أوروبا تشدد الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية.. دول تتحرك لوقف تمددها وسط تحذيرات أمنية.. البرلمان الأوروبى يناقش بدء تحقيق لوقف نشاطها.. وماكرون يتعهد بإنهاء وجودها فى فرنسا.. وإسبانيا تواصل ترحيل أعضائها

في ظل تصاعد المخاوف الأمنية والسياسية في أوروبا، تتخذ الحكومات إجراءات متسارعة للحد من نفوذ جماعة الإخوان الإرهابية ، التي تثير جدلاً واسعًا حول تأثيرها على المجتمعات الغربية وقيم الديمقراطية  وتأتي هذه التحركات بعد تقارير استخباراتية وتحقيقات رسمية كشفت عن شبكة من المؤسسات والجمعيات التي يُعتقد أنها تابعة للجماعة، تسعى لتوسيع وجودها عبر أوروبا بطرق يصفها المسؤولون بأنها تشكل تهديدًا للأمن الوطني والتماسك الاجتماعي.

وتعتبر فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التي تشدد الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية ، حيث ، كشف تقرير حكومي حديث عن ارتباط 139 مسجدًا و21 مدرسة و280 جمعية بالجماعة، تعمل ضمن منظمات محلية بارزة مثل "مسلمو فرنسا"، وأشار التقرير إلى اعتماد الجماعة استراتيجية "التغلغل الصامت" في المؤسسات العامة بهدف فرض رؤى تتناقض مع القيم الجمهورية،  وفي هذا السياق، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن إجراءات جديدة تشمل مراقبة تمويل الجمعيات والمراكز التعليمية وتدقيق علاقاتها بالجماعة.

وأعلن عن إعداد مشروع قانون جديد بحلول نهاية الصيف، يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تسمح لبعض التنظيمات ذات الطابع السياسي بتوسيع نفوذها داخل المجتمع، على أن يُعرض المشروع على البرلمان لدخوله حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2025.

ضمن حزمة الإجراءات الجديدة، شدد ماكرون على ضرورة تعزيز تدريب الأئمة داخل فرنسا، للحد من الاعتماد على المراكز الدينية التي تتلقى تمويلاً من الخارج، معتبرًا ذلك "خطوة أساسية لتحصين الإسلام الفرنسي من التأثيرات الأجنبية".

ويأتي هذا التوجه على خلفية تقرير سري أُعد بتكليف من الإليزيه، ونشرت مقتطفات منه صحيفة لوموند، أشار إلى تنامي نفوذ جماعة الإخوان في الضواحي والمناطق الهامشية عبر شبكات دعوية وخيرية.

واعتبر التقرير أن هذه الشبكات تمثّل "تهديدًا حقيقيًا للتماسك الوطني"، ما دفع الحكومة إلى التحرك بسرعة نحو تشريعات أكثر صرامة.

وعلى المستوى الأوروبي، يناقش البرلمان الأوروبي مقترحًا لفتح تحقيق شامل في نشاط الجماعة داخل الاتحاد، مع دعوات لقطع التمويل عن منظماتها الفرعية، خصوصًا المنظمات الشبابية مثل FEMYSO وCEM، التي يُشتبه في كونها واجهات للتأثير السياسي والاجتماعي.

وفي بلجيكا والسويد، بدأت مراجعات أمنية لتقييم مدى تغلغل الجماعة في مؤسسات المجتمع المدني والتعليم، وسط مطالبات سياسية بتشديد الرقابة ومراجعة قوانين التمويل الأجنبي.

على الصعيد الدولي، يعمل الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، ما سيسمح بفرض عقوبات دولية على أنشطتها ومصادر تمويلها.

في أوروبا، تتفاوت السياسات تجاه الجماعة بين دول عدة؛ ففي فرنسا والنمسا، تتخذ إجراءات صارمة تشمل حظر شعارات الجماعة وعمليات مداهمة موسعة، كما هو الحال في مداهمات عامي 2020 و2021 التي شملت عشرات المواقع واعتقالات واسعة. أما هولندا فتراقب المحتوى التعليمي والديني في المساجد والمدارس المرتبطة بالإخوان، بينما تركز إسبانيا على التحقيقات والاعتقالات ضد أفراد تورطوا في أنشطة إرهابية خلال العقدين الماضيين، على غرار شبكة "أبو دحداح" التي نفذت هجوم مدريد 2004.

وتستمر الحملات الأمنية في أوروبا، حيث تشمل التحقيقات أئمة وجمعيات مرتبطة بالجماعة، وترحيل متهمين مثل قائد تم ترحيله عام 2018 إثر ثبوت تورطه في التحريض والتطرف.

بينما يحذر خبراء أمنيون مثل لورينزو فيدينو من استخدام الجماعة أساليب "قانونية هادئة" للتأثير داخل المجتمعات الأوروبية، يرى آخرون، مثل أوليفييه روا، أن خطر الإخوان مبالغ فيه، وينبغي توجيه الانتباه أكثر إلى تيارات أكثر تطرفًا.