رئيس الوزراء: لسنا معتمدين على سنترال رمسيس بصورة واحدة.. نسبة نمو اقتصاد مصر والناتج المحلى الإجمالى وصلت 4.77% مقارنة بنفس الربع من العام الماضى وكانت 2.2%.. ووجهنا الوزراء المختصين بزيادة مخصصات صيانة الطرق

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

الأربعاء، 09 يوليو 2025 09:07 م

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، منوهًا إلى أنه خلال الأسبوع الماضى لم يتح له عقد هذا المؤتمر الصحفى نظرًا للتكليف بحضور أحد المؤتمرات الدولية نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولى حديثه، قبل استعراض مستجدات الأحداث فى الشأن الدولى والمحلى، بالإشارة إلى أهم حدثين شغلا الرأى العام على مدار العشرة أيام الماضية، قائلًا: الجزء الأول، تابعتم الإجراءات الخاصة به، ألا وهو الحادثتين على الطريق الدائرى الإقليمى، والجزء الثانى هو الحريق الذى شب فى سنترال رمسيس، ولذلك يحضر معى اليوم فى المؤتمر، زميلى السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا: "فى البداية أود تقديم خالص التعازى لكل اسر الضحايا المواطنين المصريين ممن فقدوا حياتهم فى حادثى الطريق الإقليمى أو حريق سنترال رمسيس، واليوم فى مجلس الوزراء وقفنا دقيقة حدادًا على أرواحهم، وندعو المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان."

وقال: "أود الحديث بصورة موجزة عن حوادث الطريق الدائرى الإقليمى، ثم أترك زميلى السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحدثنا عن بعض الجوانب الفنية فى حادث حريق سنترال رمسيس، وما أثير بعد الحادث مباشرةً من بعض التعليقات حول آلية شبكة الاتصالات وتأمينها وخلافه".

وخلال حديثه فيما يخص الحوادث التى حدثت بالطريق الدائرى الإقليمى، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية استثمرت بصورة كبيرة جدًا فى إنشاء شبكة متطورة كبيرة من الطرق، قائلًا: الجميع يعلم جيدًا أننا نجحنا فى تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، بالإضافة لرفع كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر أخرى من الطرق، وهذا الأمر هو حجم هائل من العمل قامت به الدولة المصرية، ولكن فى نفس الوقت، بالتأكيد كل هذه الطرق مهما كان الإنفاق عليها تحتاج دائمًا ـ بطبيعة أى عمل إنشائى ـ إلى أعمال صيانة وإصلاح دورى، خاصةً مع حجم وكثافة الاستخدام الموجودة عليها، فالطريق مثل أى كائن له عمر معين ويجب تنفيذ أعمال الصيانة المتتابعة له.

وأضاف رئيس الوزراء: "الطريق الدائرى الإقليمى أصبح واحدا من أهم الطرق الموجودة فى مصر اليوم من حيث حجم وكثافة الحركة عليه، وليس من قبيل المُبالغة القول أن 30% من حركة النقل فى مصر تتم على هذا الطريق، وبالتالى فإن الطريق يحتاج إلى حجم أكبر من أعمال الصيانة، وهو ما كان يتم بالفعل حيث هناك مناطق كان يتم بها أعمال الصيانة والإصلاح، وفى الوقت ذاته يستمر الطريق مفتوحا ويعمل، مما يؤدى إلى زيادة مدة عمليات الإصلاح والصيانة والمناورة المرورية بين الحارات وبعضها البعض. ولكن فى ضوء ما حدث من حوادث، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة النظر فى إغلاق المناطق التى تُجرى فيها أعمال الإصلاح والصيانة، وبالفعل تم اتخاذ قرار بهذا الشأن من قبل لجنة مُختصة تضم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، بالإضافة إلى خبراء متخصصين فى مختلف المجالات وأساتذة جامعات، وتم وضع هذا الأمر على أرض الواقع والبدء فى الإجراءات التنفيذية فى هذا الشأن".

