مليشيات "الدعم السريع" تسيطر على أم صميمة بشمال كردفان في السودان

في تطورات جديدة بولاية شمال كردفان السودانية بعد شهور من الهدوء النسبي، اندلعت مواجهات عنيفة أعلنت بعدها قوات "الدعم السريع" أنها سيطرت على مناطق جديدة غرب الولاية وشرقها.

وقالت في بيان إنها تمكنت من السيطرة على منطقتي أم صميمة وأم سيالة الواقعتين شمال الولاية وغربها، وذلك بعد معارك وصفتها بـ"الحاسمة" ضد قوات الجيش السوداني ومجموعات متحالفة معه.

وأوضح البيان أن "قوات الدعم" استولت على عشرات العربات القتالية المجهزة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، وأن عمليات التمشيط والتوثيق لا تزال جارية.

وبثت "الدعم السريع" مقاطع مصورة قالت إنها توثق ما وصفته بـ"الغنائم والأسرى"، ومقاطع أخرى توثق سيطرتهم على المنطقة.

كما أكدت "قوات الدعم السريع" أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "إكنجي" في المحور الشمالي بأم صميمة.

هذا، وتتسارع وتيرة المعارك في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط تقدم ميداني لـ"قوات الدعم السريع" في عدد من المحاور القتالية.

وعاشت الفاشر، الأربعاء، على وقع اشتباكات ضارية بين الجيش والدعم السريع على المحور الجنوبي.

وتشهد مدينة الفاشر منذ نحو عام ونصف معارك وهجمات متواصلة تشنها "قوات الدعم السريع" بجانب القصف المدفعي والهجمات بالطائرات المسيرة.

وفي بيان أصدره عضو المجلس الرئاسي ورئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبوبكر حجر، دعا سكان الفاشر إلى مغادرة المدينة فورا".

وأشار الطاهر أبوبكر حجر إلى أن الوضع الإنساني والأمني بلغ مرحلة خطيرة وأن بقاء المدنيين داخل الفاشر أصبح مخاطرة حقيقية على حياتهم وسلامتهم.

وأضاف حجر: "لن نسمح باستخدام المدنيين دروعا بشرية في حرب تخوضها قوى الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة التي قبضت الثمن على حساب أرواح الأبرياء".

وشدد البيان على أن "قوات الدعم السريع" لا تفرض أي قيود على حركة المواطنين بل تعمل على تسهيل مغادرتهم وتأمين المساعدات لهم بالتعاون مع منظمات إنسانية دولية ومحلية.

من جهته، صرح الهادي إدريس عضو المجلس الرئاسي وحاكم إقليم دارفور المعين من حكومة "تأسيس" في تسجيل مصور، بأن مدينة الفاشر أصبحت منطقة عمليات عسكرية ويصعب على المنظمات الدخول إليها لأنها غير آمنة.

ووجه نداء للمواطنين بالخروج من الفاشر إلى منطقة قرني على البوابة الشمالية الغربية، مشيرا إلى أن "قوات تأسيس" الموجودة في المنطقة مستعدة لتأمينهم وحمايتهم.

وأوضح أن القوات ستقوم بنقلهم إلى كورما أو أي منطقة أخرى يريدون التوجه إليها، مضيفا أن هناك قوة مرابطة بين كورما وقرني للتعامل مع اللصوص وقطاع الطرق.

وتبعد منطقة قرني 30 كيلومترا شمال غرب الفاشر، بينما تبعد مدينة كورما نحو 330 كيلومترا عن الفاشر، وتسيطر على المنطقة قوات حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة الهادي إدريس حيث ظلت تستقبل النازحين في كورما.

وأكد استعداد "قوات تأسيس" لتقديم الخدمات الضرورية في كورما، خاصة الدواء والغذاء، وناشد الأمم المتحدة الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين.

نزوح
وكانت "منظمة مناصرة ضحايا دارفور" قد أعلنت في يونيو أن 890 أسرة على الأقل غادرت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إلى معسكر أبو شوك، مشيرة إلى أنهم يعيشون في ظروف إنسانية كارثية مع ظهور سوء التغذية بين النازحين.

وأكد البيان أن أكثر من مليوني مدني نزحوا من مدينة الفاشر ومعسكراتها بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، يعانون من العطش والجوع وانعدام الرعاية الصحية والعلاجية.

هذا، وسبق أن ذكرت وسائل إعلام سودانية في تقارير، بأن قوات الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه منعت خروج المواطنين وفرضت قيودا مشددة على بوابات المدينة خاصة بوابة شالا، حيث تم إجبار عشرات العائلات على العودة إلى داخل الفاشر رغم محاولاتهم مغادرة مناطق الاشتباك.

وذكر مواطنون لموقع "سودان تربيون" أن الجيش والقوة المشتركة، منعا عشرات الأسر من مغادرة مدينة الفاشر ومخيم أبو شوك بولاية شمال دارفور.

وفي المقابل، دعا والي شمال دارفور التابع للجيش السوداني الحافظ بخيت محمد، دعواته لسكان الفاشر بعدم مغادرة المدينة متعهدا بتوفير بعض المساعدات المحلية من خلال "التكايا"، رغم الأزمة المعيشية الخانقة وتزايد مؤشرات المجاعة، وهو ما اعتبره ناشطون محاولة لإبقاء المدنيين داخل دائرة النار واستخدامهم كورقة ضغط سياسي وعسكري.

وذكر أن المناطق التي ينقل إليها النازحون والخاضعة لسيطرة قوات الهادي إدريس وتحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور "مناطق غير آمنة".

ونتيجة للمعارك وإغلاق الأسواق انعدمت معظم السلع الغذائية في الفاشر بما في ذلك الدخن والذرة الرفيعة، فيما بات "الأمباز" بقايا الفول السوداني والسمسم بعد استخراج الزيت منه على وشك النفاد، بعد أن اعتمده معظم سكان المدينة غذاء رئيسيا بسبب نقص التموين .

ومع استمرار التدهور الأمني والإنساني داخل الفاشر تتعالى الأصوات الحقوقية والدولية للمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الموثقة، وضمان حرية التنقل للمدنيين، وحماية العائلات التي تقرر الخروج من المدينة بعيدا عن قيود الجيش.