ما أحكام صندوق الزمالة من الناحية الشرعية؟.. أمين الفتوى يوضح

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية عندما جاءت بأحكامها، أرادت أن تبني مجتمعًا قائمًا على الرحمة والتعاون والتكافل، من خلال القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء: "ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الأحكام، وجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر هذه الأحكام، كان الهدف هو بناء أمة يسودها التراحم والتعاون والتكافل الاجتماعي، ولذلك جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تدعو إلى هذا النهج القويم".

وأضاف: "ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، لأن التعاون على الخير فيه صلاح للمجتمع، وفيه صلاح للأفراد، وفيه مدّ يد العون لكل محتاج، وفيه إحساس بالآخرين".
وتابع: "من صور هذا التعاون والتكافل في واقعنا المعاصر، صناديق الزمالة، التي تجمع بين الزملاء في جهة عمل واحدة، ويتعاونون فيها على توفير دعم مادي أو اجتماعي لبعضهم البعض في أوقات الحاجة، مثل حالات المرض أو التقاعد أو الوفاة، وهذه الصناديق تُعد من صور التكافل المشروع والمحمود شرعًا، ما دامت قائمة على الشفافية والاتفاق المسبق، ولا تتضمن معاملات محرمة".

وأشار إلى أن الإسلام يرحب بكل وسيلة تحقق مصالح العباد وتؤدي إلى تماسك المجتمع، مؤكداً أن صناديق الزمالة تُعد امتدادًا لفكرة الوقف والإعانة الجماعية التي عُرفت في التاريخ الإسلامي.
وأشار إلى أن التكافل ليس فقط ماديًا، بل يشمل أيضًا المساندة المعنوية، والنصيحة، والدعم في أوقات الشدة، مما يؤدي إلى مجتمع متماسك تسوده المودة والرحمة.