كما أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعى تمامًا أن ما تم من إنجازات لا يساوى أبدًا قطرة دم تُراق من المصريين على هذه الطرق، مُوضحًا أنه تم توجيه الوزراء المختصين فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وهم وزراء النقل والتخطيط والمالية، بزيادة المًخصصات المالية لصيانة الطرق بهدف الحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها.

وأضاف أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى تصنيف جودة شبكة الطرق عالميًا، وتقدمت 100 مركز عالميًا فى هذا الأمر، حيث انتقلت من المركز 118 إلى المركز 18، ما يُعد إنجازًا كبيرًا، ومع ذلك، لا تزال مُعدلات حوادث السيارات التى تحدث فى مصر تتجاوز المتوسط العالمى، على الرغم من عمليات التطوير الواسعة التى تمت على شبكة الطرق. مُؤكدًا أن الحوادث ليست ناجمة فقط عن حالة الطرق، وإنما تعود أيضًا لعوامل أخرى، وبناءً على ذلك، تم التوجيه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم لإعداد خطة تنفيذية بالتعاون بين الوزارات المعنية، بهدف خفض متوسط مُعدلات حوادث الطرق فى مصر لتكون أقل من المتوسط العالمى، على غرار نجاحنا فى تحسين جودة شبكة الطرق وترتيبها على مستوى العالم.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولى مرة أخرى، بخالص التعازى الحارة لكل ضحايا حادث الطريق الدائرى الإقليمى، مُقدمًا أيضًا اعتذاره الشخصى عن وجود أى مشكلات فنية، وهو ما تعمل عليه لجان متخصصة لرصدها ومعالجتها بشكل كامل لتجنبها مُستقبلًا، ليس فقط فيما يتعلق بهذا الطريق بل أيضًا فى مختلف الطرق الأخرى، مُشددًا على أن الحكومة ستولى خلال الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا بخفض متوسط معدل حوادث الطرق على مستوى الجمهورية والعمل على تحسين ترتيب مصر فى هذا الأمر.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول حادث حريق سنترال رمسيس، قائلًا: عندما اندلع الحريق فى سنترال رمسيس، هناك إجراءات طوارئ تمت على الفور، حيث انتقلت على الفور كل أجهزة الدولة المعنية، وشمل ذلك محافظة القاهرة، ووزارة الاتصالات، وهيئة الاسعاف والمطافئ (وكانوا أول من وصلوا).

وأضاف: "قامت أجهزة الدولة المعنية بعمل ملحمة كبيرة للغاية فى مقاومة الحريق والنجاح فى إطفائه وهنا أوجه الشكر والتحية لإدارة الإطفاء على الجهد الكبير الذى بذلوه فى هذا الصدد".

وتابع أنه بمجرد وقوع هذا الحادث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات حيث تم التعامل مع شبكات الإنترنت وتم نقلها إلى سنترال الروضة، كما تم عمل خطة طوارئ لرحلات الطيران، كما كان هناك تأمين لمنظومة الخبز المدعم.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه كان يوجد تأثر نسبى بسبب حريق السنترال فيما يتعلق بخدمات شبكات التليفون المحمول والتواصل بين الشبكات، وبعض التطبيقات التى كانت تخص الإجراءات المادية، مضيفًا أن البورصة قد اتخذت إجراء احترازيًا عندما حدث تأثر جزئى فى الاتصالات لأن كل عمل البورصة قائم على فكرة الاتصالات والشبكات، وقامت هيئة البورصة بتعليق العمل أمس، لكن البورصة عادت مرة أخرى للعمل اليوم.

وأضاف: "بدأ يتردد أن الدولة المصرية رغم كل ما انجزته من بنية أساسية، كيف تعتمد فقط على سنترال واحد، وأثر وتبعات ذلك على الشبكات، وهنا ما أود التأكيد عليه هو أننا لسنا معتمدين على سنترال رمسيس بصورة واحدة، لكن هناك عدد من السنترالات التى عملت ولا تزال تعمل، بدليل أن سنترال رمسيس وهو خارج الخدمة تمامًا الان، لكن الشبكة حدث بها تعاف كبير للغاية فى مستوى الخدمات، وإن شاء الله سنكون تعافينا بالكامل خلال الساعات المقبلة وسنتجاوز الحريق الذى حدث فى السنترال".

