مقال بـ"فاينانشيال تايمز" يحذر من تراجع استقلالية المؤسسات التعليمية فى أمريكا

حذر مقال رأي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، من تراجع استقلالية المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية في مقابل الضغوط الحكومية، وذلك في ضوء اتفاق التسوية الأخير الذي أبرمته جامعة كولومبيا بقيمة 221 مليون دولار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أثار جدلًا واسع النطاق بشأن مستقبل حرية الأكاديميين في البلاد.

واستهل كاتب المقال، وهو رئيس أكاديمية نيويورك للعلوم والمستشار السابق لجامعة كاليفورنيا نيكولاس ديركس، مقاله بذكر أنه على الرغم من تأكيد الجامعة بأن هذه التسوية لا تمس بمبدأ "الحرية الأكاديمية"، إلا أن كثيرين يرون أنها تمثل نقطة تحول خطيرة تهدد الأساس الذي قامت عليه منظومة التعليم العالي الأمريكية لعقود.

وأضاف الكاتب: أن مصطلح "الحرية الأكاديمية" لم يعد يُفهم كما كان في السابق، لطالما عُرّفت الحرية الأكاديمية على أنها الحق في البحث عن الحقيقة دون تدخل خارجي، لكن التعريفات المعاصرة باتت أضيق بكثير وتخضع لمحددات دستورية وإدارية".

وأشار إلى أن المبادئ المؤسسة لهذا المفهوم في الولايات المتحدة تعود إلى إعلان عام 1915 الصادر عن رابطة أساتذة الجامعات الأمريكية (AAUP)، التي وضعت ثلاث ركائز للحرية الأكاديمية؛ هي: حرية البحث والاستقصاء العلمي وحرية التعليم والتدريس وحرية التعبير والعمل خارج الإطار الأكاديمي .

وكانت الرابطة تسعى منذ تأسيسها إلى منح الهيئات التدريسية سلطة مستقلة في الشأن الأكاديمي، وهو ما ساعد في ترسيخ الحرية الأكاديمية كمبدأ جوهري في التعليم العالي.

لكن كاتب المقال أكد أن هذا المبدأ قد تراجع تدريجيًا ليصبح مجرد امتياز مهني بدلاً من كونه قيمة مبدئية، مما جعله عرضة للهجوم في بيئة سياسية متقلبة.

ويأتي هذا الجدل- حسبما قالت الصحيفة- في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والمالية على الجامعات الأمريكية، وسط دعوات لإعادة النظر في استقلاليتها الأكاديمية ومصادر تمويلها، خاصة في قضايا تمس الحكومة الفيدرالية.

واعتبر كاتب المقال أن التحركات الأخيرة تشير إلى تصعيد ممنهج تقوده شخصيات محافظة بارزة ضد الجامعات النخبوية في الولايات المتحدة، على رأسهم الناشط السياسي كريستوفر روفو، الذي يُعد المهندس الرئيسي لهذا التوجه.

وقد بدأ روفو حملته من خلال مهاجمة ما وصفه بـ"الهيمنة الأيديولوجية" في الأوساط الأكاديمية، حيث نجح في تصوير "نظرية العِرق النقدية" "CRT" بشكل كاريكاتيري لتبرير تدخل الحكومة في شئون الجامعات، وبعدها وسّع هجومه ليشمل مفاهيم التنوع والعدالة والشمول "DEI"، متهمًا الجامعات بأنها أصبحت خاضعة لسيطرة مثقفين ماركسيين ذوي أجندات ثورية خفية، بحسب ما ورد في كتاب ألّفه خصيصًا لتتبع الجذور الفكرية لهذه المفاهيم.

وتابع ديركس أن المشكلة، بحسب منتقديه، لا تكمن فقط في تبسيطه المخل لتاريخ الفكر الأكاديمي الأمريكي، بل في توظيفه هذا السرد التاريخي المضلل لتبرير ما يتّهم به خصومه من الأساتذة الليبراليين وهو أنه يسعى لمحاولة الاستحواذ السياسي على الجامعة.

وتُعد خطة روفو، في جوهرها، هجومًا مباشرًا على مبدأ "الحرية الأكاديمية"، بصرف النظر عن كيفية تعريفه، وقد استندت مقترحاته في عدد من المناسبات إلى دعم من شخصيات مثل ماكس إيدن، الذي شارك في إعداد مقترحات "مشروع 2025" التابع لمؤسسة هيريتيج، والذي يدعو إلى استخدام التهديد بحجب التمويل الفيدرالي كوسيلة للضغط على الجامعات.

ويبدو أن إدارة ترامب قد تبنّت هذه الرؤية بالفعل، إذ ألغت مليارات الدولارات من منح الأبحاث ووجّهت سهامها في البداية نحو جامعتي كولومبيا وهارفارد، مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بحق طلاب غير مواطنين يُنظر إليهم كمُنتقدين لسياسات ترامب أو للحرب الإسرائيلية على غزة.

وتتضمن تسوية كولومبيا بنودًا تلزم الجامعة بتعزيز ما يُعرف بـ"تنوع وجهات النظر" داخل برامج دراسات الشرق الأوسط، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تدخل السلطة السياسية في تشكيل المناهج الأكاديمية، وبالرغم من سعي كولومبيا للحفاظ على روايتها الخاصة بشأن الاتفاق، مع تأكيدها أنها لم تقرّ بأي خطأ، إلا أن حتى أكثر التفسيرات تحفظًا لما حدث تُقرّ بوجود تراجع واضح في استقلالية الجامعة، لاسيما في مجالات محورية كالتوظيف والقبول وتطوير المناهج، بحسب المقال.