الداخلية تضرب بقوة.. ضبطيات مخدرات تجاوزت 3 مليارات جنيه في حملات أمنية.. خبراء لـ"اليوم السابع": محاصرة المخدرات المستحدثة.. وتقنيات حديثة في الرصد.. ضبط أنواع جديدة وعقوبات صارمة تنتظر المتورطين

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزي ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة الأنواع التخليقية والمستحدثة التي باتت تمثل تهديدًا متزايدًا للأمن الصحي والاجتماعي وقد أسفرت هذه الحملات خلال الأيام الماضية عن تحقيق ضبطيات ضخمة تجاوزت قيمتها 3 مليارات جنيه، في خطوة تؤكد عزم الوزارة على قمع كل أشكال الجريمة المرتبطة بالمخدرات.

ضبطية نوعية
وكانت من أبرز نتائج تلك الحملات الأمنية ضبط عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الإسماعيلية، أثناء محاولتهما جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام المتهمين بحيازة أكثر من ثلاثة أطنان من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى قرابة طن من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بنحو 255 مليون جنيه.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأُلقي القبض عليهما، وتم ضبط المواد المخدرة بحوزتهما. وتأتي هذه الضبطية في إطار الحملة الأمنية الموسعة التي تستهدف زراعة حدّ الأمن العام والحد من انتشار المواد المخدرة التي تهدد المجتمع.

ضربة استباقية وملاحقة مستمرة
 

وفي تصريحات خاصة لجريدة اليوم السابع، أوضح الخبير الأمني رأفت الشرقاوي أن جهود وزارة الداخلية تأتي ضمن سياسة الضربات الاستباقية التي توجهها ضد العناصر الإجرامية التي تتاجر أو تحاول جلب المواد المخدرة، لا سيما تلك المصنعة والمستحدثة التي تشكل خطورة مضاعفة على صحة المجتمع.
وأكد الشرقاوي أن الحملات الأمنية المكثفة لا تقتصر فقط على المضبوطات الكبيرة، بل تستهدف أيضًا قنوات التوريد والمصانع السرية التي تنتج تلك الأنواع من المخدرات.

من جانبه، قال اللواء خالد الشاذلي، خبير الأمن، إن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة ومتطورة في عمليات التتبع والرصد، مثل أنظمة المراقبة الإلكترونية، والتحليل الجنائي، وكذلك التعاون مع جهات دولية لمكافحة تهريب المخدرات.
وأضاف أن يقظة الأجهزة الأمنية وفِرَق المخابرات الداخلية أسهمت في تحقيق معدلات ضبط مرتفعة، مما يحدّ بشكل كبير من انتشار المخدرات ويقطع الطريق أمام تجارها.

خطورة الأنواع المستحدثة من المخدرات
 

تشكل المواد المخدرة التخليقية والمستحدثة تحديًا كبيرًا للجهات الأمنية والطبية على حد سواء، فهي غالبًا ما تحتوي على مواد كيميائية مركبة تؤثر على الجهاز العصبي بشكل مباشر، وتسبب أضرارًا صحية ونفسية يصعب علاجها.
كما أن انتشارها السريع بسبب سهولة تصنيعها محليًا، جعلها أكثر خطورة من المخدرات التقليدية مثل الحشيش أو الهيروين.

ووفقًا لتقارير صحية وأمنية، فإن هذه الأنواع المستحدثة تنتشر بشكل خاص بين فئات الشباب، ما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية والاجتماعية لديهم، كما أنها تسهم في زيادة معدلات الجرائم والعنف نتيجة التأثير النفسي والعقلي الذي تسببه.

العقوبات القانونية الصارمة
 

يتضمن قانون مكافحة المخدرات عقوبات صارمة بحق المتورطين في حيازة أو تجارة المخدرات، سواء التقليدية أو المستحدثة. وتشمل هذه العقوبات السجن لفترات طويلة تصل إلى المؤبد في بعض الحالات، وغرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى المصادرة الفورية لكل ما يتعلق بالمواد المخدرة، بما في ذلك الأموال والممتلكات التي استخدمت في عمليات التهريب أو البيع.

كما ينص القانون على تشديد العقوبات على من يشارك في تصنيع أو تهريب المواد المخدرة، ويعطي الصلاحيات الكاملة للجهات الأمنية لمتابعة ومراقبة كل من يشتبه في تورطه، بما يضمن سرعة ضبط الخارجين عن القانون.

الجهود المتواصلة وتعاون المجتمع
 

تسعى وزارة الداخلية من خلال حملاتها إلى قطع كل سبل تجارة المخدرات من المصدر وحتى المستهلك النهائي، مع التركيز على التوعية المجتمعية والتعاون مع الأجهزة الصحية والاجتماعية للتقليل من تأثير هذه الآفة على الشباب والمجتمع.

وفي هذا السياق، تؤكد الجهات الأمنية أن مكافحة المخدرات ليست مهمة الأجهزة الأمنية فقط، بل تحتاج إلى تعاون مجتمعي واسع، بدءًا من الأسرة والمدرسة وانتهاءً بالجهات الحكومية والمجتمع المدني، للحد من الطلب على المخدرات وتوفير بدائل صحية وإيجابية للشباب.

جانب من المضبوطات

ضبطيات