وتابع: "هناك لجنة ذهبت إلى السنترال، وكان كل ما يهمنى أثناء النقاش مع الوزير هو معرفة أسباب الحريق وكيف سنتعافى من هذا الأمر، وكما تابعتم قمت اليوم بزيارة لكى أسمع من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع القائمين على وزارة الاتصالات، كيف يمكن لنا بسرعة إعادة تأهيل هذا السنترال، وأنه سيكون هناك فرصة لإعادة هيكلة بعض الخدمات والشبكات أثناء القيام بعملية التحديث".

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى عن المؤتمرين اللذين حضرهما بالنيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، الأول هو مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 3 يوليو 2025، مُشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يتم عقده كل 10 سنوات، وشارك فيه أكثر من 70 رئيس دولة ورئيس حكومة على مستوى العالم.

وقال رئيس الوزراء فى هذا السياق: "الجميع كان يتحدث فى المؤتمر عن أمر مهم وهو كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وهناك إجماع دولى على تأثير الأحداث الجيوسياسية التى يشهدها العالم اليوم بصورة مباشرة على كل مناحى الاقتصاد، وعلى مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن جميع الدول شهدت تأخرًا ملحوظًا فى تحقيق تلك الأهداف بسبب الأوضاع والظروف العالمية، بل أن هناك إجماعًا من كل الدول النامية على أن الديون تكبلها، وأن هناك ضرورة عاجلة لإصلاح ملف الديون وهيكلتها، وكذلك الفوائد المدرجة على هذه الديون على مستوى العالم أجمع، والتى من شأنها أن تعوق تنفيذ مشروعات كبيرة فى تلك الدول التى تسعى لتنفيذها لتحسين جودة حياة المواطنين فيها".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه تطرق لهذه النقاط ليبرز مدى تأثير الأزمات والظروف العالمية على الاقتصاد فى مختلف الدول وأنها ظاهرة عالمية لا تقتصر على دول بعينها، وتأثيرها على التضخم، وهناك نداءات ملحة فى الدول النامية لإصلاح هذا الملف المهم بالتعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المعنية، لافتًا إلى أنه حظى بفرصة مُواتية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ووزير المالية ـ خلال المؤتمر ـ لاستعراض ما قامت به الدولة المصرية حيال ملف الدين وتخفيضه، ومبادرة مُبادلة الديون، التى تعنى بتحويل تلك الديون إلى مشروعات استثمارية يتم تنفيذها فى مصر، كما عرضنا ما نقوم به من مشروعات، من خلال المبادرة الوطنية "نوفي" فى عدد من القطاعات التى من بينها الطاقة والمياه.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن البيان الختامى للمؤتمر نوه إلى الجهود التى قامت بها الدولة المصرية فى هذه المجالات.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشاركته فى المؤتمر الثانى الخاص بالقمة الـ17 لمجموعة "بريكس"، التى عقدت فى مدينة ريو دى جانيرو، بالبرازيل، خلال يومى 6 و7 يوليو الجارى، تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة"، لافتًا إلى أن الشأن السياسى كان طاغيًا على المناقشات التى جرت فى جلسات وفعاليات هذه القمة، وخاصة ما يتعلق بالصراع العالمى، ومُشيرًا إلى أن دولة إيران المشاركة فى المجموعة كانت جزءًا من الحرب التى اندلعت خلال الفترة الماضية، كما سيطرت تداعيات الحرب فى المنطقة على المناقشات أيضًا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ووجود روسيا فى مجموعة بريكس، حيث تضمنت الكلمات ــ التى ألقاها رؤساء الدول بالمجموعة أو الدول التى شاركت فى القمة ــ الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمى والعالمي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه، إلى أبرز النقاط التى جاءت فى كلمة مصر التى ألقاها نيابة عن فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتى شملت التأكيد على دور مصر الثابت فى دعم القضية الفلسطينية، مُنوهًا فى هذا الصدد، إلى الأصداء الإيجابية جدًا لدى الدول الأعضاء فى "بريكس" على دعم القضية الفلسطينية والإشارة إلى ضرورةرفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، قائلًا: من أهم المخرجات الأخرى، أنه لابد من وضع خطة تنفيذية لتبدأ مجموعة من الإجراءات التنسيقية فى المجال الاقتصادى لزيادة وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول مجموعة "بريكس"، وأيضًا البدء فى إجراءات تفعيل بنك التنمية الجديد الذى تم إنشاؤه ضمن المنظمة ليقدم قروضا ميسرة للدول الأعضاء لمساعدتها فى تنفيذ المشروعات التنموية.

وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى بعض الأرقام المهمة، قائلًا: فى ظل الحوادث التى حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن إعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جدًا، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالى 24/25، والتى أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصرى والناتج المحلى الإجمالى وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضى حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالى أن تصل نسبة النمو الإجمالى للاقتصاد المصرى لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جدًا، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعًا بزيادة فى كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التى يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التى تنمو بقفزات كبيرة جدًا، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالى الذى نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذى تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضًا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى قائلًا: "بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزى أعلن أن الاحتياطى من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكى، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذى يسبقه، كما أن صافى الأصول الأجنبية تزيد أيضًا، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التى نراها فى المنطقة فإن الاقتصاد المصرى يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التى كنا نستهدفها جميعًا".

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما أثير فيما يخص برنامج صندوق النقد الدولى، قائلًا: سأتحدث عما أثير حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهنا أود توضيح أن بعثة الصندوق عندما جاءت مصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كل المستهدفات معنا، وكل النقاط التى كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة، وكلها بلا استثناء تحققت فيما عدا أمر واحد، ألا وهو الجزء الخاص بالطروحات، حيث كان هناك حجم معين من الطروحات من المفترض تحقيقه عند هذا التاريخ، لكن ما حدث نتيجةً للظروف الجيوسياسية الموجودة فى المنطقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بصورة كبيرةً جدًا فى هذا الأمر، وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبدًا طرح الأصول فى فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالى هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية، لذلك كان هناك توافق مبدئى مع الصندوق على أن يتم الإرجاء للجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهنا أود التأكيد على أن كل أرقامنا بحمد الله تحققت، حيث تم تحقيق الفائض الأولى الذى تم الاتفاق عليه، وحجم الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة الذى تحقق أيضًا بأرقام جيدة، وكذلك مرونة سعر الصرف التى تأكد الصندوق أنها تسير بصورة جيدة جدًا، وترشيد الإنفاق العام وتحقيقنا لفكرة سقف التريليون جنيه التى تم وضعها كاستثمارات عامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى حجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وكل المؤشرات تسير فيها الدولة المصرية بحمد الله.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول تأمين الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لمختلف الأنشطة الصناعية، مُوضحًا فى هذا الصدد، متابعته لبعض النقاشات المُثارة بشأن سفن التغيير وإذا كان هناك تأخير فى تشغيلها، مُؤكدًا أن كل هذه السفن كانت - طبقًا للخطة الأصلية - ستدخل الخدمة فى الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "أول سفينة كان مقررًا بالفعل أن تدخل الخدمة أول أسبوع فى يوليو، ومع نشوب الحرب الإيرانية الإسرائيلية طلبنا من فرق العمل أن تسرع من العمليات لكى تبدأ السفينة التشغيل، لكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات شديدة التعقيد من الناحية الفنية فيما يخص التركيبات والشبكات".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى قائلًا: الأهم من ذلك أن كل خطوة من تلك الخطوات الخاصة بالتشغيل يتم اعتمادها من مكاتب دولية فى الخارج، لأن سفينة بهذا الحجم، وبطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وترتبط بالشبكة القومية، تحتاج إلى أعمال فنية لابد أن تعتمدها جهات دولية. ونتيجة لذلك، فبعض هذه الجهات المعتمدة طلبت بعض الإجراءات الاحترازية، وهذا ما جعلنا نعود مرة أخرى للبرنامج الأصلى المخطط له، مُؤكدًا أن السفينتين ستدخلان الخدمة، وتبدأ عملية ضخ الغاز فى الشبكة بدءًا من أول الأسبوع القادم.

