الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 6.24 مليون طن.. زيادة 575 ألف طن عن 2024.. فتح 8 أسواق أخرى أمام 5 محاصيل جديدة فى 5 دول والبطيخ بدون "لب" الأبرز.. وتسهيلات دول الاتحاد الأوروبى تمنح البطاطس رقما قياسيا

شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطورًا كبيرًا خلال العام الجاري، حيث تجاوز إجمالي حجم الصادرات الزراعية المصرية حتى منتصف يوليو 6.24 مليون طن، بزيادة قدرها 575 ألف طن عن نفس الفترة من العام السابق.

هذه الأرقام تعكس جهودًا كبيرة وتنسيقًا محكمًا بين مختلف قطاعات الدولة والجهات المعنية، بالإضافة إلى اتباع السياسات الزراعية الحديثة والمعايير الدولية الصارمة، التى ساهمت بشكل مباشر فى رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية وتحقيق نفاذ أكبر للأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات الحجر الزراعى، بحسب تقرير رسمى، أن الموالح تصدرت قائمة الصادرات الزراعية بإجمالي كمية تجاوزت 1.9 مليون طن، لتحافظ على مكانتها كأهم محصول تصديرى، وتعزز من حضور مصر فى سوق الفاكهة العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية والخليجية.

فى المرتبة الثانية جاء محصول البطاطس بإجمالي 1.3 مليون طن، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا، وهو الأعلى فى تاريخ صادرات مصر من هذا المحصول. تلاه البصل الطازج بكمية بلغت 231,894 طنًا، ثم العنب بكمية 159,477 طنًا، تليه البطاطا الحلوة بكمية 123,857 طنًا، بالإضافة إلى مجموعة من المحاصيل الأخرى مثل الفاصوليا، المانجو، الجوافة، الثوم، والتى تحظى بجودة عالية وطلب متزايد فى الأسواق الدولية.

ومن أبرز إنجازات وزارة الزراعة فى 2025 هو النجاح فى فتح 8 أسواق جديدة أمام محاصيل العنب، الرمان، المانجو، البطاطس، وتقاوى البطاطس، هذه الأسواق تشمل دولًا ذات أهمية استراتيجية واقتصادية مثل: جنوب إفريقيا، كوستاريكا، أوزبكستان، الهند، والفلبين.

وقد جاء هذا النجاح بالتنسيق المستمر بين وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والعلاقات الزراعية الخارجية، والمزارعين، والمصدرين، والمختبرات المركزية المرجعية، ويضاف إلى ذلك التزام الدولة بتطبيق المعايير الصحية النباتية المعترف بها دوليًا، خاصةً ما يتعلق بفحص الشحنات والتكويد والتتبع من المزرعة حتى المستهلك النهائي.

ومن النقاط الجوهرية التى ساهمت فى دفع صادرات البطاطس تحديدًا، إصدار الاتحاد الأوروبى للتشريع رقم 1289/2025، الذى يسهل دخول بطاطس المائدة المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى، حيث ساعد هذا التشريع فى رفع الوزن التصديرى للشحنات إلى 27.5 طن بدلًا من 25 طنًا، وتقليص عدد العينات المطلوبة للفحص، ما أدى إلى خفض كبير في تكلفة التصدير وزيادة الربحية للمصدرين.

أوضح الدكتور محمد المنسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أن هذا القرار جاء بعد مشاورات موسعة بين الجانب المصرى والأوروبى، وتعاون كبير بين الجهات المختصة مثل مشروع مكافحة العفن البنى، واللجنة العليا لتنظيم تصدير البطاطس، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأضاف أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة فى المنظومة الزراعية المصرية والرقابة الصارمة على سلامة المحاصيل.

من جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن النجاح الذى تحقق فى قطاع الصادرات الزراعية لم يكن ليتحقق دون جهود الحجر الزراعى المصرى، والذي يعد أحد الأعمدة الأساسية فى المنظومة الزراعية، فالحجر الزراعى لا يكتفي بفحص الشحنات فقط، بل يعمل على إحكام الرقابة منذ الزراعة الأولى للمحصول، مرورًا بجميع مراحل الحصاد، حتى التعبئة والتغليف، ثم الشحن إلى الأسواق الخارجية.

وقد شهدت منظومة الحجر الزراعي تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، تمثل في إدخال أحدث الأجهزة المعملية، ومنها معمل العفن البني، وتقنيات فحص دقيقة قللت من نسب العينات المرفوضة إلى حد يكاد يكون معدومًا، ما يعكس تحسنًا هائلًا فى جودة المنتجات وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

ووضعت وزارة الزراعة هدفًا طموحًا برفع قيمة الصادرات الزراعية و الوصول إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، ويرتكز هذا الطموح على عدد من المحاور، أبرزها، التوسع فى التصنيع الزراعى، من خلال تحويل المنتجات مثل البرتقال والفراولة إلى مركزات ومربى، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاع التصدير، و استثمار الفرص الناتجة عن الاضطرابات المناخية فى دول منافسة مثل إسبانيا وإيطاليا والبرازيل، تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطوير البنية التحتية الزراعية.

أوضح فاروق أن هذه الرؤية تتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دعا إلى التوسع فى الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضى ضمن المشاريع القومية الكبرى.

وشكلت التغيرات المناخية العالمية، خاصة تلك التى أثرت على الإنتاج الزراعي في دول مثل إسبانيا والبرازيل، فرصة كبيرة للصادرات المصرية. فقد ازداد الطلب العالمى على زيت الزيتون المصرى، ومركزات العصائر، مع انخفاض إنتاج الدول المنافسة.

وأوضح وزير الزراعة أن التقنيات الزراعية الحديثة وسعى المزارعين لتعظيم الإنتاجية أدى إلى استبدال السلالات القديمة بأصناف جديدة مثل "البطيخ الأصفر" و"البطيخ بدون بذر"، مشيرًا إلى إلى أن ما ينتج اليوم لا يقل جودة، وإنما هو نتاج لتغير فى الذوق العام وتطور علمى وتقنى فى المجال الزراعى.

وتعد الطفرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في عام 2025 دلالة واضحة على نضج القطاع الزراعي المصري، وقدرته على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية. هذه النتائج لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة لسنوات من الإصلاحات، والاستثمارات، والتدريب، وتبني سياسات ذكية في الإنتاج والتصدير، واعتماد ممارسات عالمية في التكويد والتعبئة والتغليف.

فى ظل هذا النجاح، تبدو الآفاق واعدة لمستقبل الزراعة المصرية، خاصة مع استمرار فتح أسواق جديدة، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتعزيز التصنيع الزراعى، وكلها خطوات ستمكن الدولة من تحقيق هدفها فى الوصول إلى صادرات بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030.