السلفادور تعدل الدستور لإعادة انتخاب الرئيس بوكيلى لعدد غير محدود مدى الحياة

وافق كونجرس السلفادور، الذى يهيمن عليه الحزب الحاكم على تعديل دستورى مثير للجدل يتيح إعادة انتخاب الرئيس نايب بوكيلى،  لعدد غير محدود، وذلك فى خطوة تعد أبرز التغييرات السياسية فى تاريخ البلاد الحديث ، وفقا لصحيفة إنفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديل، الذي جرت المصادقة عليه أمس الخميس،  حصل على دعم 57 من أصل 60 نائبًا في البرلمان، ويشمل أيضًا تمديد فترة الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، بالإضافة إلى إلغاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت النائبة آنا فيجيروا، ممثلة الحزب الحاكم ، فإن التعديل يهدف إلى منح الشعب السلفادورى ، السلطة الكاملة وتحقيق مساواة فى شروط الترشح بين الرئاسة وبقية المناصب المنتخبة، كما اعتبرت أن تمديد فترة الرئاسة يعزز "الاستقرار" و"الأمن السياسي والقانوني"، إلى جانب خفض النفقات الانتخابية.

وتنص التعديلات الجديدة على إنهاء ولاية الرئيس الحالي، نايب بوكيلي، التي بدأت في 2024، بشكل مبكر في الأول من يونيو 2027، حيث ستُجرى في ذلك العام انتخابات رئاسية متزامنة مع الانتخابات التشريعية والمحلية.

لكن قبل أن تصبح هذه التعديلات نافذة، يجب أن يُصادق عليها مجددًا في جلسة تشريعية لاحقة – خطوة يُتوقع تمريرها بسهولة نظرًا لتفوق الحزب الحاكم في البرلمان.

في المقابل، أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان. النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو أعربت عن رفضها للتعديل برفع لافتة كتب عليها "في هذا اليوم ماتت الديمقراطية"، ووصفت ما حدث بأنه تم "دون أي تشاور، وبشكل فج وساخر".

ويرى مراقبون أن فتح الباب أمام إعادة الانتخاب الرئاسي دون قيود يمثّل خطرًا حقيقيًا على تداول السلطة والديمقراطية في البلاد، خصوصًا في ظل مؤشرات متزايدة على التضييق على الحريات.

وكان بوكيلي قد أعيد انتخابه في فبراير 2024 بنسبة 82.8%، رغم أن الدستور كان يمنع إعادة الانتخاب، غير أن المحكمة العليا، التي يهيمن عليها قضاة مقربون من الرئيس، سمحت له بالترشح مجددًا.

من جهتها، حذّرت منظمات حقوقية من تصاعد القمع، مشيرة إلى حالات اعتقال طالت نشطاء ومحامين مثل روث لوبيز وإنريكي أنايا، ما يعكس – بحسبهم – تراجعًا مقلقًا في الحريات.