وتابع رئيس الوزراء قائلًا: "بذلك لا يوجد تأخير فعلى سوى 3 أو 4 أيام لتشغيل السفينة الأولى، والذى جاء نتيجة للإجراءات الفنية التى لا يمكن التغاضى عنها".

وأوضح أنه سيكون لدينا 4 سفن بالإضافة إلى سفينة ستذهب إلى الأردن لخدمة مصر والأردن معا.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى حزمة القوانين التى تم اعتمادها وإقرارها مؤخرًا، ومن بينها قانون الإيجارات القديم، الذى يُعتبر من القوانين الحساسة والمعقدة نظرًا لتناوله قضية مجتمعية مستمرة منذ ستة عقود فى مصر.

وأكد أهمية مُتابعة مناقشات البرلمان بشأن هذا القانون لضمان صياغته بشكل متوازن يحقق المنفعة المرجوة من تحرير العلاقة الإيجارية دون أن يؤدى ذلك إلى الإضرار بأى طرف لصالح طرف آخر، وخلال النقاشات، تم التركيز على وضع المستأجرين الأصليين، خصوصًا كبار السن ومحدودى الدخل، الذين قد يواجهون صعوبة فى تأمين سكن لهم.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذا الأمر حسم داخل قانون واضح النص، بأن وزارة الإسكان سوف تعرض بعد شهر من صدور القانون تصورا للضوابط المنفذة لحماية حقوق المستأجرين الأصليين الموجودين اليوم لضمان عدم التأثر من تبعيات هذا الشأن، مُضيفًا أنه برغم عدم إقرار القانون حتى هذه اللحظة لكن تم عقد أول اجتماع اليوم بخصوص هذا الشأن عقب الانتهاء من اجتماع مجلس الوزراء بحضور السادة وزراء التنمية المحلية وشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الخبراء فى هذا المجال، لوضع ضوابط وآليات تطبيق القواعد المنظمة لهذا الأمر.

كما أكد رئيس الوزراء توفير بدائل مناسبة للمستحقين قبل انتهاء مدة السنوات السبع بفترة كافية، مُؤكدًا أيضاَ قدرة الدولة، التى سبق أن حققت نجاحًا فى تنفيذ أفضل برنامج إسكان عالمى وحل مشكلة 300 ألف وحدة فى المناطق غير الآمنة، على تحقيق هذا المقترح، مُشيرًا إلى توجيه وزير الإسكان اليوم، بالبدء فورًا بإعداد برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين المستحقين. كما سيتم عرض الوحدات على جميع المؤهلين، بحيث يتم منح الأولوية لمن تنطبق عليهم الشروط المتعلقة بعدم امتلاك وحدات أخرى أو الانتفاع بوحدات من الدولة المصرية، وذلك عبر آلية مباشرة دون الحاجة إلى قرعة للمشروعات المخصصة لهذا البرنامج. وتم تكليف وزير الإسكان بمتابعة الموضوع، حيث قُدم التصور المبدئى لهذا البرنامج أمام البرلمان وتناوله فى لقاءات صحفية. إضافةً إلى ذلك، تم استعراض بعض التفاصيل المتعلقة به خلال اجتماع اليوم.

وأضاف: "سيتم توفير هذه الوحدات بمختلف أنماط الحيازة، بدءًا من التأجير أو التأجير التمويلى وصولًا إلى التملك، سواء من خلال التمويل العقارى أو بنظام مشروع الإسكان الاجتماعي. وأوضح أن طلب الحصول على وحدة ذات مستوى أعلى من مستوى الإسكان الاجتماعى سيأخذ الأولوية ضمن المشاريع التى تنفذها الدولة المصرية خصيصًا لهذا البرنامج. كما نوه إلى أهمية الإسراع فى الإجراءات، موجهًا الوزراء للعمل فورًا دون انتظار صدور التشريعات اللازمة، وذلك لضمان الالتزام بالتعليمات".

