منتحلو الصفة فى قبضة القانون.. عقوبات رادعة تعرف عليها

تعد جريمة انتحال الصفة واحدة من أخطر الجرائم التي تشهدها المجتمعات، لما تنطوي عليه من خداع متعمد واستغلال مباشر لثقة الناس، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تهديد أمن الأفراد وزعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية.

المنتحل غالبًا ما يتقمص صفة رجل أمن، أو موظف، أو حتى طبيب ومحامٍ، ويستغل تلك الصفة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة أو النفاذ إلى أماكن لا يسمح بدخولها إلا لأصحاب الاختصاص، وهو ما يعرض الضحايا لأضرار بالغة تصل إلى النصب أو الابتزاز أو الاعتداء المباشر.

الخطورة لا تتوقف عند حد الجريمة الفردية، بل تمتد لتؤثر على صورة الجهات التي تم انتحال صفاتها، وتخلق حالة من الشك لدى المواطنين تجاه أي شخص يحمل صفة رسمية، وهو ما يُضعف الثقة العامة ويؤثر على سير العمل المؤسسي.

ورغم أن القانون يتعامل بحسم مع مثل هذه الوقائع، فإن تكرارها في الآونة الأخيرة يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى مزيد من التوعية المجتمعية، وضرورة تشديد العقوبات على مرتكبيها.

وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على معاقبة كل من انتحل صفة موظف عمومي بعقوبة قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وقد تتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى كالاحتيال أو التزوير تحت غطاء تلك الصفة المنتحلة.

كما تتعامل المحاكم بصرامة مع تلك الجرائم، خصوصًا عندما تمس الأمن العام أو تستهدف النيل من مؤسسات الدولة.
ويظل الوعي المجتمعي، مع تطبيق القانون بفاعلية، هما خط الدفاع الأول للحد من هذه الجرائم.