واقعة "لوحة مها الصغير" تفتح ملف "سرقة حقوق الملكية الفكرية".. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنبابى، في تقرير له تحت عنوان: "واقعة (لوحة مها الصغير) تفتح ملف (سرقة حقوق الملكية الفكرية)"، استعرض خلاله مطالبات بضرورة تعديل ضرورة تعديل تشريعى لتصبح جريمة سرقة والتعدى على حقوق الملكية الفكرية من "جنحة" لـ"جناية"، فضلا عن ضرورة تشكيل لجنة من وزارة الثقافة للكشف عن الأعمال الفنية. 

والفكرة العامة فى قانون الملكية الفكرية، أنه يحمى البناء المادى للعمل، وأى تزوير فيه يعتبر سطو، ولا يجوز نسخ العمل وتقليده إلا إذا كان المقلد سيحتفظ به دون التربح منه، أو بقصد الدراسة، وليس بغرض الاتجار فيه، أو منافسة صاحبه أو ورثته، وقد حدد القانون فترة 50 سنة لحماية ملكية المصنف بعد وفاة صانعه، يسقط بعدها عن الورثة ويقع فى نطاق الملكية العامة ويصبح مملوك للدولة عن طريق الهيئة المختصة، ومن حق الدولة حماية المنتج والتصدى لما يؤدى إلى الإضرار به وهذا بالنسبة للجانب المادى. 

أما الجانب الأدبى فمن حق صانع العمل إلى يوم القيامة، وقد حدد القانون عقاب المزور بغرامة تتراوح بين 5000 و 10000 جنيه وتصل إلى 50000 فى حالة تكرار التزوير مع مدة حبس لا تتعدى الثلاث سنوات، ومصادرة كل الأدوات المستخدمة فى التزوير، وإعطاء الحق للمتضرر في المطالبة بالتعويض، وفى الحقيقة بعض الناس يعتبرون أن العمل الفنى حق لهم، وأنه بنسخه أو تقليده يسهم فى نشر الفن والثقافة، مع أن مبادئ الإسلام تعطى لكل ذى حق حقه، وتعتبر ذلك فى حكم الجريمة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

واقعة "لوحة مها الصغير" تفتح ملف "سرقة حقوق الملكية الفكرية".. ضرورة تعديل تشريعى لتصبح الجريمة من "جنحة" لـ"جناية".. تشكيل لجنة من وزارة الثقافة للكشف عن الأعمال الفنية.. وخبير يوضح الفرق بين السرقة والاقتباس