وتابع رئيس الوزراء قائلًا إنه يطمح إلى توفير هذه الوحدات وجعلها جاهزة ومُتاحة فى فترة لا تتجاوز عامين أو ثلاثة أعوام. وسيتم إنشاء منصة إلكترونية خلال شهر، تحت إشراف وزارة الاتصالات، لتسجيل بيانات كافة المستأجرين الراغبين فى الحصول على وحدات بديلة، وفى غضون ثلاثة أشهر، سيتم جمع تلك البيانات وفرزها لتحديد الأولويات، مما يتيح رؤية واضحة حول عدد الوحدات المطلوبة ودقة توزيعها.

وأكد أنه بحلول العام التالى ستكون الحكومة قد انتهت تمامًا من الإجراءات اللازمة، وسيتعرف جميع المستأجرين على وحداتهم البديلة، وستعمل الدولة على الانتهاء من كافة الإجراءات فى فترة أقل من سبع سنوات مُتوقعة، مع التأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ قدر الإمكان.

وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن التعديلات الخاصة بقانون التعليم، مُوضحًا أنه أمر يتعلق بتطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة وتقديم فكرة البكالوريا كبديل للثانوية العامة.

وأضاف: "القانون نصّ صراحة على أن هذا النظام سيكون اختياريا وبالتالى كل طالب سيكون من حقه الاختيار بين أن يكمل فى المنظومة القديمة أو أن يلتحق بالمنظومة الجديدة، وما نؤكد عليه هو أن هذه المنظومة الجديدة تمت صياغتها طبقًا لنظم التعليم الدولية المعمول بها هنا فى مصر، التى تتيح لأولادنا أنه لو لم يتسن له النجاح فى امتحان ما، يكون بإمكانه الدخول وإعادة المادة الخاصة به كما يحدث فى أنظمة التعليم الدولية المعمول بها فى مصر، وهذا سيخفف عبئا وتوترا شديدين على أولادنا فى امتحانات الثانوية العامة.

وتابع رئيس الوزراء: "أثير أيضًا فى هذا الصدد أن الدولة تريد أن تتحايل من خلال هذا القانون على مجانية التعليم، لكن ما قلناه هو أن فرصة الامتحان الأول ستكون مجانية، بينما إذا أراد أحد الطلاب إعادة المادة أو تحسين نتيجته، فينبغى أن يتحمل رسوما، وهذا شيء عادل للغاية فى هذه المنظومة، وهذا سيكون جزءا من إصلاح وتخفيف العبء النفسى الذى يقع على كاهل كل الأسر المصرية".

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى التعديلات على قانون الرياضة، التى أقرها مجلس النواب، قائلًا: "كما تابعتم اللغط والجدل الذى أثير حول هذا الأمر، ومسألة السنوات فى الفترتين وهل التطبيق سيكون بأثر رجعى أم لا، وكما رأيتم القانون الذى تم إقراره يتحدث عن 3 دورات طبقًا للتنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية بدون أثر رجعى، وبالتالى القانون صدر بشكل متوازن للغاية ويلبى كل التطلعات".

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: "ما أود التأكيد عليه، أولًا كل التقدير والاحترام لمجلس النواب على المناقشات الجادة للغاية التى شهدناها خلال الفترة الماضية، والنقد الذى قُدم للحكومة فى بعض المواد، ونحن نتقبل هذا بصدر رحب، لأن هدفنا فى نهاية المطاف هو المصلحة العامة، ومن الوارد أن تتسبب بعض المواد فى إثارة جدل، خاصة القوانين التى تتباين بشأنها وجهات النظر، فطبيعى جدا أنه لن يحدث توافق كامل على كل القوانين وخاصة تلك التى تمس الرأى العام، لكن الأهم أن يُطرح النقاش وأن نصل فى النهاية لتوافق يُرضى بقدر الإمكان جميع الأطراف، وبالتالى كل التقدير والاحترام لما شهدناه فى البرلمان من نقاشات مُهمة".