع تطوير البنية التحتية، الأمر الذي يساعدنا في تقديم كل أشكال الدعم والرصد الفوري لمشاكل الممولين ودراستها والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن قانون 5 لسنة 2025  -والذي ستنتهى فترة الاستفادة منه بحلول 12 أغسطس المقبل- يفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين، من خلال تسوية النزاعات القائمة، مع إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات بدءًا من 2020 حتى 2024 دون توقيع أية غرامات مالية.